الخليل تتحول إلى سجن بسبب الحواجز والاغلاقات

العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال على الخليل منذ نهاية العام الماضي 2005م، حتى الآن من إغلاق مدن وقرى وبلدات المحافظة، عبر سد مداخلها بالمكعبات الإسمنتية والصخور والأتربة والبوابات الحديدية الموجودة، وإغلاق بعض الطرق الموصلة إلى الأراضي الزراعية، والتي تركزت معظمها على جنبات شارع الخليل - بيت لحم الالتفافي رقم " 60" وشارع الخليل - الظاهرية والشارع الموصل ما بين مدينة الخليل وقرى يطا الجنوبية " الالتفافي 317" مع زيادة وتشديد إغلاق المداخل والتي تراوحت ما بين مؤقتة وأخرى دائمة، حولها إلى سجن كبير، مما تسبب بمعاناة يومية لما يقارب مليون مواطن يتنقلون صباحا ومساء بين أرجاء المحافظة.

تنوع الاغلاقات والمعيقات..

وفي هذا السياق، قال جمال طلب العملة، مدير مركز أبحاث الأراضي، بأن فريق البحث الميداني في المركز رصد "70" إغلاقا لمداخل القرى والبلدات والمخيمات في محافظة الخليل، ما بين إغلاق البوابات الحديدية التي وضعها الاحتلال سابقا على مداخل القرى والبلدات، وبين مكعبات إسمنتية جاهزة كانت قوات الجيش تجلبها إلى مكان الإغلاق، وأخرى عبارة عن سواتر ترابية وصخور تقوم جرافة عسكرية بتجريف المنطقة المجاورة للمدخل المراد إغلاقه ووضع الصخور والأتربة في المدخل لمنع وإعاقة حركة تنقل المواطنين، مضيفا أنه تم رصد إغلاق دائم ومستمر للمدخل الرئيس لمخيم الفوار، عبر إغلاق البوابة الحديدية على مدخل المخيم، كما لا يزال المدخل الشرقي لمدينة دورا- مثلث الفوار، مغلقا منذ ذلك التاريخ وببوابة حديدية.
وأضاف، أن هذه الاغلاقات التي تم رصدها من بداية الهبة الجماهيرية حتى نهاية شهر شباط 2016، زادت في مرحلة الحصار منذ مطلع شهر تموز الحالي، لافتا الى انه تم رصد (39) إغلاقا بالصخور والأتربة في (8) مدن وقرى معظمها اغلاقات للمداخل والأخرى لطرق تربط أراضي المواطنين الزراعية بالشارع الرئيس في المنطقة، فيما تم رصد (12) إغلاقا بالمكعبات الإسمنتية الجاهزة التي جلبتها قوات الاحتلال إلى المكان المراد إغلاقه، كما تم رصد (11) بوابة حديدية، وإضافة 3 أبراج عسكرية وإقامة 5 حواجز عسكرية، كما رصدت (8) مواقع تشهد حواجز شبه دائمة لقوات الاحتلال، حيث يقوم الجيش الاسرائيلي بنصب حواجز بشكل شبه يومي في هذه المواقع ويقوم بإيقاف مركبات المواطنين وإعاقة تحركاتهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.
وأشار العملة، إلى أبرز المواقع التي شهدت تواجدا لهذه الحواجز العسكرية خلال الفترة من 20/9/2015 حتى 1/2/2016م وهي: رأس الجورة من مدينة الخليل إلى شارع 35، وادي الشرق، مدخل سعير، من بلدة سعير إلى شارع 60، الحواور شمال حلحول من حلحول إلى شارع 60، الحرايق جنوب الخليل من شارع 60 إلى مدينة الخليل، مثلث السموع، قرية رابود، من شارع 60 إلى الظاهرية، السيميا غرب السموع، من شارع 60 إلى بلدة السموع، بيت عوا من قرى دورا الغربية إلى بلدة بيت عوا، ومدخل بيت أمر من بلدة بيت أمر إلى شارع 60.
وأضاف: "أغلقت قوات الاحتلال مداخل بعض القرى بشكل كامل وحظرت تحرك المواطنين بمركباتهم ومنعت تنقلهم عبر مداخل هذه القرى مثل: "دير رازح وعبده ووادي الشاجنه وحفاير بسم"، مشيرا الى أن الاحتلال أغلق بالصخور والأتربة مداخل هذه القرى الواصلة بينها وبين الشارع الالتفافي (60)، ويضطر المواطنون إلى سلك طرق بديلة معظمها وعرة وطويلة للالتفاف عن هذا الإغلاق والخروج من هذه القرى.

وادي الشاجنة..

وسلط العملة الضوء على سبيل المثال، على قرية وادي الشاجنة التي يبلغ تعداد سكانها نحو (1000) نسمة والتي تبعد عن الخليل نحو 5 كلم، وأغلق الاحتلال مدخلها الشرقي بالسواتر الترابية، مشيرا الى أن اهالي القرية يسيرون مسافة تقدر 5 كم من القرية وصولا إلى مدينة الخليل، عبر الشارع الالتفافي "60"، وبعد إغلاق المدخل يضطر المواطن إلى البحث عن طريق بديل، حيث يضطر إلى قطع مسافة حوالي 7 كم للخروج من القرية وصولا إلى مدينة الخليل.
وتابع: كذلك منطقة الفحص التي أغلق الاحتلال مدخلها ببوابة حديدية جنوب مدينة الخليل على مقربة من المنطقة الصناعية، حيث يقيم الاحتلال بوابة حديدية على المفرق هناك، موضحا ان المواطنين المتجهين من مدينة الخليل إلى يطا والقرى المحيطة بها، وحين أغلق الاحتلال هذه البوابة يضطر المواطنون المتجهين من مدينة الخليل إلى الالتفاف من طرق طويلة للوصول إلى يطا، فيضطر المواطن إلى قطع مسافة تقدر بحوالي 17 كم بدلا من مسافة حوالي 11 كم في حال فتح البوابة وإزالة الإغلاق على المفرق في منطقة الفحص.

70 إغلاقا..

وبين العملة، أن المدن والقرى التي استهدف الاحتلال مداخلها بالاغلاقات وطبيعة الاغلاقات في محافظة الخليل، موضحا ان هناك "4" اغلاقات في مخيم العروب، وحاجزا عسكريا وبوابة حديدية ومكعبات اسمنتية، فيما تم اغلاق دورا بثلاث بوابات حديدية و"21" سدة ترابية ومكعبات اسمنية، بينما نالت بيت أمر"8" اغلاقات، ببوابة حديدية وخمس سدات ترابية وبرج مراقبة ومكعبات اسمنية، واغلقت سعير بثلاثة اغلاقات بواباتين حديديتين وبرج مراقبة، وكان نصيب السموع اغلاق بالسدة الترابية، وحظيت حلحول بعشر اغلاقات، حاجزان عسكريان وثلاث سدات ترابية وخمس مكعبات إسمنتية، وبني نعيم أغلقت ثلاثة اغلاقات جميعها بالسدات الترابية، ونالت يطا ثلاثة اغلاقات احدها ببوابة حديدية وسدتان ترابيتان، ومخيم الفوار اغلاقان بالسدات الترابية، وكان نصيب مدينة الخليل "11" إغلاقا، حاجزان عسكريان وثلاث بوابات حديدية وسدتان ترابيتان وبرج مراقبه وثلاثة مكعبات اسمنتية، مشيرا الى أن إجمالي الاغلاقات من 20-9-2015 وحتى 28-2-2016م، بلغ "70" اغلاقا منها 5 حواجز عسكرية و11 بوابة حديدية و39 سدة ترابية و3 أبراج مراقبة و12 مكعبا إسمنتيا.

حواجز موت ....

وأوضح العمله، أن الاحتلال يتذرع بوضع هذه الحواجز بحجة أمن المستوطنين ، مشيرا الى أن سياسة الاحتلال هذه متواصلة منذ انتفاضة الأقصى في عام 2000 فهي تقوم بإعاقة حركة المواطنين على الطرق، من خلال اغلاقها ووضع الحواجز العسكرية عليها أو من خلال منع المواطنين من شق طرق وإخطار وهدم ما يتم تأهيله او شقه، موضحا انه في عام 2015 وجه الاحتلال إخطارات لإزالة بعض الطرق في محافظة الخليل بحجة إقامتها دون ترخيص، منوها بأن الإدارة المدنية الإسرائيلية وجهت إخطارات لست طرق خلال العام 2015 وبداية العام الحالي.
واشار العملة الى انتهاكات الاحتلال للطرق الفلسطينية التي وثقها فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في محافظة الخليل، موضحا أن الاحتلال أوقف العمل في طريق زراعي بـ "خربة مغاير العبيد" الواقعة بمسافر يطا جنوب الخليل، التي تخدم المواطنين في الخربة، كما أخطرت بوقف العمل فيي الطريق الزراعي الذي تم تأهيل 500 م منه في قرية البويب في يطا، وأخطرت طريقين زراعيين في حلحول بطول 4.5كم تخدم أكثر من 4 ألاف دونم، أخطرها الاحتلال سابقا بوقف العمل والبناء، ثم أعادوا تهديدها بوقف العمل والهدم، فيما أخطرت بوقف العمل في طريق زراعي آخر يخدم المواطنين والمزارعين في خربة الرهوة، جنوب الظاهرية، وبذريعة إقامته دون ترخيص أيضا، وأخطرت بإعطاء فرصة لتقديم اعتراضات على أمر الهدم في طريق بيت عمره في يطا بحجة البناء بدون ترخيص.

مرحلة الحصار ....

واستعرض العملة، الحواجز المقامة في مرحلة حصار الخليل من 4/7، مشيرا الى انه تم إغلاق النبي يونس، مدخل حلحول الشمالي، بالمكعبات الاسمنتية ويربط شارع 60 إلى حلحول، وأغلق موقع الحرايق مدخل الخليل الجنوبي، ببوابة حديدية ويربط شارع 60 إلى مدينة الخليل، وموقع سوسيا مدخل خربة سوسيا الغربي بالبوابة الحديدية ويربط هذه الخربة بيطا، واغلق شعب البطم، مدخل الخربة الوحيد بساتر ترابي الذي يربط شارع 317 الى خربة شعب البطم، اضافة الى اغلاق مدخل التواني الوحيد بساتر ترابي والذي يربط شارع 317 بقرية التواني، فيما أغلقت خلة الميه مدخل القرية الشرقي بساتر ترابي والتي يربطها بشارع 356، ومفرق زيف المدخل الشمالي ليطا بالصخور من الشارع 356 الى يطا، والنبي يقين المدخل الجنوبي للمنطقة ببوابة حديدية من شارع 356 إلى منطقة النبي يقين، فيما أغلقت سلطات الاحتلال منطقة العديسه المدخل الشمالي بالصخور من قرية العديسه الى بيت عينون، وكذلك الجلاجل المدخل الغربي، بالصخور من الجلاجل إلى شارع 60، وبني نعيم المدخل الغربي بساتر ترابي من شارع 60 إلى بني نعيم، والفحص المدخل الشمالي بالبوابة الحديدية من شارع 60 إلى يطا، مدخل دورا الشرقي ببوابة حديدية من شارع 60 إلى دورا، ومدخل مخيم الفوار الغربي بالبوابة الحديدية من شارع 60 إلى مخيم الفوار، ومدخل قرية دير رازح الوحيد بساتر ترابي من شارع 60 إلى دير رازح، فيما تم أغلاق وادي الشاجنه مدخل القرية الشرقي بساتر ترابي من شارع 60 إلى قرية واد الشاجنه، وكذلك مدخل قرية كرمه الوحيد بساتر ترابي من شارع 60 إلى قرية كرمه ورابود وهي مدخل الظاهرية وعدة قرى ببوابة حديدية من شارع 60 إلى الظاهرية والصره قرب قرية خرسا بساتر ترابي من قرى دورا الجنوبية إلى دورا والبقعه قرب برج الجيش ببوابة حديدية من قرى دورا الغربية إلى بيت عوا.

خرق للأعراف والقوانين ...

وأشار العملة، الى إن ما يقوم به الاحتلال من اغلاق للطرقات واعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم وفي ظل اقامة هذه الاغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستوطنون، هي اشارة الى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز الى منع واعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني الى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستوطنين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم بشق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، وهذا يعد خرقا واضحا للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.