كنوز نت - الكنيست

 34 مليار شيكل تكلفة العنف بين الأزواج في اسرائيل



كنوز نت - ​عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم الاثنين جلسة خاصة عرضت خلالها دراسة أجراها منتدى ميخال سيلا​ ​بموضوع التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري. وكشفت الدراسة الجديدة أن العنف من جانب الأزواج وقتل النساء يكلف اقتصاد الدولة 34 مليار شيكل.

وأظهر التقرير الذي عرضته ليلي بن عامي شقيقة ميخال سيلا رحمها الله أن كل عملية قتل لامرأة من قبل زوجها تكلف الدولة 8.2 مليون شيكل. وأشار معدو التقرير أنه عندما يتم إضافة التكاليف المرافقة للحزن ومعاناة الأطفال فإن المبلغ الكلي يصل إلى 16.2 مليون شيكل.
وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست بنينا تمانو شاطا (المعسكر الرسمي): "هذه الدراسة هي أولى من نوعها. من المهم وضعها أمام متخذي القرارات وهي من المفروض أن تدلل على أهمية الاستثمار في الوقاية. هناك تقدم لهذا الاتجاه على الرغم من أنه يجب القيام بالمزيد من الجهود".
وقالت بن عامي: "حتى اليوم الذي قتلت فيه اختي لم اهتم بقضايا الحياة والموت، ولكن بعد نصف سنة من مقتل أختي قررت أنه يجب إنقاذ ميخال التالية ولذلك عملنا على إقامة المنتدى الذي يهدف إلى توفير الحلول العصرية لمنع القتل بواسطة التكنولوجيا لإنقاذ حياة النساء. ومن بين الحلول العصرية هناك كلاب ميخال سيلا، دروس للدفاع عن النفس والحراسة. وبواسطة دعم الجمهور فإن 485 امرأة يحصلن على حماية بينما 1،639 طفلا مهددا يحصلون على مساعدتنا. منذ بداية الحرب قتلت 18 امرأة داخل عائلاتهن فيما قتلن 4 من قبل أزواجهن. فحصنا إلى كم تصل تكلفة الضحية وأيضا اقتصاديا فإن هذا الأمر هو صحيح من أجل إنقاذ حياة النساء. دولة إسرائيل تعرف كيف تمنع العنف ويمكن الانتصار على العنف".

وقالت أحينوعام زيغل من شركة SFI ومن بين معدات الدراسة: "نظرنا إلى الخدمات العامة التي تصرف للعلاج في الموضوع مثل الصحة، الإنفاذ إلى جانب الفقدان والعائلة وتأثير ذلك على الأطفال لسنوات. يكلف دولة إسرائيل عن كل امرأة تنجو من القتل 450 ألف شيكل بسبب المعاناة والألم الذي تمر به، وإذا قمنا بحساب ذلك مع تكاليف الأولاد فإن الرقم سيصل إلى مليون وخمسمائة ألف شيكل. بالمتوسط يقضي القاتل في السجن مدة 28 عاما بسبب عملية القتل". وأضافت: "منهجية البحث محافظة جدا من أجل الرد على كل من يرى ذلك مبالغا به. لا يتضمن ذلك تكاليف أوامر الحماية. العملية الحسابية تتناول وجود طفلين فقط، بينما يوجد للضحايا بالمعدل 4 أطفال".
وأكدت رئيسة اللجنة أن الحديث يدور حول دراسة أولى من نوعها في دولة إسرائيل وأن لهذه الدراسة قوة لتغيير الواقع. وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "هناك الكثير من الدراسات حول ما يجب القيام به ضد الجريمة وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة لم تتحرك. موضوع العنف ضد النساء هو نوع مختلف من العنف ولذلك يجب عدم التنازل وعرض المعطيات الاقتصادية إلى جانب التأكيد على القيمة القيمية لمنع العنف. إذا كان هناك من يعتقد في الحكومة أن معطى اقتصادي من شأنه أن يغير شيئا في هذه الحكومة فإن الجواب هو لا. تكلفة الجريمة بشكل عام ستبقى مطروحة دائما على الطاولة ويعلمون أن هناك ثمنا اقتصاديا ولكنه لا يعني لهم شيئا".
وقالت عضو الكنيست شيلي تال ميرون: "نحن نبحث موضوع العنف ضد النساء كثيرا. كنت سعيدة لو سمعت موقف وزارة الأمن الوطني ورد الوزارة، وعندما عد الوزير نجاحات وزارته سألته ماذا عن موضوع قتل النساء وعندها تم إخراجي من الجلسة وأنا أريد أن أعرف كيف تتعاون الوزارات والمكاتب الحكومية مع جمعية مقدسة كهذه من أجل إنقاذ حياة النساء".
وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري: "أين الدولة؟ لا يوجد علاقة بين وزارة الأمن الوطني ومنع العنف ضد النساء. الوزارة اختفت وقد كانت جلسة سيئة حيث تم خلالها توجيه المسبات لي ولمساعدتي".
وبحسب أقوال عضو الكنيست ميراف بن آري: "التكلفة الاقتصادية هي مهمة جدا ووزارة المالية تنظر من خلال الثقب في الشيكل ولكن نعم ما دام لا يوجد هناك من يمكن الحديث معه في وزارة الأمن الوطني فإنني اقترح على وزارة المالية أن تأخذ الدراسة سوية مع وزارة الرفاه وتعالوا نوفر الأموال. أكملوا العمل ضمن هذه الدراسة مع ليلي وتعالوا إلينا باقتراحات أخرى".

