تعديل على قانون منع العنف المنزلي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - في مكتوب رسميّ إلى وزير الرفاه يعقوب مرغي والمستشارة القضائيّة للحكومة جالي بهراف-ميارا أعدته المحاميتان سوسن زهر وميخال تجار من العيادة القانونيّة في جامعة تل أبيب باسم النائبة عايدة توما-سليمان طالبتا فيه بعدم خصخصة الخدمة الاجتماعيّة التي ستقدم للرجال العنيفين من قبل أخصائيين اجتماعيين وفق تعديل رقم 18 لقانون منع العنف المنزلي الذي تقدمت به النائبة توما-سليمان في دورة الكنيست المنصرمة. 

التعديل رقم 18 يقضي بإلزام الرجال العنيفين تلقي العلاج عند استصدار أمر حماية ضدهم بحيث يلزم القانون المحكمة طلب تقرير مهني من أخصائي اجتماعيّ حول جهوزية الرجل العنيف لتلقي العلاج وادراجه في إطار علاجي ملائم يناسب احتياجاته. 

هذا وطالبت المحاميتان زهر وتجار وزير الرفاه والمستشارة القضائيّة للحكومة بتطبيق التعديل المذكور الذي تم إقراره بشكل نهائيّ في كانون الأوّل 2021 وكان من المفترض دخوله حيّز التنفيذ في حزيران 2022 إلا أن الوزارة ماطلت وأهملت إنفاذ القانون وهي في حالة انتهاك مستمرة للقانون منذ حوالي سنة. 

تم التوجه إلى الوزير والمستشارة القضائيّة للحكومة بعد استنفاذ كل السبل البرلمانيّة وبعد الإعلان عن نيّة الوزارة خصخصة خدمة العلاج وإيداعها بأيدي شركات تعمل في القطاع الخاص، خطوة قد تلحق ضررًا بجودة العلاج، وإذا حصل ذلك ستكون أول مرة يقوم بها مكتب حكومي بخصخصة خدمات تمنح بأمر من المحكمة.

وفصّلت المحاميّتان زهر وتجار في رسالتهما الادعاءات القانونيّة الداعمة لعدم خصخصة الخدمة لما تحمله خطوة كهذه من مساس بحقوق ضحايا الجريمة والشخص الذي يستصدر أمر حماية ضده ولما قد تؤول إليه الخصخصة من تضارب في المصالح على أساس اعتبارات اقتصاديّة من قبل الشركات الخاصة، ذلك إلى جانب كون قرار الخصخصة تعسفيًّا ولا يستند إلى ضرورة أو حاجة فعليتين.

وفي تعقيبها على ذلك قالت النائبة توما-سليمان: "الوزارة تخالف القانون منذ قرابة عام وتوجهت للمحامية زهر بعد أن استنفدت كل السبل البرلمانيّة من أجل إلزام الوزارة بتطبيق القانون. من الجدير ذكره أن تطبيق القانون لا يحتاج لموارد اقتصاديّة ضخمة وميزانيته لا تتعدى الـ 10 مليون شاقل والحديث عن 30 وظيفة عامل وعاملة اجتماعيّة ترفض وزارة الماليّة تحويلها إلى وظائف في سلك خدمات الدولة. كل تأخير إضافي بتطبيق القانون هو تأخير بحماية النساء وبمساعدة الرجال العنيفين في تغيير أساليبهم وإخراجهم من دائرة العنف". ولخّصت توما-سليمان: "اذا لم تتم الاستجابة إلى طلبنا بتطبيق القانون وعدم خصخصة الخدمة فسننظر في إمكانيّة التوجه للمحكمة العليا".