الكنيست تُقرّ تمهيديًا قانونين للنائبين طه والهواشلة

كنوز نت - الموحدة

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدّمه النائب وليد الهواشلة (القائمة العربية الموحّدة) بالشراكة مع نواب آخرين، يقضي بإلزام البنوك بإتاحة وصول الزبائن عبر الإنترنت إلى بيانات وعمليات حساباتهم البنكية للسنوات السبع الأخيرة على الأقل، دون فرض أي رسوم أو عمولات.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة الوضع القائم، الذي يقيّد في الغالب الوصول الرقمي بآخر ستة أشهر فقط، ويُلزم الزبائن بتقديم طلبات خاصة ودفع رسوم للحصول على معلومات أقدم.

وأكد النائب الهواشلة أن الشفافية حق أساسي للزبون، مشددًا على أن إلزام المواطنين بدفع مقابل الوصول إلى معلوماتهم الشخصية أمر غير مبرر، وأن القانون من شأنه تخفيف الأعباء المالية وتعزيز حماية المستهلك.

هذا وسيحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة بحثه واستكمال مسار التشريع.

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدّمه النائب وليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، إلى جانب نواب آخرين، يتيح للسلطات المحلية التي تستوفي الشروط المطلوبة الانسحاب من اتحادات المياه وإدارة خدمات المياه والمجاري، بشكل مستقل وتحت مسؤوليتها المباشرة.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب مئات الشكاوى التي تلقاها مكتب النائب وليد طه من مواطنين وسلطات محلية، بشأن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها اتحادات المياه، وارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، وذلك منذ نقل صلاحيات إدارة قطاع المياه إلى هذه الاتحادات قبل أكثر من عشرين عامًا.

ويهدف الاقتراح إلى تمكين السلطات المحلية القادرة مهنيًا وإداريًا من استعادة صلاحياتها في هذا المجال، بعد أن أظهرت التجربة، وفق مبررات القانون، إخفاق الإصلاح القائم في تحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمة أو خفض التكاليف على المواطنين.