كنوز نت - مراقب الدولة

التقرير يحمّل مسؤولية منهجية وشاملة للمستويين السياسي والمهني في الحكومة، وخاصة رئيس الحكومة ووزير المالية، بسبب التقصير في القيادة، والجاهزية الاقتصادية، وتفعيل مؤسسات إدارة الأزمة قبل وأثناء الحرب.

التقرير لا يوجّه اتهامًا مباشِرًا إلى شخص واحد، لكنه يحمّل المسؤولية العامة لعدة مستويات في الحكومة، وبالأخص:

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو – باعتباره رئيس الكابنيت الاجتماعي–الاقتصادي، أشار المراقب إلى أنه لم يتدخل ولم يضمن تفعيل الكابنيت خلال الحرب، رغم توقف اجتماعاته منذ كانون الأول 2023.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – الذي فُوّض بإدارة الكابنيت خلال الحرب، لكن التقرير يؤكد أنه لم يمارس صلاحياته، ولم يُدِر الجلسات أو يتابع تنفيذ القرارات، بما في ذلك فشل إقامة مركز قيادة مدني لإدارة الأزمة.

رؤساء الكابنيت السابقون – مثل وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة في حينه نتنياهو، الذين تجاهلوا التوصيات السابقة بالاستعداد الاقتصادي للطوارئ قبل اندلاع الحرب.

وزارة المالية – بسبب غياب احتياطي مالي للطوارئ وعدم تخصيص ميزانية يمكن استخدامها فور اندلاع الأزمة، ما اضطر الدولة إلى البحث عن مصادر تمويل أثناء الحرب.

 الخلاصة:
التقرير يحمّل مسؤولية منهجية وشاملة للمستويين السياسي والمهني في الحكومة، وخاصة رئيس الحكومة ووزير المالية، بسبب التقصير في القيادة، والجاهزية الاقتصادية، وتفعيل مؤسسات إدارة الأزمة قبل وأثناء الحرب.







خلال 20 عامًا: تراجع عدد قرارات الكابنيت الاجتماعي–الاقتصادي بنسبة 90%
المراقب أنجلמן ينشر التقرير السادس من سلسلة تقارير الرقابة حول إخفاقات "حرب السيوف الحديدية": إدارة الكابنيت الاجتماعي–الاقتصادي، الجاهزية الاقتصادية لحالات الطوارئ قبل الحرب، إعداد ميزانيات الحرب لعامي 2023–2024 وتنفيذها
04.11.2025
حرب السيوف الحديدية – الجوانب الاقتصادية والميزانية
أصدر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو أنجلמן، اليوم التقرير السادس من سلسلة تقارير الرقابة حول إخفاقات السابع من تشرين الأول وحرب "السيوف الحديدية". يشمل التقرير مراجعة حول أداء الكابنيت الاجتماعي–الاقتصادي خلال الحرب والفترة التي سبقتها، إضافة إلى فحص الجاهزية الاقتصادية للطوارئ قبل الحرب، وإعداد ميزانيات الحرب في وزارة المالية لعامي 2023–2024، وتنفيذها مع اندلاع الحرب.
وزراء لم يحضروا الجلسات
أظهر فحص أداء الكابنيت الاجتماعي–الاقتصادي تراجعًا حادًا في عدد القرارات التي اتُّخذت خلال العقدين الماضيين — إذ انخفض عددها بنحو 90% بين عامي 2003 و2023. كما تبيّن أن مشاركة الوزراء في جلسات الكابنيت خلال حكومتيْ الـ36 والـ37 كانت جزئية وفي بعض الأحيان محدودة جدًا.


