كنوز نت - القدس


المحكمة العليا تقبل طلب جميل سرور المدان بجريمة قتل لإعادة محاكمته


كنوز نت - وافقت المحكمة العليا اليوم على طلب إعادة المحاكمة الذي قدمته كلاً من هيئة الدفاع العامة وعيادة البراءة في الجامعة العبرية، لصالح جميل سرور، الذي أُدين بجريمة قتل قبل أكثر من 15 عاماً.

تم تقديم الطلب استناداً إلى معلومات جديدة ومهمة تم الكشف عنها بعد رفض طلبه الأول لإعادة المحاكمة عام 2022، وقد أثارت هذه المعلومات شكوكاً جدية بشأن إدانته.

وفي قرارها، أشارت القاضية دافنا باراك-إيرز إلى:

"وجدت أن الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الطلب تمتلك على الأقل القدرة على زعزعة أساس إدانته بجريمة القتل، مما يبرر إجراء محاكمة جديدة في قضيته..."

 الخلفية:



في ديسمبر 2009، وخلال نزاع في مخيم شعفاط للاجئين في القدس بين عائلتي سرور وأبو عسّاف، قُتل بالخطأ أنور جيت، الذي لم يكن طرفاً في النزاع. بعد الحادث، تم التوصل إلى اتفاق "صلح" بين عائلة الضحية وعائلة أبو عسّاف، حيث اعترفت الأخيرة بالمسؤولية عن إطلاق النار ودفعوا تعويضات لعائلة الضحية.

ومع ذلك، تم اعتقال جميل سرور كمشتبه به، رغم أنه لا ينتمي لعائلة أبو عسّاف. ومنذ التحقيق الأول، أصر سرور على براءته، وعلى مدار أكثر من 15 عاماً وهو خلف القضبان، يواصل التأكيد على أن إدانته كانت خاطئة.

استندت الإدانة إلى شهادات أربعة شهود من عائلة أبو عسّاف، الذين، رغم اعتراف العائلة بالمسؤولية، زعموا أنهم تعرفوا على سرور كمطلق النار، في ظروف إضاءة ضعيفة، مدّعين أن ضوء فوهة السلاح ساعدهم على تمييز وجهه.
كذلك، استندت المحكمة إلى شاهد خارجي لا ينتمي إلى العائلتين المتنازعتين، والذي فسّرت المحكمة خطأً أقواله على أنها شهادة مباشرة.

 الدليل الجديد:


تضمّن طلب سرور الثاني لإعادة المحاكمة، الذي تقدّمت به د. عنات هوروفيتس والمحامية أنو داؤول لوسكي من عيادة البراءة في الجامعة العبرية، والمحامية نوعا ميشور من وحدة القضايا المعادة في الدفاع العام، ثلاثة إفادات جديدة أثارت شكوكاً جدية حول صحة الإدانة.

اثنتان من الإفادات تعودان لشهود لم يُستجوبوا سابقاً، والثالثة تعود لأحد الشهود الأربعة الذين اتهموا سرور. هذه الأدلة الجديدة زعزعت الأساس الذي استندت إليه المحكمة في قرارها، وكشفت عن وجود تنسيق كبير بين الشهود لتلفيق رواية تُخفي هوية مطلق النار الحقيقي من عائلة أبو عسّاف، والذي لا يزال مجهولاً حتى الآن. كما كشفت الأدلة عن محاولات لإخفاء السلاح المستخدم بعد الحادث.