العنصرية والفاشية داخل الكنيست الصهيوني: حرب على اللغة والعقيدة والهوية

كنوز نت - بقلم الكاتب والفنان : سليم السعدي

في مشهدٍ يندى له الجبين، ويكشف القناع عن وجه نظام يدّعي الديمقراطية بينما يُمارس أقسى أنواع العنصرية، فُوجئنا بما حدث داخل أروقة الكنيست الصهيوني، حين حاول النائب العربي وليد طه التحدث بلغته الأم، اللغة العربية، خلال مداولات إحدى اللجان. لكن ما إن بدأ بكلماته حتى تفجرت موجة هستيرية من الصرخات والتشويش والشتائم من قبل أعضاء اليمين الفاشي، ليرددوا بشكل غوغائي شعار: "شعب إسرائيل حي"، وكأنهم في حالة طرد جماعي لكل ما هو غير يهودي.

إن ما جرى لم يكن مجرد مقاطعة، بل هو مشهد مدبّر يعكس الحقد المتأصل والرفض المطلق لوجود العربي في مكان يُفترض أن يمثل جميع المواطنين. هؤلاء الذين يدّعون حرية التعبير، ينقلبون وحوشًا حين يُنطق بحرف عربي، وكأنهم يخافون من الحقيقة أو من مجرد صوتٍ يعبر عن قوميةٍ وهويةٍ وجذورٍ أعمق من كل مشاريعهم.

ليس حدثًا عابرًا.. بل مؤشر خطير

ما حدث هو تكثيف لحرب مستمرة على اللغة، والدين، والوجود العربي بأكمله داخل ما يُسمى بدولة إسرائيل. هي ليست حربًا على خطاب، بل هي محاولة لإقصاء اللغة العربية، كرمز للهوية، وكجسرٍ بين الأرض وشعبها. وهي أيضًا رسالة وقحة من اليمين المتطرف بأن لا مكان للعرب، لا في البرلمان، ولا في الإعلام، ولا في الوطن.

إن هذه التصرفات ليست إلا تعبيرًا عن ذعر الكيان من بقاء الرواية الفلسطينية حية، من بقاء اللغة العربية صامدة، ومن صمود كل من يرفض الذوبان في مشروعهم الصهيوني.

المطلوب: تحرك فوري داخلي ودولي

إننا نطالب:

1. بتقديم شكوى رسمية إلى المحاكم الدولية وهيئات حقوق الإنسان، ضد أعضاء الكنيست الذين مارسوا هذا السلوك العنصري والفاشي.

2. بتنظيم وقفات احتجاجية داخل المدن العربية وفي الخارج رفضًا للتمييز ضد اللغة العربية وحق النواب العرب بالتعبير.

3. بمطالبة القنوات الدولية بتغطية ما يجري داخل الكنيست من فاشية معلنة.

فالسّكوت عن هذه الانتهاكات هو تواطؤ غير مباشر. وعلى كل صاحب ضمير حي أن يُدرك أن المسألة لم تعد خلافًا سياسيًا، بل هي معركة وجود وهوية. وإذا سُمح لهؤلاء بمواصلة تعاليهم وغطرستهم دون ردّ حازم، فإنهم سيتمادون حتى تُمنع اللغة العربية من الحياة.