إلغاء دفع مخصصات عن طفل يقبع في السجن بسبب مخالفة امنية

كنوز نت - الكنيست

كمنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء على اقتراح قانون التأمين الوطني (تعديل – إلغاء المخصصات المدفوعة عن طفل يقبع في السجن بسبب مخالفة إرهابية) لعام 2023 والذي تقدم به عضو الكنيست أريئيل كالنير (الليكود). أيد الاقتراح 28 عضو كنيست وعارضه 7 أعضاء كنيست وسيمرر الاقتراح إلى لجنة العمل والرفاه لمواصلة بحث وإعداد اقتراح القانون.

ويقضي الاقتراح إقرار أنه بما يخص للطفل الذي أُدين بارتكاب مخالفة وفقًا للبند 332أ من قانون العقوبات والتي قررت المحكمة أن هذه المخالفة تعتبر عملا إرهابيا أو مخالفة أمنية كما يتم تعريفها في البند 326(ج) من قانون التأمين الوطني، والتي سيتم تغيير تعريفها من خلال إضافة شرط بأن المحكمة قررت أنها تعتبر عملا إرهابيا، لن تُدفع مخصصات طفل أو مبالغ مالية أخرى تُدفع عن أطفال ضمن مخصصات أخرى، ما دام الطفل يقبع في السجن كما لن يؤخذ هذا الطفل في الاعتبار ضمن عدد الأطفال عند حساب المخصصات كما جاء أعلاه. ويقضي الاقتراح أيضا بتحديد أن هذه التعليمات ستسري على المخالفات التي تم ارتكابها منذ تاريخ بدء سريان هذا القانون.

وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "في ظل الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة، والذي يتجلى في الهجمات من قطاع غزة في الجنوب، ومن الأراضي اللبنانية في الشمال، وأيضا بتزايد الإرهاب ضمن حدود دولة إسرائيل، مما يعرض حياة المواطنين في البلاد للخطر، ويزيد أيضًا من العبء على قوات الأمن فإن اقتراح القانون يقضي بتعديل قانون التأمين الوطني والإقرار مجددا إلغاء مخصصات ومن بينها مخصصات الأطفال، وكذلك مبالغ مالية إضافية ضمن المخصصات المستحقة عن الطفل، والتي تُدفع عن طفل أدين بارتكاب مخالفة أمنية كما هو محدد في البند 326(ج) من قانون التأمين الوطني، أو بمخالفة حسب البند 332أ من قانون العقوبات والذي يتمحور حول رشق الحجارة على مركبة متحركة بدافع قومي أو فيما يتعلق بنشاط إرهابي، وذلك خلال الفترة التي يقبع فيها الطفل في السجن بسبب الإدانة المذكورة أعلاه، وبشرط أن المحكمة قد قررت أن المخالفات يتم النظر إليها على أنها عمل إرهابي".