ام الفحم : توصيات مؤتمر “لجان الإصلاح المجتمعي”

كنوز نت - ام الفحم

شهدت مدينة أم الفحم أمس السبت ال 17.5.0025 انطلاق أعمال مؤتمر "لجان الإصلاح المجتمعي" الذي عقد في المركز الجماهير تحت عنوان: "نجو مجتمع أفضل: استراتيجيات الإصلاح المجتمعي وتحدياته" وذلك، بحضور نخبة من المختصين في الشأن البلدي، والاجتماعي والقانوني والشرعي، ولفيف من القيادات الجماهيرية وممثلي لجان الإصلاح في المثلث الشمالي.

وقد هدف هذا المؤتمر، إلى مناقشة سبل تعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة الظواهر السلبية التي تعيق التنمية المجتمعية المستدامة. وقد تضمّن المؤتمر ثلاثة محاور أساسية: السلطات المحلية والتعامل مع العنف والجريمة، وناقش المحور الثاني فرص ومحاذير قانونية في عمل الإصلاح، أما المحور الثالث فقد بين العلاقة بين الإصلاح والشريعة والأعراف الاجتماعية والعلاقات الأسرية، وقد افتتح المؤتمر رئيس المؤتمر الدكتور محمد أمارة مرحبا بالحضور ومبينا أهمية الإصلاح في المجتمعي، والتمسك بتقوى الله والاعتصام بحبل الله جميعا، وكانت بداية المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ خليل محاجنه، ورحب رئيس بلدية أم الفحم بالحضور وأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات وحرص بلدية أم الفحم على العمل بروح مضامين هذا المؤتمر لما فيه من بالغ أهمية لمجتمعنا العربي لصد غائلة العنف والجريمة، وأكد فضيلة الشيخ رائد صلاح على أهمية مأسسة لجان الصلح ووضع استراتيجيات عمل توجهها، وأكد العمل الجماعي في عملية الإصلاح انطلاقا من قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (النساء:35(..

وأكد رئيس لجنة المتابعة الأستاذ محمد بركة حرص لجنة المتابعة في حربها لآفة العنف الجريمة، مؤكدا أن السلطات هي المسؤولة عن أمن وأما الجمهور، متهما السلطة برفضها لفكرة الإصلاح في مجتمعنا العربي ودليل ذلك إخراج لجان إفشاء السلام خارج القانون، واستعرض د. ضرغام جبارين سيرورة عمل اللجنان ونشر ثقافة الإصلاح في مجتمعنا، مقدما التحية والتقدير للذين يعملون ليل نهار لرأب الصدع بين المتخاصمين، مؤكدا أننا نتعلم من تجاربنا وننطلق بثبات إلى الأمام وبثقة تامة على طريقنا في الإصلاح وهو طريق الأنبياء والرسل، وأشار د. ضرغام أنه ينضوي تحت إطار لجان الإصلاح الكثير من المختصين، الأكاديميين والمحامين، ورجال الشرع، وكذلك يساهم في هذه اللجان المسلم والمسيحي والدرزي من أطياف مجتمعنا الفلسطيني في الداخل.

وانطلق المحور الأول الذي أداره الأستاذ عبد المنعم المتحدث الرسمي في بلدية أم الفحم، وشارك في هذا المحور كل من رئيس بلدية أم الفحم د. سمير محاميد، و. نزار عقل رئيس مجلس عاره-عرعره، وأ. رائد دقة رئيس بلدية باقة، وقد بين كلّ منهم المشاريع التي نفذت وخطط لها أن تنفذ في محاربة العنف والجريمة في مدننا وبلداتنا العربية، والعمل على تعزيز القيم التربوية والتمسك بأخلاقيات ديننا الحنيف، وأكّدوا خلال هذا المحور على أهمية توحيد الجهود من أجل بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

وناقش المحور الثاني الذي أداره المحامي عبد الحي وشارك فيه كلّ من د. يوسف جبارين، والمحامي خالد زبارقه، والقانونية المرافعة الشرعية أ. هبة الله هوراي، وقد بينوا الجوانب القانونية للإصلاح والمحاذير التي يجب تجنبها.

وأكد المشاركون على ضرورة وضع توصيات قانونية لمأسسىة لجان الإصلاح، حتى تكون لها صبغة قانونية وحماية، وأوصوا بضرورة وضع خطط عملية قابلة للتنفيذ، تعتمد على التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، ومشددين على أن الإصلاح المجتمعي مسؤولية جماعية تتطلب رؤى موحدة وإرادة صادقة.

واختتم بروفيسور نادر مصاروه المحور الثالث بمناقشة القضايا الشرعية وعلاقتها بالإصلاح المجتمعي حيث شارك فيه كل من د. يوسف عواوده، ود. نور محاجنه، والشيخ عبد الله مصري، مؤكدين ضرورة التمسك بالشرع واللجوء إلى الحلول الاقتصادية والأسرية والاجتماعية بناء على ما شرّعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

١- ضرورة التعاهد على العمل الجماعي في طريق الإصلاح وتعميمه في المجتمع العربي.

٢- رؤية الإصلاح في مجتمعنا لا بد أن تكون شاملة لكافة أطراف المجتمع العربي بمسلميه ومسيحييه ودروزه.

٣- حجم التحديات كبير فلا بد من إيجاد منظومة دينية ذات ثوابت وقيم وانتماء بالتنسيق مع القانون.

٤- العمل على بناء استراتيجية شاملة في مسيرة الإصلاح واضحة المعالم تشمل كافة أطراف المجتمع

٦- العمل على جعل الإصلاح ذا أصل ثابت في المجتمع وان يكون النزاع فيها هو الاستثناء

 ٧- ضرورة انشاء لجنة إصلاح في كل مدينة وقرية.

٨- ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة ( المدارس والمساجد والسلطات المحلية) من أجل بناء الفرد والمجتمع وحماية الضعيف والوقوف أمام التحديات.

٩- التنسيق الكامل بين السلطات المحلية ولجان الإصلاح والحقوقيين أمام المؤسسة السياسية والقانونية.

١٠- دعوة لإنشاء مجلس حقوقي بالتعاون مع لجان الإصلاح لإيجاد قوانين تحكي وتساعد رجال الإصلاح في مجتمعنا.

 ١١- العمل على انشاء غرفة تجارية لفض النزاعات بين التجار.

١٢- ضرورة التعاون مع المحاكم الشرعية على تطوير وتوسيع عمل لجان الإصلاح في مجتمعنا.

١٣- إيجاد آليات لتحويل القضايا الخلافية والنزاعات للجان الإصلاح ومجلس التحكيم.