مركز “عدالة” ينتزع قرارًا قضائيًا ضد شرطة حيفا بإبطال الشروط التقييدية المفروضة على 3 متظاهرين في حيفا الأسبوع الفائت

كنوز نت - عدالة

عدالة: تجاوزت ممارسات الشرطة في هذه المرة كل القوانين الممكنة، فاعتقلت المتظاهرين بطريقة وحشية وعنيفة أثناء توجههم لمنازلهم بعد انتهاء المظاهرة بهدف ترهيبهم وبثّ الخوف الجماعي من التعبير عن آرائهم بحرية

 

كنوز نت - أصدرت محكمة الصلح في حيفا اليوم الخميس، الموافق الأول من آب/أغسطس 2024، قرارًا على الاستئناف الذي تقدّم به المركز، وذلك عقب جلسة انعقدت في الثلاثين من تموّز/يوليو بالصدد، ادعى "عدالة" خلالها، وجوب إبطال الشروط التقييدية المفروضة على ثلاثة متظاهرين لعدم قانونية الاعتقال ذاته، وذلك لكون المظاهرة لا تستوجب استصدار ترخيص وفقًا للقانون. خاصةً لعدم قانونية سياسة الشرطة التعسفية التي لم تسمح بالتظاهر وتواجدت بموقع المظاهرة بأعداد كبيرة منذ البداية من أجل منع أي تحرك، وأمست المظاهرة تجمعًا صامتًا ووقفةً مع لافتات ترفض الحرب والتي قام عناصر الشرطة بمصادرتها، مما يعتبر مسًا صارخًا وتعسفي بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي. نهايةً، أوعزت المحكمة ممثلة بالقاضية حافا كلامبر-مرتسكي) بإبطال الشروط التقييدية وذلك بعد التمعن في ملفات التحقيق رأت أنه لا وجود معقولية للشك وحتى سببًا للاعتقال من أصله، وتباعًا فإن الشروط لاغية. وأضافت المحكمة من بين أمور عدة، أن الشرطة في ملف التحقيق كانت قد وجّهت للمتظاهرين تهمتي "عرقلة شرطي أثناء أداء عمله" "تصرف قد يخل بالنظام العام" بينما حققت معهم في تهمة العرقلة فقط، وهو أمرٌ يستدعي الشك في المصداقية العامة للتقارير.

 

 وكان قد تقدم مركز عدالة، ممثلًا بالمحامية هديل أبو صالح، باستئناف على الشروط التقييدية التي فرضت على 3 متظاهرين الذين كانوا قد اعتقلوا بعد انتهاء مظاهرة قانونية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة في المدينة بتاريخ 25.07.2024، حيث أفرج عنهم لاحقًا في محطة الشرطة بشرط الإبعاد عن مكان المظاهرة لمدّة 15 يومًا، والإبعاد عن مدينة حيفا لإثنين منهم.

 

من جانبها، أضافت المحامية هديل أبو صالح: "إن هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومحطة شرطة حيفا بشكل خاص في قمع المظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم، بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة المتطرفة الحالية. حيث تجاوزت ممارسات الشرطة في هذه المرة كل القوانين الممكنة، فاعتقلت المتظاهرين بطريقة وحشية وعنيفة أثناء توجههم لمنازلهم بعد انتهاء المظاهرة بهدف ترهيبهم وبثّ الخوف الجماعي من التعبير عن آرائهم بحرية." 

ومنذ شهر أيّار/مايو 2024، خرجت في مدينة حيفا 7 مظاهرات رافضة للعدوان الدموي على قطاع غزة، قمعتها قوات الشرطة بعنف شديد وغير مبرر مما أسفر عن اعتقال 35 متظاهرًا ومتظاهرة، قام المركز بتمثيل غالبيتهم العظمى، ما بين المرافقة وإعطاء استشارات قانونية في مركز الشرطة حتّى الإفراج، والتوجه للمحكمة والتمثيل القضائي المباشر، كما ويتبع "عدالة" سياسة الاستئنافات على قرارات فرض الشروط التقييدية من الاعتقالات المنزلية إلى كفالات مالية وإبعاد عن موقع المظاهرة أو المدينة أو التواصل مع المتظاهرين الآخرين، التي تفرض على المتظاهرين من قبل الشرطة حتى بعد إطلاق سراحهم بلا تهم، في مساعٍ لمجابهة سياسة تكميم الأفواه وتضييق الخناق والترهيب الممنهج بكل الطرق الممكنة من أجل ردع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي بشكل عام ورفض الحرب بشكل خاص.