قضيّة "المليار الأسود"

كنوز نت - بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشّمال:

قدّمت الوحدة الإقتصادية في النيابة العامّة للدولة إلى المحكمة المركزية (الشؤون الاقتصادية) في تل أبيب - يافا لائحة اتهام ضدّ "المليار الأسود"  الذي شغل منصب رئيس منظمة إجرامية وضدّ سبعة أعضاء آخرين في المنظمة، وأيضًا ضدّ شركة تقدّم الخدمة الماليّة للمنظمة الاجرامية ورئيسها واثنين من المحاسبين. ووُجّهت إلى المتهمين تهم الابتزاز عن طريق التهديد، تمويل منظمة إجرامية ومخالفات اقتصادية. بحسب لائحة الاتهام المقدّمة فإن قضيّة "المليار الأسود"  كان يقف في هرم المنظمة الإجرامية والمتهمين (المدير المالي) و أعضاء في المنظمة التي عملت على الأقل اعتبارًا من تموز يوليو 2018 بنمط منظّم وهرمي ومنهجي.

انضم أعضاء المنظمة معًا لأغراض إجرامية شملت، من بين أمور أخرى، تقديم الائتمان على نطاق واسع، ابتزاز التهديدات باستخدام "السمعة الإجرامية"، مختلف الجرائم الضريبية، وغسل الأموال على نطاق واسع جدًا والاستيلاء على الأعمال التجارية من خلال توفير الخدمات المالية والمحاسبين، التي تهدف إلى تحديد مكانة المنظمة وقوّتها وتحقيق أرباح ماليّة لها. نفّذ الأعضاء المتهمون في المنظمة إجراءات مخطّطة ومنتظمة لتعزيز أهداف المنظمة. تمّ تنفيذ بعض الأعمال بشكل مشترك ، وتم تنفيذ البعض الآخر بشكل منفصل، وكل ذلك في إطار توزيع المهام داخل المنظمة، مع مراعاة مجالات المسؤولية والنشاط الإجرامي لأعضائها الآخرين، في حالات النزاع بين مختلف أعضاء التنظيم، أو عند ظهور مشاكل مع العناصر الإجرامية وغيرهم من خارج التنظيم، توجّه أعضاء التنظيم إلى رئيس المنظمة نضال الذي حسم هذه المشاكل وعالجها.

بالإضافة إلى ذلك، تمّت مقاضاة كفير لافي، الذي عمل من خلال المتهمين، وشركته دي اي اس كونتو م.ض، إذ قام بتوفير ائتمان للاحتياجات المختلفة للمنظمة بقيمة مئات الملايين من الشواقل.

بالإضافة إلى ذلك، وابتداءً من عام 2018، استولى "المليار الأسود"  على شركة دون تغيير اسم صاحبها ودون الإبلاغ عن وضعهم لسلطة سوق المال خلال فترة سيطرتهم (2018-2021)، وكجزء من أنشطة الأعمال المالية للشركة، تم خصم شيكات بالمبلغ من البطاقات المختلفة بإجمالي مئات الملايين من الشواقل. في الفترة ذات الصلة، بلغ إجمالي الإيرادات المحذوفة من قبل نضال وفادي مائة مليون شيكل. وفي تلك الفترة كان المتهمان المحاسبان  يقومان بتسجيل وكتابة تقارير مزوّرة، عمدًا، بقصد التهرب من دفع الضرائب، بحدود مبالغ تجاوزت 100،000،000 شيكل.

وفي طلب الحبس حتى نهاية الإجراءات القانونية، ورد ما يلي: "في إجراءاتهم خلال الفترة ذات الصلة وحتى موعد فتح تحقيق مفتوح ضدّهم، أظهر المتهمون الاستهتار التام بالقانون والنظام القضائي وسلطات إنفاذ القانون، وأن الخوف من القانون لا يسري عليهم، وبالتالي طالما لم يتم وضع المتهمين وراء القضبان، فأنهم سيستمرون في ارتكاب جرائم أخرى من نفس النوع .

إلى جانب لائحة الاتهام ، تم تقديم طلب أيضًا لمصادرة الممتلكات المحجوزة للمتهمين بمبلغ إجمالي يقارب 60 مليون شيكل حتى نهاية الإجراءات الجنائية، لغرض مصادرتها في المستقبل.