النائب عوفر كسيف يردّ على قرار "لجنة الأخلاقيات" إبعاده لمدّة شهر ونصف عن الكنيست:

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - عقّب النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربيّة للتغيير) على قرار "لجنة الأخلاقيات" الّذي تلقّاه اليوم بعد تحريض شنّه صحفيون اسرائيليون ضّده إثر مقابلات أجراها عبر وسائل إعلام عالميّة، قائلًا إنّ "هذا القرار هو مسمار آخر في نعش حريّة التعبير السياسي".

وأضاف: "كلنا متأثرون بشدة من استمرار إراقة الدماء وتضييق الفضاء الديمقراطي، فالحكومة فعلًا ترتكب مجزرة وأرادت أن تكون هناك حرب وعنف. وهذه تصريحات سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية"، مضيفًا: "هذه الحكومة تؤدي إلى كارثة ضد مواطنيها وضد الشعب الفلسطيني وتقوم الآن أيضًا بحملة تصيّد عكرة ضد أي شخص يرفعُ صوتًا ناقدًا".

وأكد كسيف أن قرار اللجنة إبعاده عن الكنيست لمدّة شهر ونصف هي ملاحقة سياسيّة واضحة، مشددًا "لقد أدنت في كل مقابلة أجريتها المجزرة التي ارتكبتها حماس جنوبي البلاد. إن التصريحات السياسية ضد الاحتلال والحرب ليست تصريحات ضد إسرائيل، فالسلام والعدالة يخدمانها ومواطنيها"، مختتمًا: "حتى في هذه الأيام الصعبة علينا جميعًا لن أصمت وسأواصل النضال من أجل النّاس والمبادئ التي انتخبت من أجلها - السلام والمساواة والعدالة للجميع".

تُدين كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست بأشد العبارات القرار المجحف من قبل لجنة الأخلاقيات في الكنيست بحق النائب عوفر كسيف، حيث قررت اللجنة إبعاده عن الكنيست لمدة 45 يومًا وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين ،وأكدت الكتلة رفضها لهذا القرار المجحف وأضافت الكتلة أن هذا القرار ما هو إلا حلقة من مسلسل تكميم الأفواه والملاحقات السياسية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف تجاه المواطنين العرب في البلاد بل تجاه كل صوت حر يناهض سياسة الحرب التي تنتهجها الحكومة.

وأصافت الكتلة أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة ممنهجة زادت حدتها ووتيرتها في هذه الظروف الصعبة لإسكات كل صوت حق يُعارض سياسات حكومة اليمين ،وتؤكد الكتلة أن حق التعبير عن الرأي حق مكفول ويُمنع المساس به وتدعو الكتلة حكومة اليمين لوقف الملاحقات السياسية ووقف سياسة تكميم الأفواه والإفراج عن كل معتقلي الرأي في البلاد ،كما أكدت الكتلة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه السياسات الظالمة وستستعمل كل الوسائل القانونية لوضع حدٍ لسياسة تكميم الأفواه وللحفاظ على الحق في الرأي والتعبير .