كنوز نت - شرطة الشمال - النيابة العامة


لائحة اتهام ضد موظفَين في سلطة الضرائب بشبهات فساد ورشاوى بملايين الشواقل
قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في #حيفا لائحة اتهام ضد موظفَين في سلطة الضرائب، (المتهم أ) و(المتهمة ب)، بتهم تلقي رشاوى، الاحتيال، وخيانة الأمانة. كما نُسبت إلى المتهم أ تهمة تلقي أموال عن طريق الاحتيال، بعد أن قام بتحصيل مستردات ضريبية لصالح دافعي ضرائب بصورة احتيالية، بالإضافة إلى توجيه تهمة عرقلة سير العدالة ضده وضد محاسب قانوني (المتهم ج).

في الوقت نفسه، قُدّمت إلى محكمة الصلح في #حيفا لوائح اتهام ضد أربعة متهمين آخرين: (المتهم د)، (المتهم هـ)، (المتهم و)، و(المتهم ز)، بتهم تقديم رشوة.
ووفقًا للوائح الاتهام التي قدمها المحاميان رِيم سُويد ونوعام هيرش ممثلا نيابة الضرائب والاقتصاد، فإن المتهمة ب تلقت رشاوى من المتهمين د، هـ، و و، مقابل فتح ملفات ضريبية وتسجيل قضايا بشكل مخالف للإجراءات، لصالح مكلفين زودها المتهمون الثلاثة بتفاصيلهم، ما أدى إلى حصولهم على مستردات ضريبية بلغت نحو 880 ألف شيكل. من هذا المبلغ، تلقت المتهمة ب رشاوى تقدّر بنحو 340 ألف شيكل، حُوِّل جزء منها إلى المتهمين د، هـ، و و.

كما تبيّن أن المتهم أ أدخل بيانات كاذبة باسم حوالي 160 مكلفًا، تضمنت معلومات وهمية تتعلق بالأجور، واقتطاع ضريبة المصدر، وتبرعات غير حقيقية، ما أدى إلى حصولهم على مستردات ضريبية تُقدّر بنحو 4 ملايين شيكل، منها حوالي 1.6 مليون شيكل تم الحصول عليها بطريقة احتيالية.
وفي الفترة بين 2018 حتى 2021، تلقى المتهم أ رشوة من المتهم ز، بعد أن قدم الأخير طلبات استرداد ضريبي مباشرة إليه، حيث قام المتهم أ بإدخال بيانات كاذبة تتعلق بالأجور واقتطاع الضريبة والتبرعات في تقارير المتهم ز وزوجته، ما أدى إلى استرداد نحو 48 ألف شيكل بشكل غير قانوني.
وبعد علمه بوجود تدقيق داخلي في سلطة الضرائب، تواصل المتهم أ مع المحاسب القانوني المتهم ج، الذي كان يمثّل مكلفين أمام ضريبة الدخل، وطلب منه المساعدة في عرقلة التحقيق، من خلال إرشاد المكلفين لتقديم إجابات كاذبة حول المبالغ التي حصلوا عليها.

ونُسب إلى المتهمة ب والمتهم أ ارتكاب جرائم تلقي الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. كما نُسب إلى المتهم أ تهمة الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وإليه وإلى المتهم ج تهمة عرقلة سير العدالة. كما نُسب إلى المتهمين د، هـ، و، وز تهمة تقديم رشوة.
قامت بالتحقيق في الملف الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوحدة لاهاف 433، بالتعاون مع سلطة الضرائب.

مالك جوهري : إدارة المتحدث باسم الإعلام والتواصل | وزارة العدل