الكنيست : بحث إقامة سلطة لمحاربة الفقر في المجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

لجنة العمل والرفاه تباشر مداولاتها حول إقامة سلطة لمحاربة الفقر ووزير الرفاه يعقوب مارغي يقول: "حاولنا دائما إيجاد الحلول لهذه المشكلة ودائما قاموا بإسكاتنا" ومعطيات تشير إلى أنه حوالي 46.3٪ من المجتمع العربي يعانون من الفقر صحيح لعام 2021

كنوز نت - ​​باشرت لجنة العمل والرفاه، اليوم الاثنين مداولاتها حول عدة اقتراحات قانون تتمحور حول إقامة سلطة وطنية لمحاربة الفقر، وذلك ضمن إعداد هذه الاقتراحات للقر​اءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. وأجريت الجلسة بمشاركة وزير الرفاه يعقوب مارغي الذي انخرط في المضي قدما بهذه الاقتراحات.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست الحاخام يسرائيل آيخلير في بداية الجلسة: "الجميع يرفعون صرخة غلاء المعيشة، البنوك تربح المليارات من ضائقة المواطنين الذين يدفعون ثمن قروض الإسكان والفقراء يستصعبون الصمود اقتصاديا في كل شهر. 

كانت دولة إسرائيل سابقا هي دولة رفاه، وكانت الدولة فقيرة إلا أن المواطنين كانوا أغنياء واهتمت الدولة بسد احتياجاتهم الأساسية. لا أدري بأي مرتبة حلت الدولة حينها من حيث مؤشرات الفقر لمنظمة الـ OECD ولكن كان لدى المواطنين ما يأكلونه وكان بإمكانهم الدفع. مخصصات الأطفال والمعاقين وكبار السن هي إحدى الأدوات التي تسمح بإخراج المواطنين من دائرة الفقر وليس رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أرباح تفوق ربع مليار شيكل خلال ثلاثة أشهر فقط بالنسبة​ لبنك واحد".

وقال وزير الرفاه يعقوب مارغي: "حاولنا دائما إيجاد الحلول لهذه المشكلة ودائما قاموا بإسكاتنا بادعاء أننا نتذمر ونولول. لا ذنب في الفقر. نحن نتخذ جميعًا قرارات مهمة، ولكن في بعض الأحيان نعزز الفقر عن غير قصد، للأسف الشديد. لهذا السبب أنا سعيد لأننا نطرح اليوم للقراءة الأولى إقامة السلطة لمحاربة الفقر. لقد حان الوقت لمعالجة أسباب الفقر، وسد الفوارق في الصحة، التشغيل، التربية والتعليم، الإسكان، إعداد الميزانية والخدمة العسكرية. كل هذه الأمور تتسبب في تعميق الفجوات".

بحسب معطيات تقرير أحجام الفقر وعدم المساواة في المدخولات الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني لسنة 2021 والتي عرضت خلال الجلسة فإنه يمكن الإشارة إلى زيادة في عدد الفقراء بنحو نصف بالمائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020. في عام 2021 كان هناك ما يقرب من 2 مليون فقير في إسرائيل، حوالي 850 ألف منهم من الأطفال، ونحو 200 ألف مسن. وتم تسجيل نسب عالية من الفقر في المجتمع العربي (حوالي 46.3٪) وفي المجتمع الحريدي (حوالي 42٪).

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من المبادرين إلى القانون: "ظاهرة الفقر آخذة في الاتساع. الفوارق والعوائق هي كلمات محايدة، كما لو تم خلقها من تلقاء نفسها ولكنها ثمرة سياسة، تمييز يقوم بترسيخ دوامة لا يملك الناس فرصة للخروج منها ويجب أن تكون هناك سياسة -كيفية إخراجهم من الفقر. الفقر في هذا البلد هو أيضا قضية وطنية. وتشير المعطيات إلى أن أعمق مستوى للفقر هو في أوساط السكان العرب ". وأضافت "من المهم تحديد صلاحيات السلطة وإقرار مدى وجوب التوصيات، تمثيل جميع الوزارات وممثلي الجمهور وضمان التمثيل المناسب وتخصيص ميزانيات بصورة واضحة لصالح السلطة".

