الكنيست تصادق نهائيا على ثلاثة مشاريع قوانين لموازنة عام 2023

كنوز نت - الكنيست

وبدأت الهيئة العامة للكنيست، في جلستها يوم أمس الأربعاء، إجراء مداولات حول مشاريع قوانين الموازنة الثلاثة، قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية والثالثة النهائية. ومن المحتمل أن تستمر المداولات حول مشاريع القوانين هذه صباح اليوم الخميس، وتليها الساعة الثانية عشرة ظهرا الملخصات والتصويت على التحفظات.

ويكون مشروع القانون الأول هو اقتراح تعديل قانون أساس اقتصاد الدولة (تعديل رقم 14)، والذي يقترح السماح بتأجيل مواعيد آلية التقارب الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 3أ1 من قانون الأساس، لمدة لا تزيد عن 50 يومًا، في الحالات التي يقع فيها حدث غير عادي وغير متوقع وله تداعيات كبيرة على الميزانية بموعد قريب من تاريخ تقديم تقرير الفروقات.

أما مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون خفض #العجز المالي والحد من إنفاق #الموازنة (تعديل رقم 24) لعام 2023. ويقترح هذا القانون رفع حد العجز المالي للسنة المالية 2023 إلى 3.7% بدلاً من 2.75%، وزيادة الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 3.75%. % للاحتياجات #العسكرية وبنسبة 1.95% للاحتياجات المدنية الناجمة عن حرب #السيوف الحديدية.

وبما يخص #مشروع القانون الثالث ف هو مشروع قانون الموازنة الإضافية #للسنة المالية 2023، والذي يقترح أن يكون صافي موازنة #الدولة لعام 2023، بما في ذلك سداد الديون، 636.6 مليار شيكل، ويكون حد الإنفاق 510.6 شيكل. مليار شيكل، أي زيادة بنحو 25.9 مليار شيكل في موازنة 2023.

وبحسب مشروع قانون الموازنة #الإضافية للسنة المالية 2023، فإن إجمالي الإنفاق لاحتياجات #الحرب في عام 2023 سيبلغ 28.9 مليار شيكل. ومن هذا المبلغ، 17 مليار شيكل مخصصة للنفقات الأمنية وحوالي 12 مليار شيكل للنفقات المدنية (حوالي 8.9 مليار شيكل) وأخرى. ويعتمد تمويل الزيادة على زيادة في الموازنة تبلغ حوالي 25.9 مليار شيكل (90%) ورصد ميزانيات أخرى ضمن موازنة الدولة بمبلغ حوالي 3 مليار شيكل (10%).

أما مبلغ الـ 17 مليار شيكل المخصص للاحتياجات الأمنية كما جاء أعلاه فهو مخصص لدفع أيام الخدمة #الاحتياطية والتسليح والمقتنيات. سيتم تخصيص حوالي 6.1 مليار شيكل لنفقات المساعدة للمتضررين ومن تم إخلاؤهم من بيوتهم – إسكان الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في الفنادق أو مِنَح الإسكان، أطر تعليمية بديلة لمن تم إخلاؤهم، مديرية تكوماه، مِنَح للمتضررين وتشجيع التوظيف. ويخصص مبلغ 1.8 مليار شيكل لتعزيز أنشطة الأمن المدني – الشرطة الإسرائيلية، وخدمات الأمن الخاصة، ومصلحة السجون الإسرائيلية، و #سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، وفرق #الحراسة والاستجابة السريعة الأمنية، ومشتريات الطوارئ للسلطات #المحلية والملاجئ. كما يخصص ما مجموعه 1.8 مليار شيكل لنفقات التعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي – قروض مضمونة من الدولة، حوافز للتوظيف، مساعدة للزراعة، الحضانات النهارية، تعويضات للمؤسسات الثقافية، التخلص من فائض النفايات، وشبكة أمان للسفن والطيران. وسيذهب حوالي مليار شيكل إلى جهاز الصحة لأغراض تحصين المستشفيات، الصحة النفسية وشراء الأدوية.

وعرض عضو الكنيست إلياهو رفيفو (الليكود) مشاريع القوانين نيابة عن رئيس #لجنة المالية وقال: "صحيح لليوم فإن إجراءات تمرير الميزانية هي إجراءات غير سليمة. ليس من المنطق أنه بسبب اعتراضات طويلة الأمد من قبل ببيروقراطيين في وزارة المالية، بغض النظر عن مدى ذكائهم وموهبتهم، ستسمى الميزانيات المهمة والكبيرة "أموال ائتلافية" وستبقى تحت الطاولة ويتم تمييزها على أنها سياسية". وتابع: "الأموال التي تخصصها حكومة منتخبة، لأغراض مستحقة في نظرها، يجب أن توضع على الطاولة، ضمن الميزانية الأساسية. وإلى جانب ذلك، وخاصة في الوقت الحالي، من المفضل التخلي عن الأموال غير الأساسية. وبهذه الطريقة، سنوفر المال للدولة من ناحية، وسنهتم بسد احتياجات جميع #القطاعات بصورة متساوية من ناحية أخرى.

في #السنة المالية المقبلة، 2024، يجب أن نقول بوضوح – إما للميزانية #الأساسية أو إلى سلة #المهملات. بصورة بسيطة وبكل وضوح. يجب ألا نصنف، على سبيل المثال، منظمة زاكا، والمجموعات الدينية، وأجور المعلمين، والبرامج التحضيرية للخدمة العسكرية، والأمن في بلدات يهودا والسامرة وأخرى من الأهداف المستحقة والجديرة بالأهمية، على أنها غير مشروعة بما يكفي لتتضمن في #الميزانية الأساسية".

وأضاف: "في موازنة 2024 يجب ألا نختار الحل السهل وزيادة العجز المالي. وعلينا أن نتعمق في الوزارات الحكومية لإيجاد مصادر مالية لتمويل الحرب. وإلى ذلك سنتطلب إلى إجراء تخفيضات شديدة في ميزانية عام 2024. يتعين علينا جميعًا إعادة ترتيب الأولويات واتخاذ قرارات صعبة وشجاعة حول الأمور المشمولة في الميزانية وتلك غير المشمولة فيها. كلي أمل أن يزول مفهوم "موازنات وأموال ائتلافية" ولن يكون هناك خطاب مسموم يتسبب بتأجيج الخلاف بين الكتل #البرلمانية ويمتد إلى الشارع. وفي هذا السياق أريد أن أوضح مرة أخرى، أن الأموال التي لا يجب رصدها في هذا الوقت، لن يتم رصدها".

وقالت #عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين (المعسكر الرسمي): " كان يجب أن نرى إغلاق الوزارات غير الضرورية – التراث، #التعاون الإقليمي، الشتات، التقاليد والقدس. وبالتالي تقليص الوزارات مثل النقب والجليل والمهام لوطنية إلى الحد الأدنى. كان من المفضل أن نرى الآن خططاً حقيقية ومتعمقة لجنود الاحتياط وطلبة الاحتياط، والذين أغلبيتهم المطلقة في #الخدمة الاحتياطية. مئات #الآلاف من الإسرائيليين موجودون في الخطوط الأمامية. الكثير منهم من المصالح التجارية والمستقلين. إنهم يظهرون التفاني والشهامة ويجازفون بحياتهم. كان يجب أن نرى المزيد من الأعمال هنا، وتوسيع خطط التعويضات".

وقالت عضو الكنيست ميخال شير سيغمان (يش عتيد): "من كان يصدق (رئيس الوزراء عضو الكنيست) بيبي (نتنياهو)، أنه بعد أن أصبحتَ مساعدًا لحماس وقمتَ بتمويلها، فإنك الآن تقوم بالمهمة من أجلها وتلحق الضرر فعليا بمن يقاتلون ضدها. هذه هي الطريقة التي ستسجَّل بها بسجلات العار للتاريخ: بنيامين، ابن تسيلا وبن تسيون نتنياهو، مساعد حماس ومدمر إسرائيل الحديثة، ومحتضِن القتلة الجماعيين".

وقالت عضو الكنيست نعماه لازيمي (العمل): " نحن هنا من أجل إقرار الميزانية، ميزانية فرضت علينا في وقت الحرب. وللأسف، وفي الوقت نفسه، هذه الميزانية هي الأكثر طائفية التي شهدناها في إسرائيل على الإطلاق، ناهيك عن أنها تعرض علينا في زمن الحرب، لكنها لا تزال منظمة على هذا النحو. وكل ذلك يأتي أمامنا عندما يصبح من الواضح لنا جميعاً أن موازنة 2024 ستكون #طائفية أكثر بكثير. سيكون كل شيء جزءا لا يتجزأ منها، مع العديد من التقليصات المؤلمة في الخدمات العامة الأساسية لنا جميعا. وستكون الموازنة بمثابة استمرار لهذه الميزانية بمعنى أنها ستؤدي إلى تفكك البنية التحتية للتضامن بين الدولة ومواطنيها". ​