رئيس إدارة الائتلاف الحكومي يقدم إلى الكنيست مشروع قانون لإلغاء قانون البث العام

 ويرى بيتان أن الابقاء على سلطة البث مع إصلاحات معيّنة سيوفر على خزينة الدولة نحو مليار وثمانمئة مليون شيكل خلال العامين القادمين.