د. بن سعيد: “هدم المحال في اللقية هو استمرار لسياسة ممنهجة تستهدف وجود أهلنا في النقب”

كنوز نت - النقب

أعرب عضو الكنيست د. سمير بن سعيد من الحركة العربية للتغيير عن استنكاره الشديد لقيام دائرة أراضي إسرائيل صباح اليوم بإجبار الناس على هدم أكثر من عشرة محال تجارية تابعة لهم في مدخل بلدة اللقية، مؤكدًا أن هذا التصرف "يشكّل جريمة اجتماعية واقتصادية بحق عشرات العائلات التي فقدت مصدر رزقها الوحيد". 

وقال بن سعيد: "بدل أن تعمل السلطات على تنظيم البلدات البدوية في النقب وتوفير مناطق صناعية وتجارية مرخّصة تُمكّن الناس من العمل بكرامة، تختار طريق اجبارهم على الهدم والتضييق والبطش. هذه ليست سياسة قانون، بل سياسة إقصاء وتهميش ممنهجة ضد أهلنا في الجنوب". 

وأضاف: "نطالب بوقف فوري لكل أعمال الهدم في النقب او اجبار الناس عليها، وبدء مسار تخطيطي شامل يضمن العدالة المكانية والاقتصادية لسكانه. آن الأوان لأن تعترف الحكومة بحق المواطنين العرب في النقب بالعيش الكريم فوق أرضهم، لا أن تُعاملهم كغرباء". 

واختتم د. بن سعيد بيانه مؤكدًا أنه سيتابع القضية في الكنيست واللجان البرلمانية ذات الصلة، وسيطالب بمساءلة الجهات المسؤولة عن هذه السياسة الظالمة.

وكان الدكتور بن سعيد قد وجه خطابا مباشرا لرئيس الحكومة نتنياهو امس في الكنيست طالبا منه تجميد كل اوامر الهدم في النقب وفتح حوار جدي مع السكان لايجاد صيغة قانونية تحفظ لهم حقوقهم.

حول هدم المحال التجارية في قرية اللقية في النقب

تستنكر جبهة النقب – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بشدة عمليات الهدم التي طالت عددًا من المحال التجارية في قرية اللقية، والتي تأتي استمرارًا لسياسة الهدم والتضييق الممنهجة التي تمارسها الحكومة العنصرية ضد أهلنا في النقب، حتى في القرى والبلدات المعترف بها.

إن هذه المحال قائمة منذ عشرات السنين، وأصحابها في تواصل مستمر مع الجهات الرسمية والمؤسسات ذات الصلة من أجل تسوية أوضاعها القانونية وتنظيمها بما يتماشى مع القوانين، غير أن الحكومة اختارت طريق الهدم بدل التسوية، وسياسة التضييق بدل تمكين الناس من حقوقهم في العيش الكريم وتطوير بلداتهم واقتصادهم المحلي.

إنها أيضًا وسيلة لمحاربة المواطنين في أرزاقهم، ومحاولة لخنق أي إمكانية للنهوض الاقتصادي داخل بلداتهم.

هذه الجريمة ليست حدثًا عابرًا، بل هي جزء من نهجٍ عنصريٍّ إقصائيٍّ واضح، يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع على حساب أهلنا وحقوقهم الأساسية.

تؤكد جبهة النقب أن هذه السياسات لن تثني جماهيرنا عن مواصلة النضال من أجل العدالة والمساواة، وأن الرد الحقيقي عليها يكون بتعزيز الوحدة الشعبية والتنظيمية، وبمواصلة العمل الجماعي للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وحقنا بالحياة الكريمة في وطننا.