اسرائيل ترفض قرار “العدل الدولية

كنوز نت - عربي بوست

كنوز نت - بدأت تتوالى ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، قبول دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، وفرضها عدداً من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إسرائيل، باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة في وقت سابق اليوم للبت بدعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.

وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

أضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لن ترفض القضية.

وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

أضافت أن "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أن "قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".

وتابعت: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة "بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة. 

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها. واعلن رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، أن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمراً لها بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وقال نتنياهو، في بيان متلفز، تعليقاً على قرار المحكمة: "إن إسرائيل تخوض حرباً، لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مشيراً إلى أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

رئيس الوزراء الإسرائيلي أضاف: "مثلها مثل أي دولة أخرى، إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق"، في إشارة إلى عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار.

لكن نتنياهو أدان قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وتابع: "مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة"، وفق تعبيره.

في الوقت نفسه طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من وزراء حكومته عدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، في إطار القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة" في غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار" الذي أمرت فيه المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس إن "محكمة العدل الدولية وافقت على طلب جنوب أفريقيا المعادي للسامية بمناقشة (ادعاءات) الإبادة الجماعية في غزة". 

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فقال في تغريدة: "قضاة (لاهاي) مدعوون لتحفيز دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان قطاع غزة".

 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليقاً على قرار العدل الدولية.

واتهم بن غفير في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية" وزعم أن قرارها "يثبت ما كان معروفاً مسبقاً" بأن المحكمة "لا تسعى إلى العدالة".

وأضاف: "لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل"، وتابع: "علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".

في وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

جدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش  الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.