وقال المراقب أنجلמן:
"من خلال فحص أداء الكابنيت قبل الحرب، تبيّن أن رؤساء الكابنيت الاجتماعي–الاقتصادي — وزير المالية في الحكومة الـ36 أفيغدور ليبرمان ورئيس الحكومة في الحكومة الـ37 بنيامين نتنياهو — لم يتطرقا إلى موضوع الجاهزية لحالات الطوارئ، رغم توصيات مراقب الدولة والجهات المهنية بضرورة القيام بذلك".
صلاحيات لم تُمارس
بعد اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، تم تفويض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش برئاسة الكابنيت وتحديد جدول أعماله وإدارة جلساته لاتخاذ القرارات، بما في ذلك إنشاء مركز قيادة مدني لم ينجح في النهاية. لكن المراقب وجد أن الوزير سموتريتش لم يمارس صلاحياته كما ينبغي.
وأضاف أنجلמן:
"نظرًا لتوقف اجتماعات الكابنيت منذ كانون الأول 2023، وعدم نشاطه طوال أشهر الحرب، كان من المفترض أن يتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لضمان معالجة القضايا المدنية خلال الحرب بشكل شامل — لكن ذلك لم يحدث".
وأشار المراقب إلى أن تقصير الكابنيت في أداء مهامه انعكس في فشله بمعالجة احتياجات التجمعات السكنية على خطوط المواجهة وسكانها مسبقًا.
وأكد أنجلמן أن على رئيس الكابنيت — أي رئيس الحكومة ونائبه وزير المالية — أن يعملا على تفعيل صلاحيات الكابنيت وضمان أن يعمل كهيئة حكومية قيادية تستند إلى عمل مهني منظم، وتحليل مستمر للوضع، واتخاذ قرارات استجابة لاحتياجات الدولة المتغيرة.

غياب احتياطي للطوارئ
كشف التقرير عن ثغرات كبيرة في الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب.
 قال المراقب أنجلמן:
"وزارة المالية لم تخصص في ميزانية الدولة بند احتياطي خاص للطوارئ يمكن استخدامه فورًا عند وقوع أزمة".
بعد اندلاع الحرب في تشرين الثاني 2023، أجرى قسم المحاسب العام في الوزارة مسحًا أظهر أن رصيد الاحتياطات في الميزانية بلغ نظريًا نحو 30 مليار شيكل، لكن قسم الميزانيات أفاد لفريق المراقبة أن الاحتياطي الفعلي كان صفراً — أي لم تكن هناك أموال يمكن استخدامها مباشرة، مما اضطر الوزارة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وأوصى المراقب وزير المالية بأن يجري فحصًا دوريًا بمشاركة جميع الجهات المهنية داخل الوزارة وخارجها حول الخطوات المطلوبة لتعزيز متانة الاقتصاد، بما في ذلك إجراءات تحفيز النمو وتحسين الوضع المالي للدولة وضمان قدرتها على سداد ديونها.
رقابة تشمل جميع المستويات
بعد أيام من هجوم السابع من تشرين الأول، أجرى المراقب أنجلמן جولات ميدانية في بلدات غلاف غزة والجنوب والشمال، والتقى بمواطنين نازحين في الفنادق في إيلات، والبحر الميت، والقدس، والمركز، والشمال.

وفي 7 كانون الثاني 2024، أعلن عن بدء عمليات رقابة في نحو 60 موضوعًا ينفذها حوالي 200 مدير رقابة في مكتبه، مشيرًا إلى ثلاث ركائز أساسية:
أن تكون الرقابة حاسمة تجاه جميع المستويات — السياسية والعسكرية والمدنية.
أن تُحمّل المسؤولية الشخصية لكل من تثبت مسؤوليته عن الإخفاقات.
عند إنشاء لجنة تحقيق رسمية، سيُحدد المراقب نطاق عملها بالتنسيق معها.
كان من المفترض نشر التقارير المتعلقة بجوهر الإخفاق الذي أدى إلى كارثة 7 تشرين الأول خلال أشهر قليلة، لكن أمرًا قضائيًا مؤقتًا — أُلغي قبل أسابيع قليلة بعد تفاهمات بين مكتب المراقب والجيش وجهاز الشاباك — أجّل التحقيقات لنحو 15 شهرًا.
وأوضح المراقب أن مكتبه يواصل الآن فحص القضايا الجوهرية، وبسبب أهمية الجوانب المدنية، فقد تقرر نشر التقارير تباعًا فور الانتهاء منها.
هذا التقرير، كما أوضح، هو السادس ضمن سلسلة "السيوف الحديدية"، ويتناول القضايا المتعلقة بالمستوى السياسي.
وختم المراقب أنجلמן بالقول:
"من حق الجمهور الحصول على إجابات حول هذا الإخفاق الأخطر في تاريخ الدولة، ولن أهدأ حتى تُكشف كل الحقائق وتُنشر نتائج الرقابة الكاملة".