كنوز نت - الكنيست


لجنة الكنيست تصوت على عزل النائب كسيف من الكنيست

- الجبهة والعربيّة للتغيير: "ذروة هجمة شرسة على اقليّة سياسيّة مضطهدة"

- الاستشارة القانونيّة للكنيست والحكومة: "لا يوجد مسوغ قانونيّ للعزل وتصريحات كسيف لا تتجاوز العتبة الجنائيّة"


كنوز نت - أصدرت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير بيانا شديد اللهجة تدين فيه قرار لجنة الكنيست القاضي بعزل النائب عوفر كسيف (الجبهة-العربيّة للتغيير) من الكنيست على خلفيّة توقيعه على عريضة داعمة لتوجه جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد استمرار الحرب الاجرامية على غزة بعد أن بادرت لعزله مجموعة أعضاء كنيست.

وشددت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير أن التصويت على عزل النائب كسيف هو استهداف غير مسبوق ليس لكسيف وحده وإفراغ حصانته البرلمانيّة من أي مضمون حقيقيّ إنما هجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين، أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، واخراس كسيف يوازي اخراسها ومس غير قانونيّ بحقها الأساس في التصويت والترشح ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير. 
 
وأكدت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير أن إقصاء نائب لكونه ينشط ويعبر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطيرة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، وحذرت الكتلة من إسقاطات القرار على الحيز الديمقراطيّ المحدود أصلا وعلى الحلبة السياسية المشتعلة بفعل سياسات الحرب. كما وأشارت الكتلة في بيانها أن محاولة عزل كسيف هي ذروة جديدة لنجاج جهود اليمين الاستيطاني في ضرب الأسس الديموقراطيّة الهشّة أصلا والتي امتدت على مدار سنوات طوال لتعزيز حكمه و ايديولوجيته المتلخصّة بنهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسرا.   

وخصت الكتلة بالذكر موقف قسم الاستشارة القانونيّة للكنيست والحكومة على حد سواء القاضي بانعدام الأساس القانونيّ لعزل النائب كسيف وأن توقيعه على العريضة لا يستوفي الشروط التي ينص عليها قانون العزل.    

وخلص البيان إلى دعم الكتلة الكامل للنائب كسيف الذي كرّس كل نشاطه السياسيّ والجماهيريّ لتعزيز القيم الانسانيّة وحقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطيّة والسّلام لصالح جميع المواطنين وأكدت الكتلة أن موقف كسيف يعكس موقف الكتلة المعارض للحرب الدمويّة والقتل والدمار.



الحزب الشيوعي والجبهة: تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عوفر كسيف خطوة أخرى بتصاعد الفاشية



كنوز نت - أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا استنكرا من خلاله تصويت لجنة الكنيست البرلمانية على عزل النائب عن الجبهة والتغيير، د. عوفر كسيف من الكنيست:

"ما شهدناه اليوم وأمس في لجنة الكنيست البرلمانية ليس إلا محاكمة سياسية ميدانية من قبل الأغلبية الفورية في الكنيست التي تبذل كل جهد من أجل التأسيس لنظام فاشي ظلامي في البلاد."

"القانون الذي يتيح لنواب عزل نظرائهم على خلفية مواقفهم هو قانون غير ديمقراطي ولا شرعي ورغم كل التحفظ عليه إلا أنه يضع عددا من الشروط لتقييد قوة الأغلبية التي تتجاهل هذه الشروط كما تتجاهل كلا من توصية المستشارة القضائية للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست."

"من غير المفاجئ أن يقف قادة أحزاب المركز، ضد كسيف، رغم إدراكهم المطلق بأن هدف اليمين المتطرف من اختلاق كل هذا المشهد، تصعيد الهجمة على المحكمة العليا التي لا تملك إلا أن تلغي قرار الكنيست في حال تم اتخاذه نهائيا."

"إننا نؤكد دعمنا لكسيف، واعتزازنا بمواقفه التي تمثل مواقف الحزب والجبهة من أجل إنهاء الحرب والاحتلال ومكافحة الفاشية والفوقية، نحو السلام والمساواة والديمقراطية."


