مركز مساواة يعمم تقرير حول تأثير 100 يوم للحرب على المجتمع العربي

كنوز نت - مركز مساواة

 

كنوز نت - عمم مركز مساواة تقرير خاص باللغة الإنجليزية حول تأثير 100 يوم للحرب على المجتمع العربي في إسرائيل. واستعرض التقرير استخدام المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وسائل مختلفة لقمع المجتمع العربي ومنعه من اسماع صوته حول ما حدث قبل وخلال وبعد يوم 7.10.2023 واستعرض التقرير اهم الممارسات التي استخدمت من قبل مؤسسات الدولة ومجموعات عنصرية منظمة.

وأشار تقرير مركز مساواة الى ان موقف المجتمع العربي بأحزابه ومؤسساته الاهلية يطالب بحل سلمي للقضية الفلسطينية يشمل انهاء الاحتلال والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بحدود ال 1967. وقد تحفظت القيادة السياسية المنتخبة عام 2005 من الانسحاب احادي الجانب من غزة وأكدت على الحل السلمي وطالبت بمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

رفضت قيادة المجتمع العربي بكل مركباتها استهداف المدنيين اليهود والفلسطينيين بأعقاب 7.10.2023 ونشرت هذا الموقف خلال فعاليات نظمتها لجنة المتابعة العليا. دفع المجتمع الفلسطيني في الداخل ثمن ما حدث يوم 7.10 حيث قتل 20 مواطن، وأصيب العشرات وهدمت البراكيات واختطف مواطنين في النقب.

وطالبت قيادة المجتمع العربي بمنع الحرب وعارضتها منذ يومها الأول وطالبت ببذل كل الجهد لمنع المزيد من سفك الدماء والعمل على حل سلمي بين الشعبين.

الشرطة الإسرائيلية حصلت على صلاحيات المستشارة القضائية والنيابة العامة وحققت مع اكثر من 350 مواطن عربي واعتقلت اكثر من 250 مواطن بتهم تعتبر "تعبير عن الرأي". وقامت المحاكم الإسرائيلية بالموافقة على غالبية طلبات تمديد اعتقال المتهمين.

النيابة العامة منحت الشرطة صلاحياتها بشكل منافي للقانون وقدمت 132 لائحة اتهام ضد عرب (المعطيات تشمل القدس) واستخدمت بغالبية لوائح الاتهام قانون منع الإرهاب. وعلى الرغم من عشرات الاف المنشورات التحريضية التي نشرت من قبل مواطنين يهود قدمت النيابة العامة فقط 3 لوائح اتهام ضد مواطنين يهود.

اعتقال لاهداف تبادل الاسيرات: قامت الشرطة باعتقال نساء وشابات عربيات لهدف شملهم في صفقة تبادل الاسرى مع حماس وقامت الحكومة بالمصادقة على تبادل معتقلات لم تتم ادانتهن مقابل مختطفات اسرائيليات بسابقة تعتبر الأولى بتاريخ صفقات التبادل. وقد تقوم الحكومة بتنفيذ اعتقالات مستقبلية لاهداف التبادل. وقد تجاوبت المحاكم بأكثر من حالة مع طلبات النيابة العامة تمديد اعتقال المتهمات لاهداف التبادل.

تنفيذ انتقائي للقانون: لم تحقق الشرطة بمئات حالات التحريض العنصرية ضد المحامين العرب، الطلاب الجامعيين، المال والطواقم الطبية العربية. ولم تأمر النيابة العامة الشرطة بالتحقيق بحالات تحريض واضحة منها الدخول الى حرم مستشفى ومحاصرة مساكن للطلاب العرب في كلية نتانيا.

●شكاوي كاذبة قدمت من قبل زملاء بالعمال او زبائن غير راضين عن الخدمة. وبغالبية الحالات تم إعادة العمال العرب دون محاسبة المحرضين عليهم.

