المصادقة على اقتراح قانون يقضي بإلغاء حظر الدخول والمكوث للمستوطنين في شمال الضفة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​صادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، يوم الخميس الماضي بمعظم أصوات أعضائها للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تطبيق خطة الانفصال (تعديل – إلغاء بنود الإخلاء وتغيير اسم القانون) لسنة 2023 والذي تقدم به أعضاء الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين، ليمور سون هار ميليخ ومجموعة أعضاء كنيست.

ينص الاقتراح على أنه منذ لحظة المصادقة عليه سيسمى القانون "قانون خطة الانفصال والتعويضات للمتضررين منها" بدلا من "قانون تطبيق خطة الانفصال". كما يقضي الاقتراح بعدم سريان البنود 23 حتى 27 (حظر الدخول والمكوث في المنطقة، منع الدخول والإخراج من المنطقة والحفاظ على الصلاحيات والعقوبات) وكذلك البند 30 (إخلاء الأغراض المنقولة من المنطقة) على المنطقة التي أخليت في شمال السامرة.

إضافة إلى ذلك يقضي نص الاقتراح الذي تم المصادقة عليه بأن البند 28 والذي ألغى الحقوق في أراضي المنطقة التي تم إخلاؤها لن يسري على حقوق سيتم بلورتها حول المنطقة ابتداء من موعد المصادقة على اقتراح القانون.

وأجري القسم الأول للجلسة خلف أبواب مغلقة وعرض خلاله مسؤولون في هيئة الأمن الوطني، وزارة الخارجية، جهاز الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي التداعيات المختلفة المترتبة على إقرار اقتراح القانون وتحليلات على المستوى المحلي والعالمي.

وبعد ذلك بدأ رئيس اللجنة عضو الكنيست إدلشتاين بالجلسة المفتوحة أمام وسائل الإعلام وقال إنه جرى حوار طويل بين الاستشارة القضائية للجنة وبين الاستشارة القضائية في وزارة الأمن والقضاء من أجل تدقيق الأمور ومنع وقوع غلطة، فيما عرض المحامي جلعاد نافيه من طاقم الاستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن التغييرات التي أجريت في نص الاقتراح الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، من حيث صيغة الاقتراح وبنود الأراضي والأغراض المنقولة.

وقال المحامي إيهود لانداو من قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء: "البند 28 يقضي بعدم إعادة الحقوق في الأراضي بشكل رجعي ولكنه يوضح أنه ليس هناك مانع بعد التعديل من أن الوضع في المنطقة سيكون كما هو الحال في باقي منطقة C، بمعنى أنه سيكون بالإمكان تخصيص أرض أو استخدامها كما يتم القيام به بالنسبة لكل أرض أخرى من أراضي منطقة C حسب تعليمات القانون التي تسري على المنطقة.

وقال عضو الكنيست موشيه فروخت من الاستشارة القضائية في وزارة الأمن: "برأيينا كان بالإمكان تحقيق الغاية المرغوب فيها من قبل مقدمي الاقتراح أيضا بدون التطرق إلى البنود المعينة بشكل عام ولكن الصيغة القائمة توضح الأمور تماما".

وقال عضو الكنيست السابق موسي راز: "أنا لا أشك بأنه من تقدموا بالاقتراح يؤيدون الفكرة في الإخلال بالقانون ولكن هذا ما يقومون به فعلا. رأيي بأن المستوطنات غير أخلاقية وهي عبارة عن جريمة حرب معروفة، ولكن نحن نتحدث هنا حول جائزة تمنحها الكنيست لمجرمين توجهوا للسكن هناك بخلاف القانون، والآن يقمون بإضفاء الشرعية على ذلك".

وقال نداف تامير من ميتفيم (المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمي): "هناك سابقة خطيرة من خرق الالتزامات بين حكومة شارون وبين حكومة الرئيس بوش الابن، ضمن إطار التفاهمات التي كانت لصالح تلقي رسالة الالتزام من الرئيس الأمريكي. إلغاء القانون هو حلقة أخرى من مجموعة خطوات من وضع إصبع بعين الأمريكيين. هذا أمر لا حاجة له ولا جدوى منه وهو يضر بالأمن الوطني.

وقال عضو الكنيست غادي أيزنكوت: "منذ سنوات كثيرة يتم التهرب من إجراء مداولات حول ما هي السياسة الإسرائيلية في يهودا والسامرة وما هي المصالح الأمنية الوطنية. خلق واقع مفاده أن الميدان هو من يملي الخطوات الكثيرة ودولة إسرائيل تقتاد نحو واقع معين. والسؤال المطروح بالنسبة لما هو مطلوب لجيش الدفاع الإسرائيلي من حيث القوى البشرية أو الميزانيات هو سؤال تكتيكي – من الصحيح دفع أسعار معينة من أجل سياسية إسرائيلية واضحة".

وقال عضو الكنيست حانوخ دوف ميليفيتسكي: "حقيقة أن هناك ثمة أمر يمنع من اليهود البقاء في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية هو أمر لا يمكن تصوره واستيعابه ولا يوجد أي مبرر لذلك. هناك سياسة واضحة للحكومة وهي إصلاح هذه الأمور".

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي في مداخلتها: "في السياق الاستراتيجي فإن السؤال المطروح هو هل ستكون هنا دولة للرؤيا الصهيونية التي بموجبها نهض الشعب اليهودي في أرضه وخلق لنفسه نظاما مستقلا ومجالا آمنا أو أننا قد نتراجع عن ذلك ونواصل العيش في واقع من اختلاط في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي فيها تفرض السيطرة على الآخرين الذين لا ينتمون للشعب الإسرائيلي وهم ليسوا مواطنين إسرائيليين، ونتيجة ذلك التخاذل في أمننا".

وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ: "توطين أرض إسرائيل، أرض أجدادنا على طول مساحتها هو ليس إخلالا بالقانون. لا يدور الحديث حول مجرمين إنما أبطال الأمة الذين لم يقعوا في حالة من الريبة والبلبلة والابتعاد عن أرضهم".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست يولي إدلشتاين وقال: "خطة الانفصال أدت إلى إلحاق الضرر بالسيطرة الأمنية الممنوحة لنا وليس هناك حاجة لإشغال عضوية لجنة الخارجية والأمن إنما فقط الفحص في كل موقع إنترنت أن شمال السامرة هو جوهر مشاكلنا اليوم. يمكن القول أيضا إن اليهود ابتداءً من الآن لن يضطروا للسفر والمرور عبر قرى فلسطينية معنية أو لن يضطروا للتسلل إلى منطقة وبالتالي لن يضطر جيش الدفاع الإسرائيلي لإرسال جنود لملاحقتهم، ولذلك يمكن ربما أن يعود اقتراح القانون بالنفع على قوات الأمن أصلا؟" وتابع: "اقتراح القانون يـأتي فقط لمباشرة العمل على إزالة إجحاف تم ممارسته في هذا المجلس قبل 17.5 عاما. وأنا آمل أن الحكومة ستتخذ قرارا بإقامة بلدات جديدة هناك ولكن هذا ليس ما يتمحور الاقتراح حوله. كما قلت في جميع المداولات وتأكدنا من ذلك في صيغ الاقتراح، فإن هذا القانون فقط يساوي بين مكانة المنطقة وباقي أراضي منطقة C. ومن هنا سيكون بإمكان الحكومة العمل من خلال قرارات منظمة ومرتبة من أجل إعادة تسوية الاستيطان في حال اختيارها ذلك".

أيد الاقتراح 9 عضو كنيست وعارضه اثنان.