كنوز نت - الكنيست

رفع ضريبة القيمة المضافة للبنوك لعامي 2024 و2025


كنوز نت - #لجنة_المالية تصادق للقراءة الثانية والثالثة على رفع ضريبة القيمة المضافة للبنوك لعامي 2024 و2025 من 17% إلى 26%

كنوز نت - صادقت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني اليوم الاثنين للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون دفعة خاصة من أجل تحقيق أهداف الميزانية (تشريع مؤقت – السيوف الحديدية).

وضمن الاقتراح الأصلي من خلال خطة التوازن الاقتصادي، تم اقتراح إقرار تغيير في نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها البنوك عبر تشريع مؤقت، ابتداء من يوم تشريع القانون وحتى نهاية سنة 2025، بحيث يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 26% على أرباح البنوك وذلك مقابل 17% تدفعها البنوك اليوم، بحيث لا يسري التغيير على البنوك "ذات الأنشطة الصغيرة"، أي البنوك التي تحوز على أصول هي أقل من 5% من مجمل أصول البنوك في إسرائيل.

وفي أعقاب مداولات اللجنة والمحادثات بين الأطراف، تم تعديل الاقتراح بحيث أقر أنه ابتداء من دخول القانون إلى حيز التنفيذ وحتى موعد انتهائه في سنة 2025 فإن كل بنك ليس من بين البنوك الصغيرة، سيدفع لخزانة الدولة ما قيمته 6% من الأرباح التي حققها في إسرائيل عن نفس السنة. أما بالنسبة لسنة 2024 فإن الضريبة ستسري بشكل نسبي على الأرباح ابتداء من يوم بدء سريان القانون. أما البنوك التي تم تعريفها كبنوك صغيرة فهي بنك القدس وبنك وان زيرو فقط.

 كما أقرت اللجنة أنه في حال كان المبلغ الإجمالي السنوي لكل البنوك بالنسبة لسنة 2024 هو أكثر من 1.2 مليار شيكل أو 1.3 مليار شيكل عن سنة 2025، فسيتم إعادة الفرقية للبنوك، بشكل نسبي بما يخص الحصة الخاصة بكل بنك.

وفي حال تغيرت ظروف السوق بطريقة من شأنها أن تؤثر جوهريا على قدرة البنك على تحقيق الأرباح، بما في ذلك نسبة الفائدة في بنك إسرائيل، نسبة التضخم أو نسبة غير العاملين من بين القوى البشرية، فسيكون بمقدور وزير المالية حسب القانون تقصير فترة الدفعات، وإنهاء مدة سريان القانون في نهاية 2024. وسيدخل القانون إلى حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل.


 وبناء على طلب اللجنة، وبنية منع تحميل تكاليف البنوك ضمن القانون لزبائن البنوك فقد تقرر أن يقوم المراقب على البنوك بتقديم تقريرين سنويا خلال سنة 2024 و2025، حول فائدة الائتمان، فائدة الودائع والعمولات التي يتم جبايتها من الزبائن، حسب التصنيفات المختلفة، على أن يقوم بنك إسرائيل بإضافة تقارير يرى من الصحيح تقديمها ومن شأنها أن تخدم نفس الهدف.

ومن ضمن ذلك، التزمت البنوك بطلب اللجنة بأن تعمل على إقامة صندوق قروض بشروط أفضل لصالح جنود الاحتياط أصحاب المصالح التجارية الصغيرة، ومقابل ذلك فقد أعلن بنك إسرائيل أنه سيقوم بتمديد مخطط وتسوية السيوف الحديدية. وأشارت البنوك أن الصندوق سيكون بقيمة 100 مليون شيكل وأن يتم إقامة الصندوق خلال 4 أسابيع.

وأشار معظم أعضاء الكنيست أن صيغة القانون تستجيب بشكل أفضل من القانون الأصلي، وإلى جانب ذلك وجه أعضاء الكنيست انتقادات من أن البنوك الصغيرة والتي هي جزء من البنوك الكبيرة قد استثنيت من القانون وادعوا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر للتنافس بين البنوك. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني في نهاية الجلسة وبعد التصويت: "هذه خطوة كبيرة بأن البنوك لم تعد البقرات المقدسة وأنه يمكن جباية الأموال منها".