بن سعيد يبرق إلى المستشارة القضائية للحكومة بخصوص انتهاك وزير الأمن القومي لحقوق الإنسان

كنوز نت - العربية للتغير

وجه عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير، الدكتور سمير بن سعيد، رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة، المحامية غالي بهراف-ميارا، حذر فيها من سلسلة أحداث شهدها النقب واللد في الفترة الأخيرة.

وأشار بن سعيد إلى استخدام وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، أساليب قسرية وغير متناسبة ضد السكان العرب-البدو في النقب، بما يثير المخاوف من انتهاج تطبيق انتقائي وتعسفي للقانون. 

كما تناول بن سعيد ما جرى مدينة اللد، حيث نشر الحساب الرسمي لبن غفير مقطع فيديو يظهر فيه مواطنون عرب ملقون على الأرض ويدهم على رؤوسهم، بعد أن تم توقيفهم من قبل الشرطة، على الرغم من أن أحدهم لم يكن مشتبهًا به في أي مخالفة جنائية. واستشهد ابن سعيد بتصريحات نُسبت الى مسؤول رفيع في الشرطة قوله إن:" هذا كان عرضًا للوزير".

وأشار سمير بن سعيد إلى أن: "ستخدام المواطنين كديكور سياسي يمثل انتهاكًا مباشرًا لكرامة الإنسان، ويقوض مبادئ سيادة القانون ويتعارض مع واجب الحكومة في حماية حقوق الإنسان". وأضاف أن: "مثل هذه الممارسات تشكل خطًا أحمر، محذرًا من أنها قد تصبح أداة سلطوية ضد أي فئة من المواطنين إذا استمرت".

وطالب الدكتور سمير بن سعيد في ختام رسالته، بهراف ميارا بصفتها المؤتمنة على تطبيق أحكام قوانين الأساس في الحكومة، بفتح تحقيق فوري في الجوانب القانونية والانضباطية لسلوك الوزير. وأيضا بتحديد الإجراءات الملزمة للوزراء، بما يتعلق بنشاطهم في الميدان، لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام حقوق وكرامة المواطنين.