السجن 5 سنوات لمن يتزوج زوجة ثانية وعقوبة لمن تقبل بالزواج من متزوج

 

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات.

 

كما أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المتطرفة من حزب "البيت اليهودي" اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع تعدد الزوجات، وكانت قد بادرت إلى تشديد الإجراءات لمنع الظاهرة على خلفية تضييق الخناق على العرب، وخصوصا على المجتمع البدوي في منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.

 

ويستدل من معطيات نشرتها الشرطة أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع البدوي في العام 2015 إلى 36% رغم أن القانون الإسرائيلي يمنع ذلك، وقد يصل العقاب فيها إلى السجن الفعلي 5 أعوام، بيد أنه من غير المتبع تقديم لوائح اتهام لغاية الآن.

 

 

وكانت الوزيرة شاكيد قد صرحت أنها تعتزم العمل في عدة مستويات من أجل اجتثاث 'تعدد الزوجات'، التي تفسد أسس النظام العام السليم في مجتمع متنور، وتمس في حالات كثيرة بالنساء والأطفال، كونهم يتعرضون للإهمال والفقر.

 

إلى ذلك، أعربت منظمات نسائية عربية عن شكوكها إزاء هذه الإجراءات، وقالت إنه "رغم أهمية محاربة ظاهرة تعدد الزوجات، ينبغي فحص أدوات تطبيق القانون"، وأكدت أن "عقوبات جنائية ضد تعدد الزوجات لن تقضي على هذه الظاهرة، ويجب البحث عن حلول مناسبة بعيدة المدى وتقديم مكانة النساء العربيات البدويات والاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها بالنقب ودعم تعليم النساء وعملهن".

 

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تتجه إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. 

 

ويشار إلى أن عدة جهات عربية تتحفظ على هذه الإجراءات وتعتبرها تصعيدا إضافيا في حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في شتى المجالات، وأنها تميز بتطبيق القانون بين العرب واليهود، في سياسة عنصرية واضحة.

من جانبه قال نتنياهو ان القرار يجب ان يطبق مشيرا ان الرعب وخصوصا البدو يستغلون الزواج من ثانية من اجل الانجاب لتلقي معونات من التامين الوطني , ضربا بعرض الحائط مثل هكذا تفوهات عنصرية .

وقد هاجم نتنياهو النائب ابو عرار بانه من انصار تعدد الزوجات وانه متزوج بثانية .

وفي تعقيب لها اكدت النائبةعايدة توما سليمان ان هذا القرار عنصري وتوقيته جاء في ظروف خطيرة .

فبدلا من معالجة قوانين الهدم والارض والمسكن ,تريد الحكومة اشغال المواطنين العرب خصوصا في النقب للدفاع عن انفسهم بهذا القانون.

واضافت انه قانون عنصري بامتياز واعتبرته ورقة ضغط وابتزاو للمواطنين العرب في النقب والمجتمع البدوي عموما .