تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لمدة سنة إضافية

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​ صادقت اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست شالوم دانينو، اليوم الاثنين على طلب الحكومة تمديد أمر #المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تشريع مؤقت) (تمديد مدة سريان القانون) لسنة 2024 والذي بحسبه سيتم تمديد سريان القانون حتى 14 آذار/ مارس 2025. وأيد اقتراح القانون 3 أعضاء كنيست فيما عارضه عضو كنيست واحد، وسيتم تمرير الأمر إلى الهيئة العامة للكنيست بغرض المصادقة عليه.

وسن قانون المواطنة والدخول إلى #إسرائيل لأول مرة في سنة 2003 في أيام الانتفاضة الثانية. وينص الأمر القانوني على تعليمات تقيد صلاحيات وزير الداخلية بموضوع منح المواطنة وتصاريح الإقامة في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات. كما ينص الأمر على تقييدات حول تصاريح الإقامة في إسرائيل في حالات لم شمل العائلات والتصاريح الممنوحة لهم بموجب القرارات الأمنية والاحتياجات الخاصة بها.

وقد وضعت هذه التسويات في ضوء موقف الجهات الأمنية والذي بحسبه فإن عشرات العمليات الانتحارية التي وقعت في تلك الفترة قد أثبتت تورطا متزايدا لفلسطينيين هم بالأصل من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ويحملون في أعقاب إجراءات لم شمل العائلات هويات إسرائيلية تسمح لهم بالتحرك بحرية بين المناطق الفلسطينية وبين دولة إسرائيل.

وأقرت ضمن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل آلية تسمح بتمديد سريان #القانون ضمن أمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست لفترة لا تزيد عن سنة واحدة.

ومن أجل إجراء مداولات معمقة حول طلب الحكومة لتمديد سريان القانون، فقد قررت الكنيست عام 2015 المصادقة على توصية لجنة الكنيست بأنه قبل المصادقة على الأمر في الهيئة العامة للكنيست فإن اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية وحماية البيئة ستقدم توصياتها الكاملة بما يخص الأمر للهيئة العامة للكنيست.

ويقر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل مبدأ بحسبه فإن وزير #الداخلية لن يمنح مواطنة أو رخصة إقامة في إسرائيل لمواطن من المنطقة أو لمواطن أو شخص من إيران، لبنان، سوريا والعراق. وينص الأمر القانوني على أنه لن يسمح لقائد منطقة في جيش الدفاع الإسرائيلي منح أي مواطن من منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة أي رخصة للمكوث في إسرائيل.

مع ذلك فإن القانون يعرف الحالات الاستثنائية أو أسباب حظر منح المواطنة أو تصاريح الإقامة أو المكوث في إسرائيل-تصاريح لأزواج وأولادهم، تصاريح في الحالات الإنسانية الخاصة، تصاريح بهدف تلقي العلاج الطبي، الالتحاق بالعمل أو لهدف مؤقت لا يتجاوز مدة 6 أشهر وتصاريح خاصة.

وقال مندوبو الجهات المهنية من سلطة السكان والهجرة، الشاباك والشرطة اليوم أمام أعضاء اللجنة إن الظروف الأمنية لا تزال سارية وكم بالحري بعد السابع من أكتوبر.

وقال عضو الكنيست مئير كوهين: "قطاع غزة ويهودا والسامرة هي مناطق عدو ومن المفضل أن يتم سن هذا القانون وعدم الخوف. أنا فقط أريد أن أذكركم أن الائتلاف الحالي خلال الكنيست السابقة قد صوت ضد الأمر القانوني. الآن نحن لن نتحاسب مع الليكود على خطوته غير المسؤولة عندما صوتوا هم وأعضاء كتلة الجبهة ضد القانون، ولكن من المهم أن نذكر ذلك خلال هذه الجلسة. هذه الدولة تتلاعب في مستقبلها بسبب هذه الألاعيب السياسية".

وقال عضو الكنيست عوفر كسيف: "هذا قانون غير ديمقراطي وعنصري ولا يوجد فيه أي شيء له علاقة بالمواضيع الأمنية. الاعتبارات الأساسية لهذا القانون هي ديموغرافية. وهذا هو الخيار الافتراضي في كل دولة ديمقراطية يحكمها القانون، ولكن الدولة الآن هي ليست دولة قانون، حيث يوجد للناس المتزوجين حق في الحصول على جنسية أو مواطنة، وفحص الموضوع بشكل شخصي وفردي إذا كانت هناك ثمة مشكلة. في المرحلة الحالية فإن الخيار الافتراضي معكوس.

أيضا قطاع غزة وبالتأكيد الضفة الغربية هي ليست مناطق عدو، هي مناطق محتلة حسب كل تعريف موضوعي. دولة إسرائيل كقوة احتلالية يوجد لديها واجب تجاه السكان ومن بين الأمور أيضا تجاه حياة عائلية مناسبة. وكل الحكومات عمليا تقوم بالإخلال بالقانون الدولي وتستند إلى توجهات عنصرية. هذا قانون حقير ومحتقر أخلاقيا ولا يوجد له أي شرعية دستورية أو قانونية".

وقالت عضو الكنيست ميخال فولديغير: "وظيفتنا كدولة يهودية وديمقراطية هي الحفاظ على مواطني دولة إسرائيل، وللأسف رأينا ماذا يجري عندما لا نقوم بذلك. بحسب رأيي يجب تشريع هذا القانون بشكل دائم وليس كتشريع مؤقت. رأينا ما جرى في السابع من أكتوبر، وأنا على استعداد أن اتهم بالتمييز وأن أحافظ على مواطني دولة إسرائيل اليهود والعرب من أي مجزرة كهذه".

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست شالوم دانينو خلال تلخيص الجلسة: "سأتوجه إلى وزير الداخلية وسأطلب أن يقوم بإقرار هذا التشريع المؤقت كقانون دائم. علينا كدولة أن نبني سياسة الهجرة لدولة إسرائيل وإقرار مبادئ القانون وصياغته، وحتى يحين ذلك علينا أن نصوت على التمديد كل سنة".​