سوريا.. إعلان أسماء 119 عضوا في مجلس الشعب الجديد

كنوز نت -  تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أسماء القوائم النهائية للناجحين في الانتخابات والبالغ عددهم 119 عضواً، مؤكدة أن العملية الانتخابية تميزت بـ"مستوى عالٍ من النزاهة"، رغم عدم إجرائها في ثلاث محافظات رئيسية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دمشق، أن النتائج المعلنة تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن الطعون ستُقدّم على العملية الانتخابية نفسها وليس على الأعضاء الفائزين، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة حرصت على تجنّب أي محاصصة في عملية الاختيار.

وبيّن المتحدث أن القوى التي تسيطر على محافظات الحسكة والرقة والسويداء هي التي حالت دون إجراء الانتخابات هناك، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم غدٍ الثلاثاء، لبحث إمكانية تنظيم الانتخابات في هذه المحافظات.

وأشار إلى أن الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات في الحسكة والرقة مرتبط بالموعد المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية".

في إطار تغطيتها الخاصة لتشكيل مجلس الشعب السوري لعام 2025، أجرى تلفزيون سوريا تحليلًا لتوزع الفائزين بحسب العمر والمنطقة والانتماء الطائفي، مستندًا إلى البيانات الرسمية الواردة في القرار رقم (66) الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف المتحدث أن اللجنة حرصت على تمثيل المكون المسيحي والنساء في الهيئات الناخبة، إلا أن هذا التمثيل "لم يكن مرضياً"، داعياً إلى مزيد من الجدية في تمكين المرأة سياسياً خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المتحدث فإن نسب التمثيل في نتائج الانتخابات الهيئات الناخية، كانت على الشكل التالي:

96 في المئة تمثيل الرجال

4 في المئة تمثيل النساء

83 في المئة نسبة الكفاءات

16 في المئة نسبة الأعيان

17 في المئة للقطاع الطبي

17 في المئة للهندسيين

14 في المئة للقانونيين

10 في المئة للاقتصاديين

10 في المئة للأكاديميين

7 في المئة لرجال الأعمال

7 في المئة لرجال الدين

تأخر الفرز في دمشق كان "إيجابياً"

واعتبر المتحدث أن التأخر الذي حصل في عملية فرز الأصوات في دمشق كان مؤشراً إيجابياً، لأنه "يعكس الحرص على الدقة والنزاهة في احتساب النتائج"، مؤكداً أن الانتخابات "عبّرت عن الواقع السوري الراهن"، وأن المطلوب في المرحلة القادمة هو "العمل على معالجة نقاط الضعف التي كشفتها التجربة الانتخابية".

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس الشرع يملك كامل الحرية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، سواء من أعضاء الهيئة الناخبة أو من خارجها، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة له، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضمن حرص الرئاسة على تحقيق التوازن داخل المجلس".

وأكد نجمة أن الرئيس الشرع سيكون حريصاً على ترميم كل الثغرات بالثلث الثالث، مبيناً أن آلية ثلت الرئيس وُجدت لمواجهة هذا النوع من المشكلات في تمثيل فئات معينة. 

وأكد نجمة على أن البلاد بحاجة إلى برلمان داعم ومؤمن بنجاح المرحلة الانتقالية، يعمل على تطوير التشريعات وتعزيز المشاركة السياسية، بما ينسجم مع متطلبات الواقع السوري الجديد.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة محمد الأحمد أن سوريا ليست بحاجة للمحاصصة، وإنما بحاجة أشخاص قادرين على العمل، بصرف النظر عن خلفياتهم الدينية والطائفية، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية جرت تحت أعين المرشحين وأعضاء الهيئات الناخية والمراقبين وكميرات الإعلام وهو أهم ما جرى بالأمس".