وشكر عضو الكنيست ينون أزولاي من المبادرين إلى القانون الجمعيات الناشطة من أجل مساعدة الفقراء والقضاء على الفقر وقال: "أقيمت السلطة ليس كمؤسسة للأعمال الخيرية هي ليست منة من الحكومة إنما سلطة رائدة تمنح الإجابة للمنظمات والمكاتب الحكومية وذلك من خلال التفاهم والتعاون بين جميع المكاتب الحكومية".

وقالت عضو الكنيست نعماه لازيمي: "هناك ميل للاعتقاد بأن الفقر شيء بعيد، هامشي وطرفي، ولكن الفقر هو الواقع السائد في كل يوم للأسف الشديد. هناك مكائد ومصائد من الفقر في إسرائيل في ظل سياسة الحكومة، وأكثر من مرة نحن نجبر الناس على الاختيار بين التقدم وبين رفاهية الأطفال. إذا عرفت هذه السلطة كيفية التحذير من مسببات الخطر للفقر وتقديم المساعدة في منعه فإنها ستحقق نجاحًا كبيرًا. موضوع الصلاحيات والميزانيات أمر بالغ الأهمية، وإذا أصرينا على وضع تعريفات واضحة وبند واضح في الميزانيات فإن هذه السلطة ستستديم وسيكون بمقدورها العمل والتأثير".

وقال عضو الكنيست عوفر كسيف من المبادرين إلى القانون في مداخلته: "يجب أن يؤخذ مسح الفقر أيضا في الحسبان لأنه هناك مجموعات تعاني من الفقر بشكل أكبر من غيرها. يدور الحديث خاصة حول المجتمع العربي ولكن أيضا حول المجتمع الحريدي. صدر يوم أمس أو أول يوم أمس تقرير مفاده أن إسرائيل تحل في إحدى المراتب الأخيرة في منظمة الـ OECD بما يخص المساواة بين الجنسين وأيضا الفقر أكبر لدى النساء".

وأشاد وزير الرفاه سابقا عضو الكنيست مئير كوهين بالخطوة وقال: "إقامة هذه السلطة هو أمر في منتهى الأهمية" وتابع: "المكاتب الحكومة تعمل اليوم على هذه الموضوع وبحسب اعتقادي فإن نحو 3.5 مليار شيكل مكرسة للتعامل مع مشاكل الفقر ولكن يجب معرفة فرض الرقابة والتقويم على استغلال هذه المبالغ". وأردف قائلا: "أعتقد أن السلطة عليها أن تعمل تحت رقابة وإشراف وزارة الرفاه ومن خلال تضافر جهود جميع المكاتب. كما يجب تحديد أن لجنة السلطة ستجتمع مرة في كل شهرين مع رئيس الحكومة من أجل تقديم التقرير".

وقال عضو الكنيست يونتان مشرقي: "حركة شاس خصصت 15 مليون شيكل لصالح إقامة السلطة. هذه مبالغ مالية تم إقرارها. هذا هو يوم يحمل بشرى عظيمة للمجتمع الإسرائيلي. حاليا فإن وزارة الرفاه هي التي تتعامل مع أشخاص تورطوا في وضع يستلزم تلقي المساعدة من قبل الدولة ولكن لا يوجد حاليا جهة تتولى قياس وفحص أحجام ظاهرة الفقر، وسبل الحد منها وإخراج الناس منها. وهذه السلطة ستمنح آفاق الخروج من الفقر".

وبارك إيلي كوهين مدير عام جمعية "بتحون ليف" اقتراحات القانون وقال: "تُظهر معطيات العقد الماضي أن الدولة لا تعرف كيف عليها أن تتعامل مع الفقر في التركيبة الحالية ومن أجل إحداث التغيير يجب تغيير شيء لأننا نسير على طريق إذا لم نقم بتغييره سوق نمضي في طريق نحو الكارثة. يجب على القانون تحديد هوية المسؤول عن إخراج الناس من الفقر ووضع أهداف قابلة للقياس وتخصيص ميزانيات".

وقال مدير عام منظمة "لاتيت" عيران وينتراوب: "نحن نتكلم حول لحظة تاريخية. إقامة السلطة تحمل بشرى سارة جدا. حتى الأن لم يكن هناك أي مسؤول في الحكومة عن الحد من الفقر. هناك مكاتب كبيرة تعمل في المجال وسيكون بالإمكان القيام بخطوات كثيرة في حال كانت هناك مؤسسة رقابية. وفي حال كان هناك هدف متعدد السنوات للحد من الفقر، فسيكون هناك غاية يمكن تحقيقها". ​