الحد من المشاركين في سبت النور جاء بناءٍ على توصية مهندس السلامة

كنوز نت - الشرطة

على عكس المنشورات غير الصحيحة والكاذبة بخصوص حدث سبت النور، الذي سيقام في 15.4.2023في البلدة القديمة في القدس، نوضح أن الحد من عدد المشاركين ليس نتيجة مبادرة الشرطة، بل هو شرط السلامة اللازم، حسب رأي مهندس السلامة والأمن نيابة عن الكنائس.

 الشرطة ملزمة بالسماح بحرية العبادة لكل شخص، لكنها ملتزمة أولاً وقبل كل شيء بالحفاظ على حياة الإنسان ومنع وقوع كارثة جماعية.

قبل أيام قليلة، أرسلت الكنيسة رأي وتقرير مهندس السلامة والأمان نيابة عنهم، والذي يشير إلى الحد الأقصى لسعة الجمهور المسموح بها في المكان - وهو الرأي المهني الذي يلزم الجميع دون استثناء.

جدير بالذكر أنه في العام الماضي أيضًا، كان عدد المشاركين في المكان محدودًا نتيجة الحد الأقصى للسعة ومخارج الطوارئ.

أيضًا، ينطبق تحديد عدد الجمهور لأسباب تتعلق بالسلامة أيضًا على الأماكن المقدسة الأخرى في المنطقة - على سبيل المثال حائط المبكى ، المقدس لليهود (الذي تم تقييد دخول المشاركين إليه عدة مرات خلال العام الماضي).

يعد هذا من أهم الأحداث في العالم المسيحي ، ولذلك استثمرت الدولة والشرطة العديد من الموارد الهامة لاقامة الحدث بأفضل صورة، بما في ذلك نشر المئات من أفراد الشرطة والإنقاذ ، ونشر الكثير من المعدات والتكنولوجية. الإجراءات والدوريات والتخطيط الدقيق. على مدى الأشهر القليلة الماضية،

قامت شرطة إسرائيل بعقد جلسات مكثفة بالتعاون مع الكنائس وجميع الأطراف ذات الصلة، استعدادًا لسبت النور ومروره بشكل سليم وامن. تمت الاستعدادات بمشاركة ممثلين عن الكنائس المشاركة في الحدث وبمشاركة كاملة في الاستعدادات والتنسيق المطلوب للحدث الرئيسي ، كل ذلك بهدف التحضير المسبق لإنجاح الحدث المهم.

ستعمل شرطة إسرائيل على الحفاظ على حياة الإنسان وتنفيذ تعليمات مهندس السلامة خلال سبت النور، وتتوقع من قادة الكنائس ومنظمي الحدث أن يفعلوا الشيء نفسه.

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، بيانًا، صباح اليوم الخميس، حول التقييدات التي يفرضها الاحتلال على أعداد المصلين في كنيسة القيامة يوم سبت النور، والتي يحاول فيها الاحتلال تنغيص فرحة المحتفلين المسيحيين ومنعهم من ممارسة صلاتهم في واحد من أكثر الأيام قدسيةً. 

وعبر التجمّع عن رفضه القاطع لممارسات الاحتلال كونه لا سلطة لهذا الاحتلال في القدس ولا يحق له ان يمنع حرية العبادة وهو تجاوز خطير لكافة مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي. 

وأضاف بيان التجمّع: "إن دولة إسرائيل تتعامل مع حرية العبادة والحق في الصلاة على أنه حق لليهود فقط دون غيرهم، وهو ما يأتي من خلال التضييقات المستمرة على المسيحيين للصلاة في كنيسة القيامة يوم سبت النور والمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وهو تعبير صارخ عن الفوقية اليهودية والعقلية العنصرية الاستعمارية التي تحاول السيطرة على القدس ومقدساتها التي تقود عمل الشرطة وحكومة إسرائيل في قرارتها هذه". 

ودعا التجمّع كافة أهلنا المحتفلين بسبت النور للتوجه الى كنيسة القيامة في القدس رغم كل ما يعلن عنه الاحتلال من تقييدات وتضييقات، مؤكدًا أن حق الصلاة في كنيسة القيامة هو حق خالص للمسيحيين ولا يحق لأحد أيا كان أن يمنعه وأن المس بالمصلين سيكون له إسقاطات عديدة قد تقود إلى تصعيد آخر يتحمل مسؤوليته الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.

أصدرت الجبهة والعربية للتغيير بيانًا دانت فيه القيود التي يفرضها الاحتلال مجددًا على كنيسة القيامة، ويقيّد مسار إحياء سبت النور للطوائف المسيحية الشرقية، السبت القادم، القيود التي حدد الاحتلال من خلالها عدد المشاركين في سبت النور والمصلين في كنيسة القيامة، بعدد لا يتجاوز ال-1800 مصلٍ وهو عدد هزيل نسبةً للمشاركين في احتفالات إحياء سبت النور في سنوات سابقة. 

وأضاف البيان بأنه وعلى الرغم من قدرة الكنيسة على استيعاب أضعاف هذا العدد إلا أن قيود الاحتلال تهدف الى حرمان الآلاف من دخول الكنيسة وممارسة طقوسهم الدينية وتشمل هذه القيود رجال الدين والراهبات، من كافة الطوائف المشاركة ومن انحاء عديدة في العالم، كما وتشمل قيود الاحتلال منع المسيحيين من ابناء قطاع غزة من القدوم الى القدس والصلاة في كنيسة القيامة نهائيًا. 

وأنهى البيان، الجبهة والعربية للتغيير تدينان بشدة ممارسات الاحتلال عبر المسّ بالديانات وحرية العبادة والتعبّد للمسلمين والمسيحيين في القدس على حدٍّ سواء، وأكدت الجبهة والعربية للتغيير أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسات تهويد المدينة، وتغيير هويتها، وتضرب حرية العبادة عرض الحائط.