من اسباب العنف والجريمة هو إغراق المجتمع العربي بالأسلحة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​أجرت لجنة رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي اليوم الثلاثاء جلسة حول تقليص ميزانية محاربة الجريمة في المجتمع العربي على خلفية تقرير مراقب الدولة بموضوع تعامل شرطة إسرائيل مع الجريمة في المجتمع العربي.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي: "خلال الجلسات السابقة سمعنا المفتش العام للشرطة يصرح بأنه يرى الحرب ضد الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي على أنها هدف رقم 1 والآن تم إبلاغنا جميعًا أن الموضوع أمام تقليص فكيف تتوافق هذه الأمور؟ إذا لم تتحرك الحكومة في هذا المجال فإننا سنجتمع مرة أخرى بعد أشهر قليلة ولكن مع نتائج سيئة. سنعمل بكل حزم وإصرار في لجنة المالية من أجل زيادة الميزانية بالموضوع وتجنب التقليص. هذه الجلسة هي من أصعب الجلسات وأنا أخرج منها مخيب الآمال لأن الأمور التي تم الاتفاق حولها وكانت هناك خطط بخصوصها لا يتم تنفيذها، وعندما لا يتم تنفيذ السياسة فإن رئيس الوزراء هو المسؤول عن النتائج المحزنة وعن الجريمة في المجتمع العربي".

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتس الذي شغل في الولاية السابقة منصب المسؤول عن التعامل مع الموضوع ضمن مهام منصبه كنائب وزير الأمن الداخلي: "لا يمكن التعامل مع الجريمة عندما لا يوجد أي تواصل مع قيادة المجتمع العربي وهذا ما يحدث الآن مع الوزير الحالي. لم يتم القيام بأي شيء منذ تشكيل الحكومة. فقط قاموا بإلغاء العمل المهني. 

النتيجة هي زيادة بنسبة 130% في جرائم القتل وأن المجتمع العربي يحل في المرتبة الثالثة (من حيث أعمال القتل) بعد كولومبيا. هناك نية متعمدة من قبل القيادة هنا. وهناك أشخاص يخافون الخروج من البيت والتمشي في الشارع. أعرف ذلك جيدا لأن الكثير من العرب المتمكنين اقتصاديا واجتماعيا ينتقلون للسكن في أماكن أخرى. بسبب توجهات معينة هناك نية متعمدة لترك الأمور على حالها. الدولة تتقاعس ويجب ممارسة كل ضغط ممكن من أجل اتباع خطوات على نطاق واسع. إذا لم يتحركوا سندفع جميعا الثمن غاليا".

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة: "لو كان المجتمع العربي دولة لكان قد حل في المرتبة التالية بعد المكسيك من حيث الجريمة. لم يتم القيام بأي شيء ضمن الخطط التي بدأ القيام بتنفيذها. يوجد هناك حقائق واضحة مع عدد قتلى في ارتفاع متواصل ولم يتم القيام بأي شيء".

وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب: "يوجد اليوم أخيرا وزير يحافظ على السيادة ويعمل بشكل صحيح في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ما يجب القيام به هو المضي قدما بقانون الخاوة الذي لا يسمح بتقديم لوائح اتهام. تم زيادة 500 رجل شرطة ضمن ملاكات وهذا أمر مهم لأنه بدون قوات شرطية إضافية لا يمكن محاربة الجريمة".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي: "هناك حالات تهريب أسلحة من القواعد العسكرية. كيف لا يتمكنون من التصدي لهذه الحالات؟ 

هناك ملايين العيارات النارية التي تنتقل من بلدة لأخرى. لماذا ينجحون في قصف شاحنة من سودان تحمل على متنها أسلحة وعدم إحباط ذلك هنا؟ 

منذ 15 عاما والموضوع مطروح على الطاولة من دون طرح حلول. هناك إنتاج ذاتي وتهريب من الضفة الغربية ولا يتم التعامل مع ذلك. 

تم إغراق الوسط العربي بالأسلحة - لا يوجد شاب في الثانوية يريد سلاحا ولا يستطيع الحصول عليه وبالفعل يحضر الطلاب إلى المدرسة الثانوية مع أسلحة. إذا لم نتمكن من منع ذلك، فيجب على الأقل فك شفرة الحالات، لكن هذا لا يتم أيضًا. على الحكومة أن تعتني بمواطنيها حتى لو كانوا في المعارضة وحتى لو كانوا عربا".

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: "الحكومة لا تريد أن تتحرك من أجل الوسط العربي. نقطة. تم تجميد خطط والمكاتب الحكومية لا تتعامل مع الموضوع. هناك مئات الأشخاص المصابين نتيجة العنف وهم يعانون من إصابات نفسية شديدة مع ندبات لا تسمح لهم بالنوم في الليل".

