السماح للفلسطينين بالعمل في منطقة يهودا والسامرة

كنوز نت - الكنيست

 

كنوز نت - أجرت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب، اليوم الأربعاء جلسة تابعت من خلالها آخر التطورات والسياسات بموضوع تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

بحسب المعطيات التي عرضها أساف غيفاع من جناح الاقتصاد الرئيسي في وزارة المالية فإن نسبة العمال الفلسطينيين قبل الحرب في قطاع البناء وصلت إلى 29% من إجمالي عدد عمال القطاع الذي وصل إلى 251 ألف عامل. والآن، وبعد غياب العمال الفلسطينيين، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 35%، وبالأرقام 2.4 مليار شيكل. وفي قطاع الزراعة الذي بلغت فيه نسبة العاملين الفلسطينيين 12%، سجل الناتج المحلي الإجمالي الشهري انخفاضا بنسبة 19% منذ بداية الحرب، وبلغت الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الشهري للقطاع 400 مليون شيكل.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست إلياهو رفيفو: "لماذا في قطاع الزراعة تأتي وزارة المالية وتوضح سبب الحاجة للحصص والرسوم ومن جهة أخرى فإن وزير المالية لا يطرح الحلول للحاجة للأيادي العاملة. فإما أن يتم توفير الحل من قبل العمال الإسرائيليين، أو بطريقة أرخص وأكثر سهولة من قبل العمال الأجانب. في النهاية لا نرى سوى مشاكل متزايدة وأضرار متزايدة. ولا يتم دفع التعويضات وهذا الأمر عبارة عن ظلم وإجحاف ويضر أيضًا بالحصانة الوطنية".

وقال عضو الكنيست إسحاق كرويزير: "على الحكومة أن تضع سياسة متواصلة بموضوع دخول العمال الفلسطينيين للعمل في إٍسرائيل. إذا كان هناك منع أمني في إسرائيل فيجب عدم السماح لأي عامل من يهودا والسامرة بالدخول ليس داخل الخط الأخضر أو خارجه، ولكن إذا لم يكن هناك منع أمني، فيجب اعتماد مخطط هيئة الأمن الوطني".

وقال عضو الكنيست موشيه سعادة: "الامة النابضة بالحياة لا تقوم بإدخال أعداء إليها. ما عدا المخاطرة فإنه أمر غير أخلاقي. الفلسطينيون من سكان يهودا والسامرة يعربون عن إعجابهم بالسنوار صاحب فكرة المجزرة. ألم نتعلم شيئاً من السابع من أكتوبر؟ لقد دفعنا وما زلنا ندفع ثمنا باهظا وحان وقت الاستيقاظ. المشكلة أن الحكومة تقرر عدم اتخاذ القرار والمقاولون ينتظرون. على إسرائيل أن تفطم نفسها عن العمالة الفلسطينية". وقال رئيس اللجنة في رده: "علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك اعتبارات دولية. فمن ناحية، الحكومة لا تملك النضج المطلوب لاتخاذ قرار، ومن ناحية أخرى، هناك فهم أنه في مرحلة ما سيتعين علينا إدخال عمال من يهودا والسامرة".

وقال الضابط نير عزوز، رئيس قطاع الاقتصاد في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق: "حاليا فإن 8،000 عمال يدخلون حاليا من منطقة يهودا والسامرة إلى إسرائيل بحسب ما أقره مجلس الوزراء. ومن بينهم 5،000 عامل في مناطق صناعية في المستوطنات".

وقال عضو الكنيست وليد الهواشلة: "قطاع البناء والزراعة في حالة انهيار. يجب إدخال المزيد من العمال الفلسطينيين مثلما يقومون بإدخال هؤلاء العمال الـ 8،000. يجب إعادة التفكير".