التجمّع: التحريض على النائب كسيف جزء من الجو الدموي الذي يستهدف كل صوت ضد الحرب وجرائم الاحتلال 

كنوز نت - أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، مساء اليوم الثلاثاء، يستنكر الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب عوفر كسيف، حيث تم إقرار ابعاده عن الكنيست اليوم في لجنة الكنيست بأغلبية 14 مقابل 2 فقط، حيث تم التصويت بإجماع غالبية كتل الكنيست من المعارضة والائتلاف الذين دعموا قرار إبعاد النائب كسيف وهذا القرار هو مقدمة لعرضه أمام الهيئة العام للكنيست. 


وأكدّ التجمّع في بيانه أن ملاحقة النائب كسيف هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبرًا أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست. 

وأضاف التجمّع أن هذه القرارات التي تستهدف النواب العرب، كما الملاحقة السياسية والتحريض الدموي على المجتمع العربي في الداخل بمختلف توجهاته يعكس الحالة الهستيرية في المجتمع الإسرائيلي التي تبيح أصوات الدم والقتل والتشريد ومنع الدواء والمساعدات الإنسانية وترى بالأصوات التي ترفض هذه الممارسات والجرائم ولديها موقف أخلاقي وإنساني كأصوات غير شرعية بل ويتم التحريض عليها بشكل واضح وممنهج. 

وأنهى التجمّع بيانه بأن هذه الملاحقات السياسية والحالة الدموية والهستيرية في إسرائيل يجب أن تواجه بشراكة نضالية مبنية على أسس العدالة والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتصدي لكل الأصوات الإرهابية التي تدعو باستمرار للتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير واستباحة الدم الفلسطيني.


عدالة: المطالبة بعزل النائب عوفر كسيف هو ملاحقة سياسية - إجراء غير دستوري وغير قانوني

إن قرار لجنة الكنيست بالدفع نحو إنهاء عضوية كسيف يعكس الخطر الذي حذرنا منه في الالتماس الذي قدمناه إلى المحكمة العليا ضد "قانون الإقالة"، ويثبت أنه يهدف إلى قمع الآراء المعارضة وسيشكّل أداة للرقابة الأيديولوجية من الأغلبية على الأقلية"

يدين مركز عدالة القرار الذي اتخذته لجنة الكنيست اليوم، الثلاثاء، 30.01.2024، اقتراح إسقاط عضوية عضو الكنيست عوفر كسيف، بتبريرأن أفعاله وتصريحاته تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وفي رده على القرار قال مركز عدالة:

"إن قرار لجنة الكنيست بالتمهيد لإنهاء عضوية كاسيف يعكس الخطر الذي حذرنا منه في الالتماس الذي قدمناه إلى المحكمة العليا ضد "قانون الإقالة"، ويثبت أنه يهدف إلى قمع الأصوات المعارضة ويكون بمثابة أداة رقابة أيديولوجية على الأقلية من قبل الأغلبية. وليس هناك دليل أفضل على ذلك من الحالة التي أمامنا الآن، حيث يحشد أعضاء الكنيست من معظم الأحزاب اليهودية، بغرض إسكات عضو كنيست بسبب معارضته لاستهداف السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. ولا أساس قانوني لهذا الطلب الذي لا يستوفي حتى شروط القانون الاشكالي الذي يستند إليه".