●شكاوي لم تفحص بسبب استقالة العمال العرب ورفضهم لملاحقتهم من قبل أماكن العمل وعدم احترامهم من قبل زملاء او زبائن او المشغلين.

●شكاوي أدت الى تحذير من قبل أماكن العمل.

●شكاوي أدت الى اقالة من العمل وتم بأعقاب قرارات المشغلين تقديم ملفات ضد المشغلين بمحاكم العمل.

●معهد التخنيون

●جامعة حيفا

●كلية كي

●كلية الجليل الغربي

●كلية بتسلئيل

نقابة المحامين

شنت مجموعات منظمة من المحامين المتطرفين حملة ضد المحامين العرب بهدف ترهيبهم ومنعهم من الدفاع عن المعتقلين منذ بداية الحرب. وتم توثيق محامين، قسم منهم موظفين في النيابة العامة، قاموا بالتحريض على المحامين العرب حتى في قاعات المحاكم.

ورصدت لجنة المحامين التي تشكلت للدفاع عن المحامين العرب اكثر من 90 تحريض، شملت تقديم شكاوي ضد المحامين العرب في نقابة المحامين. وشارك في التحريض على المحامين العرب أعضاء بلجنة الطاعة لنقابة المحامين.

اعتقلت الشرطة على الأقل 3 محامين عرب، وقامت بتوثيق اعتقالهم ونشره بوسائل الاعلام بهدف ادانتهم إعلاميا والمس بلقمة عيشهم.

قامت مؤسسات الحكومة والشرطة بقمع حركات الاحتجاج في المجتمع العربي من خلال تحذير رؤساء السلطات المحلية وقيادات لجنة المتابعة العليا بجلسات مباشرة او من خلال رسائل نصية أرسلت الى هواتفهم. وتواصل الشرطة بتعليمات من وزير الامن الداخلي منع المظاهرات ضد الحرب. وقد قمعت بالقوة

مظاهرة حيفا

مظاهرة ام الفحم

مظاهرة الناصرة

ومنعت الشرطة تنظيم مظاهرات في البلدات العربية وحصلت على قرارات داعمة لموقفها من قبل قضاة محكمة العدل العليا بعدد من الالتماسات.

وسمحت الشرطة لمعارضي الحكومة اليهود ولعائلات المخطوفين الإسرائيليين تنظيم مظاهرات يومية في كافة أنحاء البلاد.

رصد التقرير شرعنة تشكيل ميليشيات مسلحة يهودية من قبل الحكومة.

على الرغم من الارتفاع الكبير بالميزانيات المرصودة للشرطة والجيش وباقي قوى الامن منذ بداية الحرب صادقت الحكومة الإسرائيلية على خصخصة حماية السكان وقامت بتوزيع السلاح على السكان. وقد رصدت المؤسسات الإسرائيلية توزيع غير قانوني لللاسلحة من قبل المقربين لوزير الامن الداخلي.

رصدت المؤسسات الحقوقية عمل عصابات مسلحة في المناطق الفلسطينية المحتلة، وقد نشرت وسائل الاعلام معلومات عن تشكيل مجموعات تتدرب على أسلحة بمناطق مختلفة بينها المدن المختلطة. وقد كشف التقرير عن اعتقال عصابة قامت بتحضير عشرات القنابل وتدربت على الاعتداء على العرب بمنطقة حيفا.

وامتنعت السلطات من اعتقال معتدين على مواطنين عرب بأكثر من موقع وبينها القدس ونتانيا.

●اعتقالات إدارية

●اغلاق اربع جمعيات عربية

●منع زيارات للسجون

●منع احضار المعتقلين للمحاكم

تقليص الميزانيات

صادقت الحكومة على اقتراح وزارة المالية بتقليص 15% من ميزانيات التطوير المخصصة للمجتمع العربي وللمقارنة فقد اقترحت وزارة المالية تقليص فقط 5% من ميزانية باقي الوزارات الحكومية لتمويل الحرب وتوزيع الأموال على أحزاب الحكومة والمستوطنات.