وقالت تائير رابوحين مرافعة الرفاه في قسم الميزانيات بوزارة المالية: "يسعدنا أن نحصل على الدراسة والتعمق بها ووظيفتنا هي فحص موضوع التكلفة أمام الجدوى وإلى جانب ذلك فنحن لا ننظر إلى الأمور فقط من زاوية اقتصادية: "أنا أعلم أنه لا يوجد مشكلة موارد في مجال الرفاه"، وردت رئيسة اللجنة: "وظيفتنا هي الرقابة ولذلك يجب أن يتم إجراء لقاء خلال شهر مع الجهة التي بادرت للدراسة وأن يتم تعلم ما يمكن فهمه منها".
وقال سائد تلي مدير مجال علاج العنف الأسري في وزارة الرفاه: "هذه الدراسة تفتح الأفق نحو تفكير مختلف. الميزانية بمعظمها هي لموضوع العلاج والتعامل مع الحالات والجميع يعلمون أن هناك الكثير من الحالات".

وقالت رئيسة اللجنة: "يجب عليكم توفير الوقاية بكل الأجيال بما في ذلك المدارس، المراكز الجماهيرية وكل مكان وأنتم لا تعملون هناك. للأسف هذه مشكلة شاملة ولا يتم التربية في إسرائيل لمفهوم الحياة نفسها بشكل كاف. العنف ضد النساء هو الحدث الأكثر أهمية. على الجميع أن يقدموا لكم البرامج حول كيفية دمج موضوع الوقاية ضمن الخطط المختلفة".

وقالت عيديت حكيمي من مكتب العالم الرئيسي في وزارة الأمن الوطني: "تم بحث هذا الموضوع قبل 20 عاما في اللجنة الوزارية، والبحث الحالي هو شامل وأوسع. سوف نطلع على الدراسة ونقوم بدراستها بعمق".
وقالت رئيسة اللجنة: "أتوقع منكم استخدام الدراسة. ومن العار أنه لا يتم القيام بذلك لديكم، وأن تقوموا بفحص ذاتي عميق بالموضوع. افحصوا كم ستكون التكلفة لو أجريت دراسة أقل محافظة بالموضوع من قبلكم".
وأشادت المحامية مئيرا بسوك من منظمة نعمات بالدراسة الجديدة وقالت: "عندما تدخل امرأة إلى ملجأ للنساء المعنفات فهي تتوقف عن العمل وإذا بقيت في الملجأ لعامين أو ثلاث أعوام فإن الضرر المالي للاقتصاد هو كبير. يوجد أيضا تكاليف كبيرة للأطفال الذين يذهبون للحضانة وللمدارس الداخلية. هذه الدراسة محافظة والأمر مكلف للدولة كثيرا".