وقبيل الجلسة، طالب مركز عدالة، الأحد (28 كانون الثاني/يناير)، أعضاء اللجنة برفض الطلب بشكل قاطع. وفي رسالة أبرقها المدير العام لمركز "عدالة"، د. حسن جبارين، إلى أعضاء لجنة الكنيست والمستشارين القانونيين للكنيست واللجنة، وإلى المستشار القانوني للحكومة، زُعم أن الوقائع وراء الطلب لا ترتقي لأن تكون سببًا شرعيًا لإنهاء ولاية ممثل جمهور في الكنيست وفقًا للصلاحية الممنوحة في تعديل القانون الأساسي المعروف باسم "قانون الإقالة". وذلك بعد أن وقع 85 عضوًا في الكنيست، من بينهم 21 عضوًا في المعارضة، على طلب يقضي بالبدء بإجراءات عزل عضو الكنيست عوفر كسيف، النائب عن حزب الجبهة للديمقراطية والسلام، بعد توقيعه على عريضة تدعم توجه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل العليا في لاهاي والمطالبة بالتحقيق مع إسرائيل بمزاعم ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء في الرسالة أن موقف عضو الكنيست كسيف هو موقف شرعي، قانوني ولا يقترن بدعم المواجهة المسلّحة ضد اسرائيل، كما أنّ قرارات سابقة للمحكمة العليا وضّحت التباين بين مسألة دعم المواجهة العسكرية وبين رفض سياسة الاحتلال وما يتحتّم عليها من معاناة وظروف معيشية قاهرة لأهل القطاع وكارثيّة الوضع الإنساني الذي يخيّم على سكانه في جلساتها وحكمها. 



وأشارت الرسالة إلى أن ما فعله كسيف هو التوقيع على عريضة تدعم إجراء قانوني دولي أمام محكمة العدل الدولية - والتي تشارك فيها دولة إسرائيل كعضوٍ نشط وتضم هيئة قضاتها أيضًا قاضيًا إسرائيليًا (أهارون باراك) - والغرض منها هو دراسة انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وحتى الدعوة إلى وقف الحرب، وهذا أمرٌ لا يشكل في حد ذاته "دعماً للكفاح المسلح للعدو"، حسبما تدعي الجهات المحرضة على النائب كسيف. إنما كل ما تتداوله المحكمة هو معارضة الحرب، والقصف العشوائي وإصابة المدنيين الأبرياء والدعوة إلى الامتثال لأحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجبه. 

بدوره، عقب مركز "عدالة" قائلًا: "إن هذا الطلب ليس إلا ملاحقةً سياسية أخرى لتكميم أفواه المعارضين لهذه الحرب الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، وقد طالت فيمن طالت أعضاء كنيست وممثلي جمهور من المفترض أنهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية ما. إن كمّ الانتهاكات الدستورية في هذا الطلب مهول، فهو بمجرد تقديمه يهدد سلسلةً من الحقوق الأساسية: كالحق في الانتخاب والحق في الترشح، حرية التعبير السياسي، الحق في تمثيل الأقلية والحق في المساواة، ويطغى على حرية التعبير بتخويفها من رأي الأغلبية. عمل آخر يندرج تحت قمع حرية التعبير للفلسطينيين والأصوات المناصرة لهم".

*القائمة العربية الموحدة ردًّا على مصادقة لجنة الكنيست بعزل النائب عوفر كسيف من عضويته في الكنيست:*

نرفض بشدة قرار لجنة الكنيست بإقالة النائب عوفر كسيف بسبب مواقفه المناهضة للحرب، ونعتبرها تعديًّا على أبسط قواعد الديمقراطية، ومحاولة لقمع حرية الرأي ولإسكات كل صوت يعارض هذه الحرب التي أدّت إلى دمار واسع كبير وإلى تشريد ملايين الأبرياء ومقتل أكثر من 26،700 ضحية، 70‎%‎ منهم من الأطفال والنساء، إضافة لإصابة عشرات الآلاف!

عارضنا هذا القرار بشدّة خلال جلسة الكنيست حيث صوّت ضده عضو اللجنة النائب وليد طه رئيس كتلة الموحدة، وسنعارضه أيضًا عندما سيتم إحضاره للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، ونعتبره سابقة خطيرة لقمع كل رأي يعارض توجّهات هذه الحكومة العنصرية.

واجب الساعة هو وقف هذه الحرب المدمرة والتوصل لاتفاق يضمن إعادة وتحرير المخطوفين والأسرى، والتوصل لتسوية سياسية شاملة بين الشعبين تضمن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة إلى جانب دولة إسرائيل، وإحلال السلام في المنطقة.