تبرئة الشرطي الذي اطلق النار على التوحدي اياد الحلاق في القدس

تعقيب المحامي عمر خمايسي حول قرار المحكمة المركزية بالقدس بتبرئة قاتل الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة

تعقيب المحامي خالد زبارقة حول قرار تبرئة قاتل الشهيد إياد الحلاق

إنّ قرار المحكمة المركزية بالقدس الذي صدر اليوم ببراءة شرطي حرس الحدود قاتل الشهيد إياد الحلاق هو وصمة عار على جبين القضاء الإسرائيلي ويفتقر إلى أدنى المعايير القانونية والقضائية ويتغاضى بشكل صارخ من التطرق للبينات والأدلة وإفادات الشهود التي قدمت بالقضية لصالح رواية العائلة ولحقيقة ما حدث من إعدام للشهيد إياد الحلاق. 

إنّ مبررات المحكمة وتعليلاتها لبراءة القاتل تحمل أخطاء قانونية كبيرة، إذ أنّها قبلت ادّعاء القاتل بالدفاع عن النفس "الوهمي" الذي شعر بها القاتل حين أطلق النار على الشهيد الحلاق.

من خلال متابعتنا لجميع جلسات الملف والتي امتدت لثلاث سنوات نستهجن أنّ المحكمة قد اختارت تبرئة المتهم القاتل على الرغم من اطلاعها على أدلة وبينات تثبت بشكل قطعي إرتكاب جريمة أشد خطورة أصلا من التهمة التي نسبت للمتهم في لائحة الاتهام وهي "القتل المتهور" التي قدمها (ماحاش). 

نرى خطورة هذا القرار بأنّه يعطي الضوء الأخضر ويمنح الشرعية لممارسة مزيد من القتل بحجج وذرائع وهمية، ويؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة. 

إنّ هذا القرار دليل إضافي على أنّ الجهاز القضائي الإسرائيلي يتأثر بواقع الأحداث في المجتمع الإسرائيلي وخصوصا السياسي، يرسخ ويؤكد التقارير الدولية والمحلية التي تشير أن السلطات الإسرائيلية الثلاث تعزز نظام الفصل العنصري (الابرتهايد). 

هذا القرار يكشف أنّ المحاكمة كانت صورية وليست محاكمة نزيهة مهنية ومحايدة، ولم تكن أبدًا تهدف إلى تحقيق العدل وكشف الحقيقة. 

على ضوء ذلك، تؤكد مؤسسة ميزان والطاقم القانوني الموكل باسم العائلة على ضرورة أن يُقدم قسم التحقيق مع الشرطة (ماحاش) الذي يترافع في الملف استئناف للمحكمة العليا لملاحقة الشرطي المجرم الذي قتل إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة بأكثر من رصاصة مزقت جسده.