بيانات هامة لتصعيد النضال من لجنة المتابعة واللجنة القطرية للسلطات

كنوز نت - برهوم جرايسي

المتابعة تؤكد دعمها الكامل لنضال السلطات المحلية العربية، من أجل حقوقها الكاملة *المتابعة تبحث في الخطوات الكفاحية المستقبلية للرد على التواطؤ الحكومي أمام تصعيد الجريمة في المجتمع العربي 

*تؤكد أن تدمير الأبنية في قرية البصة المهجّرة هي بفعل فاعل 

*بركة: المتابعة هي الجدار الواقي المشترك، وهي السلاح الأمضى لتحصيل الحقوق من خلال رؤية جماعية 

كنوز نت - عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قبل ظهر اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا، لبحث نضال لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، ضد نهج الحكومة لسلب الميزانيات، المنقوصة أصلا، وأيضا لبحث مسألة تصعيد الجريمة، التي هي قضية دائمة على رأس جدول الأعمال، ودور الحكومة الأساسي والمركزي في استمرارها واستفحالها، إلى جانب قضايا حالية، ومنها تصعيد مخططات للاقتلاع لأهلنا في النقب، وتدمير بيوت تاريخية في قرية البصّة المهجّرة شمال البلاد بفعل فاعل.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة في كلمته، إن كل يوم يمر، يؤكد مجددا على أن قضية الجريمة الدائرة في المجتمع العربي، هي مشروع سياسي إسرائيلي حكومي رسمي، بهدف تفتيت مجتمعا، وجعله ينشغل بحاله، ويبتعد عن قضاياه الأساسية المركزية، وأولها مواجهة السياسات الرسمية العنصرية والقمعية.

وعرض بركة اقتراحات لنشاطات كفاحية في الأسابيع المقبلة، سيتم التداول بها من خلال لجنة مكافحة العنف، ولتقر نهائيا في سكرتارية المتابعة.

وحذر بركة من محاولات خفض سقف النقاش السياسي، وبضمن ذلك المحاولات للالتفاف على لجنة المتابعة العليا، بموازاة مساعي أوساط رسمية، لإخراج المتابعة عن القانون، مؤكد أن شرعية المتابعة تستمد من جماهيرها، ودعا الى عدم مد اليد لهكذا مؤامرة، وقال، إن المتابعة هي الجدار الواقي المشترك، وهي بالتالي السلاح الأمضى لتحصيل الحقوق من خلال رؤية جماعية.

وقال بركة، إن في السياسة هناك دائما مساحة للمناورة والبراغماتية، لكن الإمعان في البراغماتية سيوصل الى الانتهازية، والتوغل فيها سيوصل الى تبرير الخيانة. 

وتوقف بركة عند نضال لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في الأسابيع الأخيرة، والبرنامج الكفاحي الذي وضعته للفترة القريبة، للتصدي للسياسات الحكومية العنصرية لضرب السلطات المحلية العربية، وقال إن قرار العنصري سموتريتش لتجميد 200 مليون شيكل، هو طرف جليد لما هو أكبر، داعيا الى الائتلاف أكثر حول لجنة الرؤساء، والمشاركة في النشاطات الكفاحية المقبلة.   

وقدم رئيس لجان إفشاء السلام، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ رائد صلاح، استعراضا موجزا، للتقرير السنوي الواسع والشامل، لعمل عشرات لجان إفشاء السلام المنتشرة في بلداتنا العربية، وهي إما لجان عامة، أو لجان تخصصية، مثل لجان شبابية، وأخرى نسائية، واستعرض التقرير احصائيات عن عمل هذه اللجان، ومنها بالشراكة مع لجان صلح محلية حول أعداد القضايا والخلافات التي نجحت في حلها.

وقدم سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس بلدية عرابة، عمر واكد نصار، تقريرا حول آخر التطورات في قضية السلطات المحلية العربية، في معركتها لتحرير الميزانيات، محذرا من أن استمرار تجميد الميزانيات المقررة، سيجعل سلطات محلية عربية عديدة عاجزة عن تسديد رواتب العاملين فيها، وعن تقديم خدمات أساسية في الكثير من البلدات العربية.

*تؤكد لجنة المتابعة العليا وقوفها بشكل كامل، الى جانب لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، في نضالها ضد السياسات الحكومية وحجب الميزانيات، داعية الى أوسع التفاف جماهيري حول النشاطات الكفاحية المقررة.

*تكلف لجنة المتابعة، لجنة مكافحة الجريمة والعنف المنبثقة عنها، لبلورة وجدولة مقترحات النشاطات الكفاحية التي طرحت في الاجتماع، لعرضها بشكل نهائي على اجتماع السكرتارية المقبل لبحثها مجددا وإقرارها.

*تحذر المتابعة من خطر اقتلاع قرية راس جرابا في النقب، بهدف توسيع مدينة ديمونا، التي مساحات شاسعة منها قائمة على أراضي راس جرابا منذ عشرات السنين، وتؤكد وقوفها الى جانب القرية وأهلنا في النقب في كل معارك الاقتلاع والمصادرة، وتعمل لجنة المتابعة بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا في النقب لخوض النشاطات الكفاحية.

*تؤكد لجنة المتابعة، أن تدمير المباني الأثرية الباقية في قرية البصة المهجّرة هي بفعل فاعل، وتحمّل الحكومة وأذرعها مسؤولية هذه الجريمة، ولجنة المتابعة تعمل بالتنسيق مع لجنة مهجري لجنة البصة، ولجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، ومركز ميزان الحقوقي، لخوض المعركة دفاعا عن البصة.

اللجنة القطرية تعلن الاضراب الإنذاري في السلطات المحلية العربية يوم الاثنين 2023/08/21 وتدعو الى أوسع مُشاركة جماهيرية  في المظاهرة الاحتجاجية صباح اليوم نفسه في القدس

  وتؤكد على عدم افتتاح السَّنة الدراسية الجديدة والاضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية في بداية شهر ايلول القادم

رفضاً للسياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي في البلاد, واحتجاجاً على عدم تحويل الميزانيات المُستحقَّة للسلطات المحلية العربية, بما فيها ميزانيات "هبات الموازنة", وفي إطار الإجراءات الاحتجاجية التصاعدية والتصعيدية التي أقرتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مُؤخّراً, في هذا السِّياق, فإنّ اللجنة القطرية تؤكد على أهمية الالتزام باعلان الإضراب الإنذاري الشامل في السلطات المحلية العربية, يوم الاثنين القادم بتاريخ 2023/08/21, وتدعو الى أوسع مُشاركة جماهيرية وشعبية في المظاهرة الاحتجاجية القطرية والوحدوية التي تُنظمها اللجنة, عند الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) من اليوم نفسه (الاثنين), أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس..

وقد توجَّهت اللجنة القطرية, خلال الأيام الأخيرة, الى جميع السلطات المحلية العربية للمشاركة الفاعلة ولتنظيم السفر للمشاركين في المظاهرة, من رؤساء وأعضاء وموظفي وعمال السلطات المحلية, ومن مختلف القِطاعات الشعبية والجماهيرية الأُخرى, كمعركة وقضية الجماهير العربية كافة, دفاعاً عن الحقوق الطبيعية والعادلة لهذه الجماهير وسلطاتها المحلية, وليس كحَسَنة أو مِنَّة من أحد..

هذا ويُواصل مكتب اللجنة القطرية وطاقم المستشارين, الاستعداد الشامل للاضراب الانذاري وللمظاهرة القطرية في القدس, على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية والإعلامية, من أجل إنجاح هذه الإجراءات الاحتجاجية على أكبر نحو ممكن, وحتى إيصال رسائلها الواضحة الى حيث ينبغي أن تصِل..!؟

وفي حال عدم تراجع الحكومة وعدم تجاوبها مع مطالب اللجنة القطرية, فإن اللجنة تؤكد على الاجراءات الاحتجاجية التصعيدية التي أقرّتها, بما فيها تنظيم سلسلة تظاهرات عند مختلف مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد, وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة وإعلان الإضراب المفتوح والشامل في جميع السلطات المحلية العربية, في بداية شهر آيلول القادم..

كما تَوَجَّهت اللجنة القطرية الى مركز السلطات المحلية مُطالِبَةً باتخاذه المواقف والخطوات العملية, لدعم وتأْييد النضال العادل للسلطات المحلية العربية بقيادة اللجنة القطرية..

وكذلك تَوَجَّهَتْ اللجنة الى نقابة العمال العامة (الهستدروت) وطالبتها باتخاذ موقف واضح يدعم مطالب السلطات المحلية العربية, دفاعاً عن حقوق موظفي وعمال هذه السلطات, الذين قد لا يتلقون رواتبهم بسبب سياسة التقليصات الحكومية وعدم تحويل الميزانيات اللَّازمة والمُستَحَّقة للسلطات المحلية العربية..