خطّة تحسين الوضع الصحيّ في المجتمع العربيّ

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - تلقّى النائب عوفر كسيف (الجبهة والعربية للتغيير) ردًا حول استجواب قدّمه لوزير الصحّة موشيه أربيل تساءل فيه عن القرار الحكومي 550، (الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي)، اذ يتناول أحد أقسامه جانب الجهاز الصحّي حيث تقرر اعتماد أسس "الخطة المنهجية لتحسين الوضع الصحي في المجتمع العربي والحد من عدم المساواة في الخدمات الصحية 2019".

ويُشار إلى أن الخطة كانت تتضمّن نبذة عن التغييرات الاستراتيجية المطلوبة في الخدمات الصحية في المجتمع العربي (الميزانيات، والقوى العاملة، وظروف المعيشة في البلدات، التنظيم والبحث) كما تقدّم برامج صحية مخصصة لإطالة متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة حياة المواطنين بينها في ما يتعلّق بـ: مرض السكري والسمنة المفرطة، نمط حياة صحي، التدخين وأمراض الرئة، والوقاية من المرض والكشف المبكر، الطفولة المبكّرة، وصحة المرأة والصحة النفسيّة. 

وكان النائب كسيف قد تطرّق في استجوابه إلى ماهيّة تنفيذ القرار، وإذا ما كان الوضع الصحّي في المجتمع العربيّ قد تحسّن منذ بدء تنفيذ الخطة، وحول الإجراءات التي تحتاجها الوزارة لمواصلة أدائها حتى تنفيذ الخطة بشكل كامل، فيما أوردت الصحّة ردّها بنقاط مفصّلة، حيث أوضح الوزير أنّه "من المبكّر اعتبار أنّ الوضع الصحي في المجتمع العربي قد تحسّن حيث أن هنالك الكثير ممّا يجب تقديمه"، قائلًا "إن عام 2022 كان معدًّا لبلورة آليات، بنى تنظيمية، وتحديد مقاييس للسيرورة والنتائج، والتي يتم ضبطها مع الطواقم الصحية المختلفة".

وأكد وزير الصحة أربيل أنه تجري مواصلة تخطيط برامج عينية للمجتمع العربي تتطرّق للقوى العاملة، وفي عام 2024 سيكون إظهار التغييرات في مؤشرات الصحة السريرية لمختلف فئات السكان في المجتمع العربي محتملًا، أما في ما يتعلق بالطب الوقائي، فستؤتى ثماره بعد عدّة سنوات من اليوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تجمع معطيات والتي وفقها ستطوّر آليات تقدم من خلالها الخدمات للمجتمع العربي. 

كما شدّد الوزير أربيل في ردّه على النائب كسيف أنه ولتحسين الوضع ستتعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بموضوع الصحّة ودفعها لطاولة اتخاذ القرار في جهاز الصحة، وستعمل على رفع فاعلية صناديق المرضى لزيادة الإتاحة وتحسين الخدمة، دعم السلطات المحلية في تعزيز الصحة مع التشديد على دعم الوحدات الصحيّة الـ13 التي تم انشاؤها في السلطات والتي ستصل إلى 20 وحدة حتى نهاية العام الجاري حيث أن مهمتها دفع نمط حياة صحي للمواطنين، وستقام مثلها 3 وحدات في النّقب على أن تتضاعف في حال نجحت الفترة التجريبية. 

بدوره، عقّب النائب كسيف على رد الصحّة: "الوزير يعترف أيضًا بأن الوضع الصحي في المجتمع العربي لا يزال سيئًا. لا شكّ أن هذا الأمر هو نتيجة سياسة طويلة الأمد من الإهمال المتعمد، الخصخصة وترك المواطنين رهينة لـ "قوى السوق".

كما أضاف النائب كسيف: "على ضوء الرد المطروح والّذي لم تفصل فيه خطوات عينية وواضحة تم اتخاذها والعمل عليها في مجال الصحّة النّفسية أرسلت استجوابًا إضافيًا اليوم في مسعى لفهم صورة الوضع والعمل قدر المستطاع على تحسينها، سنواصل النضال من أجل جهاز صحي جيّد ومنصف ومن أجل تفضيل مصحّح للجمهور العربي الذي يعاني من التمييز".