تعويض امرأة بـ 1.4 مليون بسبب الاهمال الطبي

كنوز نت - كتب : سعيد بدران

الاضرار التي تنتج بسبب الاهمال الطبي كثيرة ولكن هذه الحادثة كانت بمثابة قصة حزينة وكثير الاستياء الكبير والغضب والتي تسببت بإصابة امرأة سليمة من احدى بلدات الشمال، في الخمسينيات من عمرها، ولتتحول لمريضة تحتاج للمساعدة في اداء كل وظائفها، وذلك نتيجة تلقيها الدواء غير المناسب في المستشفى، علمًا أنها كانت تعاني من حساسية تجاه بعض الأدوية، الأمر الذي دفعه والديها إلى تقديم دعوى قضائية للمحكمة المركزية في حيفا، ضد الدولة بواسطة المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية والإهمال الطبي.

وجاء في سياق الدعوى التي قدمت للمحكمة بان المرأة كانت قد خضعت لعملية جراحية في المركز الطبي رمبام في حيفا نتيجة لإصابتها بالعدوى. وبعد مرور حوالي شهرين مما تعرضت له، وصلت إلى المستشفى في مدينة نهاريا وهي تشكو من آلام في البطن وارتفاع في درجة الحرارة وتم إدخالها إلى قسم الجراحة مع التدقيق بتفاصيل الحساسيات التي تعاني منها، وبعد ذلك قرر الأطباء تسريحها، ولكن تم الغاء هذا القرار بعد دقائق قليلة بسبب تغيير المضاد الحيوي الذي تلقته اثناء العلاج.

وبعد تغيير الدواء، أصيبت المرأة برد فعل نتيجة الحساسية ولم يتم تقديم العلاج لها وفقًا لذلك، وتدهورت حالتها لاحقًا إذ وجدت بعد مرور يوم واحد بلا نبض وقد فقدت وعيها، وبعد عمليات إنعاش استمرت نحو 50 دقيقة، تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة، حيث مكثت هناك لمدة 20 يومًا، وبعد مرور شهرين على مكوثها في قسم العلاج الباطني في المستشفى، تم تحويلها إلى مؤسسة للعناية الطبية. .

 وارفق مع الدعوى رأي خبير طبي آختصاصي في مجال الحساسية والذي ذكر أن العلاج الذي تلقته المرأة لم يتوافق مع المعيار الطبي المقبول وتسبب في أضرار جسيمة لعضلة القلب. كما ذكر ايضًا أن الطاقم الطبي تجاهل تماما كافة الإشارات التحذيرية. وأضاف الخبير الطبي قائلًا: "برأيي كان بإمكان الفريق الطبي منع هذا الحادث وإنقاذ المريض".

وفي رأي طبي آخر، اشار خبير اختصاصي في الطب التأهيلي بالقول الى انه لا يوجد ادنى شك في أن الضرر العصبي الذي تعاني منه المرأة هو نتيجة مباشرة لسكتة القلب والتنفس. وكانت المحكمة قد قامت بإرسال الطرفين إلى عملية وساطة حيث تم الاتفاق على أن تحصل المدعية من خلال الوصيين عليها على مبلغ إجمالي قدره 1.4 مليون شيكل.

وقال المحامي سامي أبو وردة، ان هذه القضية تثبت أنه عندما يحدث الضرر بسبب "العلاج المقدم الذي لا يتوافق مع المعيار الطبي المتعارف عليه"، هناك سبب للنظر والتفكير في رفع دعوى قضائية لاستنفاد إجراءات التعويض.

صورة المحامي سامي أبو وردة