الغاء معظم القيود المفروضة على الناشط السياسي محمد جبارين من أم الفحم

كنوز نت - عدالة

 

أبطلت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس الموافق 23.10.2025، معظم القيود المفروضة على الناشط السياسي محمد طاهر جبارين من مدينة أم الفحم، وذلك بعد قرابة عامين من اعتقاله على خلفية مشاركته في مظاهرة احتجاجية ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، يوم 19 تشرين الأول 2023، في أعقاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

صدر القرار عن القاضية ماريا فيكوس بوجدنوف استجابةً لطلبٍ قدّمه طاقم الدفاع لإلغاء جميع شروط المقيدة المفروضة على محمد جبارين، بما في ذلك الحبس المنزلي الليلي، والكفالة المالية المودعة، والكفالة مع وقف التنفيذ، وأمر منع السفر. واستند طلب الدفاع إلى مرور فترة طويلة منذ فرض القيود، وإلى توقّف الحرب، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في مستوى الخطورة المنسوبة لجبارين، خصوصًا وأنّ النيابة العامة ادّعت طوال هذه الفترة أنّ في قضيته خطورة عالية تستوجب استمرار التقييدات. وقد وافقت المحكمة على الطلب بالكامل باستثناء أمر منع السفر، وأصدرت قرارًا بإلغاء جميع الشروط الأخرى المفروضة عليه.

هذا وقد فرضت على جبارين في حزيران 2024 شروط تقييدة مشدّدة بعد الإفراج عنه من الاعتقال الفعلي، شملت الحبس المنزلي في قرية زلفة، ثم لاحقًا في منزله في أم الفحم، مع إلزامه بالمكوث في المنزل خلال ساعات النهار ومرافقة دائمة عند الخروج. وقد رافق مركز عدالة هذا الملف منذ بدايته، وقدّم التماسات متكررة للمحكمة مطالبًا بإبطال القيود التعسفية المفروضة عليه، وهذا ما استطاع تحصيله.

من جانبها صرّحت المحامية هديل أبو صالح من عدالة، والتي تترافع عن جبارين أمام القضاء: "نشيد بقرار المحكمة إزالة معظم الشروط التقييدية التي حوّلت حياة محمد إلى معاناة يومية مستمرة، وانتهكت حقه في حرية التنقل، وقيّدت قدرته على العمل وممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك بالرغم من أنه قد جاء مُتأخرًا. كان ينبغي المحكمة عدم فرض أي من هذه الشروط، كونه واضح أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز، تستهدف ناشطًا عبّر عن موقفه الرافض للحرب على غزة، شأنه شأن كثيرين يُلاحقون بأشكال مختلفة لمجرّد ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر".