كنوز نت - الكنيست



مداولات حول موضوع قطاع البناء


جلسة حول النقص بالأيدي العامة في قطاع البنى التحتية الوطنية، ومعطيات تشير إلى نقص بنحو 12،000 عامل بهذا القطاع بسبب النقص بالأيدي العاملة الفلسطينية

كنوز نت - عقدت اللجنة الخاصة للعمال الأجانب برئاسة عضو الكنيست إلياهو رفيفو يوم أمس الثلاثاء جلسة بموضوع آخر التطورات بما يخص العمال الأجانب في الشركات العاملة بمجال البنى التحتية الوطنية وذلك في أعقاب الحرب.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست رفيفو في بداية الجلسة: "ليس سرا أن قطاع البناء يعاني من أزمة وهي تنعكس على كل الاقتصاد ومن المحتمل أن يكون لها تداعيات لعدة سنوات على إسرائيل. أجريت عشرات المداولات حول موضوع قطاع البناء وكلي أمل أن نصل إلى التغيير المنشود خلال عدة أشهر مع وصول آلاف العمال الأجانب من الهند وسيرلانكا، وذلك في أعقاب العمل الجدي والشاق الذي تقوم به سلطة الإسكان، وزارة الإسكان واتحاد المقاولين واللجنة بهذا الصدد".


وأضاف عضو الكنيست رفيفو: "موضوع البنى التحتية وخاصة البنى التحتية الوطنية هي ضرورية للاقتصاد. وكإثبات على ذلك، فقد قررت الحكومة فصله عن قطاع البناء وتخصيص حصة خاصة له من العمال الأجانب. لكن يتبين أنه لم يتم صياغة اللوائح حتى الآن بسبب ربطها مع لوائح قطاع الزراعة. وخلال الجلسة اليوم نريد أن نستمع إلى معطيات حول أوضاع قطاع البنى التحتية في أعقاب الحرب، وكم هو عدد العمال الأجانب والفلسطينيين الذين عملوا في هذا القطاع قبل اندلاع الحرب وما هو عددهم اليوم، وما هي الحلول الممكنة من أجل تخفيف العبء عن هذا القطاع وإعادته لكامل نشاطه، وكيف يتم تطبيق قرارات الحكومة التي تم اتخاذها بهذا الموضوع المهم".

وقالت ميخال أران، مديرة قسم الاستراتيجيات والسياسات في وزارة الإسكان: "نحن في وضع جيد أمام الهند، لدينا أكثر من 3،000 مرشح للعمل ونحن في خضم عمليات التصنيف فقط في نيو دلهي. وأيضا فإن الوتيرة متقدمة أمام سيرلانكا. وفي القريب سنبدأ بعمليات تصنيف للعمال في أوزباكستان".
وأوردت عنبال مشاش من سلطة السكان والهجرة أنه حسب السجلات القائمة فإن 4،640 عاملا فلسطينيا كانوا يعملون في قطاع البنى التحتية قبل الحرب: "لا شك أن قطاع البنى التحية قد تضرر بصورة بالغة، ولا يمكن إبقاء الوضع على حاله. سنعيد عملية التفكير من أجل وضع خطة بهدف الاستجابة بشكل دقيق أكثر للوضع القائم".

وقال تسفيكا دافيد، نائب رئيس اتحاد المقاولين ورئيس جناح البنى التحية إنه حسب استطلاع أجري من قبل اتحاد المقاولين "بوني هآرتس" فإن النقص يقف على 12،000 عامل بسبب النقص في العمال الفلسطينيين. وأضاف: "النقص قائم حتى قبل الحرب. يتطلب الأمر الفصل بين قطاع البنى التحتية وقطاع البناء. على الدولة أن تخفف من موضوع الرقابة".

وقال أوري جنان، مدير مجال المنظومات في وزارة المواصلات: "هناك نقص فوري بنحو 7،000 عامل في مشاريع قطاع المواصلات والأوضاع ستسوء أكثر خلال السنة القادمة في مشاريع مثل المترو، القطار الخفيف، السكك الحديدية وأخرى. وفي القدس لوحدها، وفي أعقاب النقص فإن الإنتاجية تصل لنحو 20%، وقد بدأت الشركات بتجنيد عمال أجانب، لكن وبسبب الحديث حول العمل في أماكن مفتوحة، فإن هناك تخوفا من أن الكثير من العمال سيفضلون العمل في قطاع البناء".

 وقال روم بار-آب، المرافع بمجال التشغيل في وزارة المالية: "تم تخصيص عمال أجانب للعمل في مجال البنى التحتية الوطنية حسب قرار حكومي. لاحظنا أن هناك مشاريع معينة تستصعب الحصول على استجابة وبالتالي نحن نقوم بتخصيص حصص خاصة بها بشكل منفصل كجزء من الاستجابة لمتطلباتهم".
وقال أبراهام حاي تفئيريت، نائب المدير العام لشركات التنفيذ الأجنبية: "كان بالإمكان احتمال الوضع حتى عشية الحرب. ومنذ ذلك الوقت هناك احجام من قبل العمال الأجانب للعمل في البلاد. وكل مقاول قام بتشغيل عمال فلسطينيين، اضطر لأخذ عمال من المشاريع التي نقوم بتنفيذها، وبسبب عدم وجود إنفاذ نحن نضطر لتفكيك الرافعات من المشاريع. نحن لا نستطيع الوفاء بالأهداف التي يجب علينا تحقيقها، ومعرضون لغرامات ودعاوى".

ولخص رئيس اللجنة الجلسة قائلا: "تطلب اللجنة من وزارة العمل أن تقوم خلال أسبوع بتمرير لوائح الودائع المتعلقة بموضوع البنى التحتية الوطنية. كما تطلب اللجنة من وزارة الإسكان أن تفحص أمام الشركات كم من بين المرشحين الـ 3،000 للعمل من الهند قد أصدروا تصريح استقامة". بالإضافة إلى ذلك، طلب رئيس اللجنة من سلطة الإسكان أن تعد تقريرا حتى نهاية الأسبوع بخصوص المساعدات المقدمة لقطاع البنى التحتية، ومن وزارة المالية عقد جلسة لطاقم تطبيق قرار الحكومة رقم 175 وإطلاع اللجنة على نتائج الجلسة خلال أسبوع واحد.
 

 توسيع لوائح الوديعة لتسري على حصص جديدة من العمال الأجانب 



لجنة العمل والرفاه تصادق على توسيع لوائح الوديعة لتسري على حصص جديدة من العمال الأجانب في قطاع الصناعة ومجال التمريض في مؤسسات الرفاه. اتحاد الصناعيين: "هذه اللوائح تزيل العائق الأخير أمام التحاق 3،000 عامل بقطاع الصناعة"


كنوز نت - صادقت لحنة العمل والرفاه برئاسة عضو الكنيست يسرائيل آيخلير، يوم أمس (الثلاثاء) على اقتراح لوائح العمال الأجانب (الوديعة للعمال الأجانب) لسنة 2023. يهدف الاقتراح إلى إحالة لوائح وجوب إيداع الوديعة للعمال الأجانب في قطاع الصناعة أيضا على العمال المقرر دخولهم إلى إسرائيل بعد الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2024، وكذلك إحالة اللوائح على العمال الأجانب ممن يتم توظيفهم في مؤسسات الرعاية التمريضية والتي هي أطر تمنح خدمات الإسكان وإعادة التأهيل للأشخاص من ذوي المحدوديات، بما في ذلك خدمات المرافقة النهارية نيابة عن السلطات أو تحت إشرافها.

وشرحت المحامية غؤولا تسيماح من وزارة العمل: "تسري لوائح الوديعة اليوم على العمال الأجانب ممن يتم توظيفهم في مجالات البناء والتمريض المنزلي عن طريق شركات، وكذلك في مؤسسات التمريض الخاصة بوزارة الصحة والرفاه. بموجب قرار حكومي أقر مؤخرًا تخصيص حصص لتوظيف العمال الأجانب أيضًا في قطاع الصناعة وفي مؤسسات الرفاه المخصصة للأشخاص من ذوي المحدوديات، والآن نحن نطلب إحالة اللوائح أيضا على العمال الذين سيلتحقون بالعمال في قطاع الصناعة بعد نهاية عام 2023 وكذلك إحالتها على العمال الذين سيتم توظيفهم في مؤسسات الرفاه المخصصة للأشخاص من ذوي المحدوديات".


وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست يسرائيل آيخلير: "أصبح موضوع العمال الأجانب قضية ملحة خلال الحرب، نتيجة نقص عشرات الآلاف من العمال الذين أحجموا عن الحضور إلى البلاد. الاقتصاد الإسرائيلي ينتظر الأيدي العاملة من الخارج والحكومة تستعد لذلك". كما قال إن الوديعة تساعد في الحفاظ على حقوق العامل من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها تسمح للاقتصاد الإسرائيلي بفرض الرقابة والتقويم والتوازن في حجم تشغيل العمال الأجانب، بحيث لا يأتي ذلك على حساب العمال الإسرائيليين. "من المهم أن يتمكن الإسرائيلي من العمل حيثما يريد أن يعمل، وحيثما لا يأتي الإسرائيليون فإن بإمكان الاقتصاد أن يتقدم من خلال العمال الأجانب، ومع ضمان الحفاظ على حقوقهم".

وقال حجاي مويال، مسؤول دائرة ذوي المحدوديات في وزارة الرفاه: "نحن نقوم باستقدام العمال من أجل تقديم الرعاية المباشرة لنزلاء المؤسسات التمريضية الذين يحتاجون إلى الدعم، وهذا لسد الفجوة الكبيرة في سوق العمل، والتي تتمثل في نقص بما نسبته 30٪ من مقدمي الرعاية المباشرة لنزلاء المؤسسات التي تخصنا. سيكون العامل الأجنبي جزءًا من طاقم المعالجين، ولن نعتمد عليه كقوى بشرية أساسية مساعدة إنما كقوى إضافية مساعدة".

وقالت عنبال مشاش، رئيسة دائرة العمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة: "يجب أن تكون معايير الحصول على تصريح العمل للعمال الأجانب متساوية ومهنية. ثبت في قرار الحكومة أن العمال سيشكلون قوى مساعِدة، وهذا ما منصوص عليه صراحة في تدابير سلطة السكان والهجرة، بما في ذلك الأدوار والمهن المسموح بها لهؤلاء العمال، وهذا يظهر أيضاً في شروط التصريح".

وقد صادقت اللجنة على سريان اللوائح حتى عام 2025 سعيا لتوفير المرونة للاقتصاد الإسرائيلي. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست آيخلير: "نحن لا نعرف ماذا سيحصل بعد الحرب، وماذا سيكون عدد الجنود الذين سيعودون من الجبهة ويبحثون عن عمل، ولذلك نحن بحاجة إلى المرونة، كي لا يجد أي مواطن إسرائيلي نفسه في حالة يفضل فيها صاحب العمل توظيف العامل الأجنبي عليه. وإذا لزم الأمر، فسنمدد سريان اللوائح".

وأشادت ميخال فاكسمان حيلي من اتحاد الصناعيين بإقرار اللوائح وشكرت جميع من ساهموا في إقرارها وقالت: "هذه اللوائح تزيل العائق الأخير أمام التحاق 3،000 عامل بقطاع الصناعة الذي يتم من خلاله تشغيل مئات الآلاف من العمال الإسرائيليين وتقديم الدعم للجبهة الأمامية والداخلية في مجالات مختلفة. نحن نتحدث حول عمال في مهن لا يعمل فيها الإسرائيليون".

وظهر خلال الجلسة أن هناك ثمة لوائح جديدة سيتم بموجبها إحالة الوديعة أيضا على حصة جديدة من 1،500 عامل في مجال البنية التحتية إلا أنها لم تطرح على طاولة اللجنة للمصادقة عليها، الأمر الذي يشكل عائقا أمام استقدام هؤلاء العمال وبدء توظفيهم في إسرائيل. وطلب رئيس اللجنة عضو الكنيست يسرائيل آيخلير أن يفهم من ممثلة وزارة العمل لماذا لم يتم تقديم اللوائح بعدُ وقال: "نحن ننتظر هذه اللوائح منذ شهر شباط/ فبراير. الحديث حول قطاع هو بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة".

وقال عضو لكنيست إلياهو رفيفو، رئيس لجنة العمال الأجانب في الكنيست: "الحكومة خصصت الحصة في شهر شباط/ فبراير. لقد مضى 11 شهرا منذ ذلك الحين ولم يتم بعدُ سن اللوائح. أطلب معرفة أسباب هذا التأجيل". وقالت المحامية غؤولا تسيماح من وزارة العمل في ردها إن اللوائح طرحت على طاولة وزير العمل وهي بانتظار مصادقته. ردا على ذلك قال عضو الكنيست رفيفو: "أريد أن أعرف متى قمتم بطرحها على طاولة الوزير، وهل قام ممثل عنكم بتشديد أهمية ذلك أمام الوزير بالنسبة لقطاع كامل على شفا الانهيار؟

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست إنه علم بأن مسودة اللوائح نشرت بالفعل في نسيان/ أبريل. وبحسب قوله: "أعتقد لو علم الوزير أن شيئا ما سيتأخر لصادق على اللوائح" ودعا عضو الكنيست آيخلير ممثلي الوزارة إلى تسريع العملية وإبلاغ الوزير حول ضرورة الأمر.