إبراهيم الهواشلة: لم يولد البدو كمجرمين

كنوز نت - الكنيست

*لجنة رقابة الدولة تبحث تقرير مراقب الدولة بموضوع أوجه الحوكمة في النقب. 

*مزارع في النقب: "يتم التخاذل معنا لأن الشرطة تفتقر إلى قوى بشرية". 

*رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة: "لم يولد البدو كمجرمين، الحديث حول فئة سكانية مستضعفة"

كنوز نت - ​​​نظمت لجنة رقابة الدولة برئاسة عضو الكنيست ميكي ليفي، يوم أمس الثلاثاء جلسة وبحثت من خلالها تقرير مراقب الدولة بموضوع أوجه الحوكمة في النقب. ويشير التقرير أن السلطات في النقب تمر في أزمة وتعاني من سوء الإدارة وأوجه العيوب والقصور بموضوع المياه والمجاري، وممارسة الصلاحيات، والبنى التحتية، وتحصيل الضرائب، والقضايا المتعلقة بالبيئة والرفاه والصحة وأخرى. ورغم الميزانيات الحكومية وفقا للقرارات الحكومية على مدار السنين ضمن الخطط الخمسية والتي تعادل مليارات الشواكل بهدف تقليص الفوارق بين المجتمعات السكانية، وبالتالي تخصيص الميزانيات بصورة منتظمة لصالح السلطات المحلية والمجالس اللوائية البدوية في النقب، إلا أن الفجوات بين المجتمع البدوي وباقي مجتمعات النقب ما زالت شاسعة.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي: "هذه الجلسة تتمحور حول موضوع قريب من موضوع الجلسة السابقة التي تمحورت حول فقدان الشعور بالأمن الشخصي في المجتمع الإسرائيلي وخاصة في المجتمع العربي. يتناول التقرير قضايا كثيرة تتعلق بتلك القضايا التي تخص الجريمة المتفشية وظاهرة جباية رسوم الحماية ("بروتكشين") وانعدام الحوكمة في النقب. وهناك أيضا حاجة إلى جهة مسؤولة تتولى المهام التنسيقية والرقابية بهذا الموضوع ولا يكفي القول إن هناك خطة. من دون جهة مسؤولية فإن الوضع في النقب وانعدام الحوكمة سيتسمر".

وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "مشروع المسار الآمن (للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي) والذي بدأ في الحكومة السابقة لا يستمر بسبب عدم وجود منسق يهتم بشؤون هذا المشروع. من واجب الحكومة اتخاذ قرار لأن ذلك غير موجود حاليا. التعامل هو مع الأهداف والظواهر والعمليات".

وقال عضو الكنيست يوسيف عطاونة: "هناك ثمة تشويه لمفهوم الحوكمة، لأن موضوع الإنفاذ مهمش. الحوكمة تبدأ بمسؤولية الوزارات الحكومية المختلفة تجاه المواطنين. من بين المشاكل الموجودة: كل طفل خامس في جهاز التعليم البدوي يتسرب، والعديد من الأطفال ليس مسجلين ضمن روضات أطفال، ونسبة الطلاب البدو من إجمالي طلاب مؤسسات التعليم العالي لهي منخفضة. أين مسؤولية الحكومة عاما تلو الآخر فيما يتعلق بالمجتمع البدوي؟"

وقال رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة في مداخلته: "أنا لا أبحث عن المذنبين، الأمور التي عرضت هي النتائج، لكن لم يسأل أي أحد حول العوامل التي أدت إلى هذه الأفعال. هناك ظروف يواجهها المواطنون البدو في النقب بسبب المشاكل التاريخية والحروبات. لم تتعامل الدولة بجدية أبدًا مع البدو وبما يتماشى مع عادتهم وتقاليدهم. لم يولد البدو كمجرمين، الحديث حول فئة سكانية مستضعفة ويجب إحقاق العدالة الاجتماعية. على الدولة توفير الحلول والخيارات وبعد ذلك تأتي مرحلة الإنفاذ والقانون".

وقال تومر ميناشيه، مزارع من بلدة "شدي موشيه": "في النهاية نحن، جميع مواطني إسرائيل، ندفع ثمن رسوم الحماية. معظم المناطق التي نمر بها على الطرقات يوجد بها محاصيل زراعية على كلا الجانبين. يتم التخاذل معنا لأن الشرطة تفتقر إلى قوى بشرية وهم لا يتعاملون مع الجريمة الزراعية. أنا أقع ضحية لأعمال السرقة لخزانات الأسمدة والفواكه وعدادات المياه والمعدات الزراعية وأخرى. لا يوجد شيء لم يسرق مني".

وقال نائب قائد منطقة النقب الضباط إيال أزولاي إنه يوجد حاليا نقص من 234 شرطيا في هذه المنطقة وأن نسبة إشغال الملاكات لدى الشرطة في المنطقة تقف على 84%. الكفاح لا يتم خوضه فقط من خلال ضباط الشرطة فحسب إنما أيضا من خلال الوسائل التكنولوجية. تم إقامة مقر قيادة للشرطة بالتعاون مع جناح المرور. وأقيم مقر قيادة لحرس الحدود للتعامل مع العنف والاضطرابات والوسائل القتالية والسياقة غير القانونية، وتم إقامة وحدة لوزارة الأمن الداخلي في النقب وهدفها تنفيذ المهام في عمق المنطقة. جيش الدفاع الإسرائيلي يساعدنا في هذا الأمر، وحتى قام بتجنيد قوات احتياطية للمساعدة في التعامل مع مزارع القنب غير القانونية. بدأنا نرى في عام 2023 نقطة بداية نحو كبح جماح الظاهرة. ومن الصعب اليوم تهريب المخدرات عبر الحدود الإسرائيلية المصرية، ولذلك نحن نرى المزارع أكثر شمالا في منطقة كريات جات. أخذنا 270 هدفًا مؤثرا وقمنا بوضع خطة كامل حولها. وقد قمنا بمصادرة عشرات خزانات الغاز واسطوانات الغاز الخطرة في محطات البنزين".

وقال ممثل سلطة تنظيم استيطان البدو في النقب إن وزير المساواة الاجتماعية يعمل من أجل دفع اقتراح قرار للجنة الوزارية وأنه من المقرر طرح هذا القرار على طاولة اللجنة في الأسبوع المقبل. وضمن هذا القرار من المقرر تنظيم موضوع تخصيص الميزانيات لصالح "وحدة يوآف" كما سيتم ضمن هذا الاقتراح تخفيف الأعباء المفروضة على شروط استصدار رخصة بناء خاضعا لنيل مصادقة الجهات الرقابية المختلفة. هذه المهام هدفها إزالة العوائق من أجل تنظيم الاستيطان.