وقالت شيرا ليبمان، المديرة العامة لمجلس "يشاع" وخالة إلقانا المخطوف في غزة: "لهذه الجلسة علاقة مباشرة بالمخطوفين في غزة. يجب عدم إعادة الفلسطينيين للعمل هنا. هناك قرار للحكومة بعدم السماح للعمال بدخول إسرائيل، لكن تم المصادقة على دخول العمال لمنطقة يهودا والسامرة. وتم تقديم التماسات إلى المحكمة ضد رؤساء المستوطنات الذين لم يريدوا السماح للفلسطينيين بالعمل في المناطق الصناعية".

وقال مئير مخلوف، رئيس مجال في سلطة الطوارئ الوطنية: "نحن نقوم بفحص كل طلب استثنائي يصلنا من مكتب حكومي والذي يدعم المجهود الحربي. وإذا كانت حاجة لذلك فنحن نقوم بتمرير توصيتها لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التي تقوم بفحص العمال على الصعيد الأمني بصورة دقيقة. سلطة الطوارئ الوطنية لا تشارك في اتخاذ القرار حول دخول العمال إلى منطقة يهودا والسامرة. وردا على ذلك قال عضو الكنيست إلياهو رفيفو إن الحديث حول فوضى.

وقال أمير عنبار من هيئة الأمن الوطني: "20% من عمال قطاع الزراعة هم فلسطينيون. هناك حلول مؤقتة مثل التطوع، ولكن هناك أعمال مهنية مثل التقليم والتطعيمات التي لا يمكن الاستناد فيها إلى متطوعين. وفي قطاع البناء 50% من مواقع البناء مغلقة. وضعنا خطة على الطاولة من أجل إعادة العمال بصورة تدريجية. ويدور الحديث حول عودة 13 ألف عامل لا يصلون إلى مراكز المدن وليس إلى الأماكن المكتظة والمزدحمة. معظم الأجهزة الأمنية تؤيد هذه الخطة.

وقال دافيد عميرا، ممثل قطاع أعمال الترميم: "القطاع جزء لا يتجزأ من البناء ولكن بالفعل تم إهمالنا. نحن بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف عامل. عليكم إدخالنا لهذا المخطط أيضا". وردا على ذلك قال رئيس اللجنة إن موضوع قطاع أعمال الترميم في رأس سلم أولوياته وأنه يطلب من وزارة البناء والإسكان إجراء فحص للاعتراف بعمال هذا القطاع كمن يستحقون الحصول على منحة".

وقالت ميخال أران من وزارة البناء والإسكان: "لم نحدد في قطاع البناء من يحق له الاستفادة من المخطط ومن لا يحق له ذلك. لقد اعتمد قطاع أعمال الترميم حتى الآن على العمال الفلسطينيين لعدة أسباب. وكان نموذج التوظيف مختلفًا. نحن نفكر في مشروع تأهيل مهني في السوق المحلي وضمان التشغيل في النهاية لدى صاحب العمل".

وقال دانيئيل كلوسكي، سكرتير منظمة الحمضيات: "هناك حاليا 1.6 مليار شيكل على الأشجار التي لا يمكننا قطف الحمضيات منها. مخطط التعويضات هو مثير للسخرية" وقال رئيس اللجنة إلياهو رفيفو في رده إن الدولة ستتعرض لدعاوى من قبل العمال الذين تضرروا في هذه الفترة".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست إلياهو رفيفو الجلسة وقال: "في حال عدم اتخاذ قرار سنخسر كاملا وبالتالي سنتخذ القرارات غصبا عنا. هناك حاجة للعمال الفلسطينيين حاليا وقد ثبت أنه حتى في حال وصول عمال أجانب بدلا منهم فإن سيكون هناك عمل أيضا للعمال الفلسطينيين وهكذا سيكون بمقدورنا أيضا مكافحة دخول العمال غير القانونيين. على وزارة الزراعة تخصيص حصص للمزارعين الذين بحاجة لذلك والتركيز في تقديم المساعدة الفورية للمزارعين الذين بقوا بدون حل، وخاصة سد الاحتياجات بما يخص العمال الموسميين".