وقال عضو الكنيست أيمن عودة: "المسألة بسيطة. هناك من سمعنا ذلك بصراحة منهم، والبعض بشكل ضمني، ولكن الجميع يريد أن يقول إن هناك شيئاً في الثقافة العربية له علاقة بالجريمة. إنهم ينظرون إلينا كأننا ساحة خلفية، وإذا سمعوا اسم لعربي تم قتله، فإن ذلك يثير قلق الشرطة بشكل أقل. يتم التخاذل فينا بشكل قاطع ولسبب جوهري وأساسي: عنصرية وتمييز بنيوي".

وقال عضو الكنيست مئير كوهين: "كل من تعامل مع المجتمع العربي يعرف أننا لم نطلب زيادة في الميزانيات لأننا اعتقدنا أنه يجب منح المزيد من الأموال بل لأن الحديث هو حول تمييز مصحح لتقليص الفجوات. يجب فحص التقليصات بدقة وفهم الضرر الناتج عنها. لا يمكننا مواصلة تجاهل ما يحدث في المجتمع العربي. نحن بحاجة إلى عزيمة وتحمل المسؤولية. هذا الموضوع لا يتعلق باليسار واليمين وهو يخصنا لأن الجريمة لا تبقى داخل المجتمع العربي".

وقالت عضو الكنيست ياسمين فريدمان: "لا يعاني المواطنون العرب فقط. جميعنا، جميع سكان النقب لا نذهب إلى أي مكان وهم كذلك، ونحن جميعا نعاني. الأمور التي طرحت خلال الجلسة مثيرة للقلق أكثر مما كانت عليه سابقا. بينما كنا في الماضي نعلم أن هناك رؤية وخطة عمل من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تحسن حقيقي، إلا أنه الآن لم يبق لنا سوى الخطر ولا توجد كل رؤية ومستقبل".

وقال مسؤول محاربة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، روئي كحلون: "الوضع في المجتمع العربي يتجسد بفقدان حوكمة الدولة، وخاصة في الجنوب لدى المجتمع​ البدوي. سيطرت منظمات الجريمة وحلت مكان الجهات القضائية في المجتمع وبالتالي تحولت إلى الحكم القضائي والجميع يعرف ماذا سيحل بهم في حال رفعوا النزاع إلى محكمة تابعة للدولة. منظمات الجريمة هي جهات الإنقاذ للتعامل مع قرار التحكيم، وهي تدير أعمال الخاوة وجبايتها- الوضع سيء".

وتابع: "مع بداية المداولات حول الميزانية وجهت برسالة إلى رئيس الحكومة وأبديت فيها معارضتي ذلك وتم إلغاء التقليص في شرطة إسرائيل ولن يتم إلغاء الملاكات. وافق رئيس الحكومة على وجهة نظرنا وأصدر تعليمات بتقليل التقليص. وضمن الرسالة كتبت لرئيس الحكومة أن الجريمة في المجتمع العربي تتحول إلى تهديد استراتيجي جدي على دولة إسرائيل".

وقال المرافع للأمن الداخلي في جناح الميزانيات في وزارة المالية، أفياه بيرون: "ضمن سياق حالات الجريمة نحن نقوم بعمل من أجل عدم تضرر الوضع من حيث الموارد وتجنب تقليص عدد رجال الشرطة. تم زيادة ميزانية الشرطة ووزارة الأمن الوطني. وصحيح للآن فإن قرار الحكومة بما يخص زيادة المنح التي أعطيت للسلطات (قرار 550) سيتم التوقف عنه في عام 2024. وكان يجب ضمن إطار الميزانية خلق موارد وتوازنات على نطاق واسع بسبب الحرب".

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية، مضر يونس: "السلطات العربية مستضعفة وهي تحتل التدريج 1-3 (في السلم الاقتصادي والاجتماعي) ليس لدينا دخل من العمل وإنما فقط من أماكن الإقامة (الأرنونا). وليس الجميع يدفع، هناك العديد من الإعفاءات والخصومات. يتم تقديم منح موازِنة لهذه السلطات. لقد خضنا نضالا طويلا من أجل مبلغ 200 مليون شيكل وحصلنا عليه في نهاية عام 2023. انعدام الأمن والخوف السائد في المجتمع اليهودي هو من تداعيات ذلك. يجب التحقق من سبب عدم استغلال الميزانية وبالتالي لم يتم تمرير أي ميزانيات من إطار الميزانية حتى الآن بسبب مخاوف من أنها تصل إلى الجريمة المنظمة، ولكن الجريمة المنظمة لا تصل إلى المناقصات الكبيرة في السلطات. الجريمة المنظمة تتجلى في الأفراد".