تأجيل موعد الانتخابات العامة للسلطات المحلية لمدة ثلاثة أشهر

كنوز نت - الكنيست

ويقضي اقتراح القانون بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم إجراؤها بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير من عام 2024. ومع ذلك يجوز للحكومة بواسطة أمر، في حال رأت أن هناك ظروفاً خاصة، وبعد توصية لجنة الداخلية وحماية البيئة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها، وبمصادقة الكنيست، تأجيل الموعد الجديد لمدة شهر إضافي حتى تاريخ 24 شباط/ فبراير من عام 2023، وبشرط تقديم الأمر إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة لكي توصي به في موعد أقصاه 30 يوما قبل الموعد الجديد لإجراء الانتخابات. ووفقا لاقتراح القانون، فإن جميع الخطوات والقرارات التي اتخذت حتى الآن عشية موعد إجراء الانتخابات ستظل سارية.​

وتم فصل المادة 3 عن اقتراح القانون والتي تتناول طرق الدعاية الانتخابية وسيتم طرحها الأسبوع القادم على طاولة لجنة الداخلية كي تقوم بإعداد هذه المادة للقراءتين الثانية والثالثة وستتضمن المادة، من بين أمور أخرى، جميع المسائل الناجمة عن تأجيل الانتخابات، مثل السُلف للمرشحين من الدولة، الخروج في عطلة مدفوعة الأجر أو فصل المرشحين من مستخدمي سلك خدمات الدولة سابقا، وزيادة سقف الإنفاق وأخرى.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "بخصوص الصعوبات التي تخص إجراء الانتخابات خلال الحرب وما تتسببه في ضوء الأوضاع الحالية التي تمر بها دولة إسرائيل رأت المحكمة العليا من خلال القرار 360 /09 ريخيس ضد وزير الداخلية في فقرة 18: "خلال أوقات الحرب أو العمليات العسكرية المتعددة الأبعاد، وبظروف معينة يمكن أن يشكل ذلك سببا مبررا لتأجيل موعد الانتخابات سواء كانت عامة أو محلية. إن وجود حالة طوارئ والتي يتم من خلالها تجنيد قسم جدي من الشعب للجيش، فيما يكون القسم الآخر في الجبهة الداخلية تحت هجمات الأعداء، من شأنه أن يتسبب بحالة تصعب إجراء انتخابات ديمقراطية تحقق غاياتها المرجوة منها.

وضمن هذه الصعوبات، فمن المحتمل ألا يسمح الوضع للناخب بتحقيق كامل حقه في الانتخاب، فعلى سبيل المثل فإن حالة الإتاحة ومنالية صناديق الاقتراح قد تكون محفوفة بخطر تعريض حياة الناخبين لخطر الموت وبالتالي سيفضل معظمهم عدم التصويت وعدم تعريض حياتهم للخطر. ومن المحتمل أيضا ألا يستطيع المجندون للخدمة إجراء التصويت بسبب مشاركتهم في الحملة العسكرية وبعدهم عن أماكن صناديق الاقتراع غير المتاحة بالنسبة إليهم.

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات، هنالك صعوبات عملية وتقنية بما يخص إجراء معركة انتخابات منتظمة خلال الحرب. ويتطلب الأمر من السلطات المحلية أن تركز كل نشاطها وتوجيه كل مواردها للتعامل مع حالة الحرب ومع التحديات الكثيرة القائمة أمامها، ولا يوجد لها أي إمكانية للتعامل مع كل ما هو مطلوب من أجل تنظيم المعركة الانتخابية. كما أن هناك صعوبات أمام الجهات المختصة في الدولة بما يخص القدرات التنظيمية والعملية لإدارة عملية الانتخابات، حيث يتطلب منها في هذه الأيام القيام بمجموعة من الخطوات الضرورية ضمن تعامل الدولة مع التحديات التي تواجهها".