قانون يقضي بالسماح للسلطات المحلية بسحب أرباحها م ناتحادات المياه

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت -  صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم الإثنين للقراءة الأولى على اقتراح قانون رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان والموقع باسم الكثير من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة والذي يرمي إلى تعديل قانون اتحادات المياه والمجاري بحيث يسمح للسلطات المحلية سحب الأرباح من اتحادات المياه وحل المماطلة بكل ما يتعلق بتعيين أعضاء مجالس الإدارة في الاتحادات. وتم المصادقة على الاقتراح كاستمرارية للمداولات التي عقدتها اللجنة حول الموضوع والتي طرحت من خلالها مشاكل السلطات المحلية المتعلقة بسحب الأموال التي تراكمت في الاتحادات. وشرح رئيس اللجنة بيطان اليوم أنه بدلا من بقاء الأموال في ودائع صناديق الاتحادات سيكون بإمكان السلطات المحلية استعمالها لصالح المواطنين، لصالح الرفاه، الصحة ولأهداف أخرى.

 وبحسب الاقتراح الذي صادقت عليه اللجنة فإنه سيتم تأجيل وجود دخول السلطات المحلية لاتحادات لوائية حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2025 وذلك من أجل السماح بفحص مستقبل اتحادات المياه والمجاري ومخطط التنجيع. بالإضافة إلى ذلك وفي ضوء صعوبة تطبيق موضوع دخول السلطات إلى الاتحادات اللوائية فسيتم إلغاء قيد عدد الاتحادات اللوائية والذي أقر بموجبه أن عدد الاتحادات يجب ألا يزيد عن 30 اتحادا. أما بخصوص توزيع الأرباح، ففي ضوء صعوبة تطبيق دخول السلطات إلى الاتحادات منذ عام 2020 والتي لم يسمح المسؤول عن الاتحادات بموجبها بتوزيع الأرباح على السلطات المحلية، وضمن الاقتراح الحالي تم المصادقة على تعديل القانون بحيث أنه بموجب الفحص المستجد لدخول السلطات للاتحادات اللوائية، فإنه سيكون بمقدور المسؤول عن الاتحادات السماح بتوزيع الأرباح أيضا على الاتحادات التي لم تقم بتنفيذ أي مرحلة من مراحل إقامة اتحاد مياه ومجاري لوائي.

وطرح خلال الجلسة اليوم موضوعان أساسيان، الأول هو هل ستكون لجنة فحص التعيينات في سلطة المياه أم في السلطة المحلية والثاني يخص طلب البلديات الحصول على إعفاء ضريبي للأموال التي سيتم سحبها من الاتحادات. أما بخصوص اللجنة فقد قالت نائبة المسؤول عن سلطة الشركات، نوعا كيسار، أن وزير المالية طلب أن تبقى اللجنة داخل سلطة الشركات. ولم توافق اللجنة على موقفها وصادقت اللجنة للقراءة الأولى على الاقتراح بحسبه فإن اللجنة ستعمل ضمن إطار سلطة المياه.

أما بخصوص الإعفاء من دفع الضريبة فقال رئيس اللجنة عضو الكنيست بيطان إنه لا يعتقد أن ذلك يجب أن يكون جزءا من القانون ولكنه طلب من وزارة المالية احترام الاتفاق وبحسبه فقد حصلت البلديات خلال سنوات على الإعفاء من دفع الضريبة. وأضاف رئيس اللجنة أنه إذا أرادوا تغيير التسوية فيجب القيام بذلك من خلال الحوار مع الحكم المحلي. وادعى ممثل وزارة المالية يونتان فلورسهايم أن الإعفاء من الضريبة هو بالأساس من أجل تشجيع البلديات على الانضمام للاتحادات اللوائية.

وقال رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيباس إنه بشكل مخالف فإن ادعاء فلورسهايم غير صحيح وأن الدولة تقوم بابتزاز المواطنين بالضرائب غير المباشرة من خلال أمور لا تقوم هي بمعالجتها. وبحسب رأيه فإن نجاح اتحادات المياه حدث بفضل السلطات المحلية وعلى الرغم من الدولة. وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست بيطان إن الأرباح هي من نصيب البلديات لأن ذلك هو نتيجة الجهود الكبيرة والعمل الصعب الذي قامت به، وبدلا من تحويل الأموال وبقائها كودائع فإنه من المفضل استخدامها لمواضيع مثل التربية، الرفاه واحتياجات أخرى من شأنها أن تعود لرفاهية السكان في السلطات المحلية.

وقال عضو الكنيست زئيف إلكين إن الأطراف، الحكم المحلي، وزارة المالية، سلطة المياه ووزارة الطاقة يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات ومعالجة موضوع إدخال السلطات المحلية إلى اتحادات لوائية لمرة واحدة وللأبد. وأضاف أن هذا الموضوع لا يجب أن يعيق اقتراح القانون الحالي. وأشار عضو الكنيست بيطان أن الإعفاء من الضريبة لن يدخل إلى اقتراح القانون الحالي، على أمل أن يتم حل الموضوع بين الأطراف بالحوار.

وفي ضوء المماطلة بالمصادقة على تعيين مرشحين لمجالس الإدارة العامة للاتحادات، صادقت اللجنة على تقييد مدة فحص المرشحين، بحيث تقف على 45 يوما لفحص المرشح لعضوية مجلس الإدارة و75 يوما لتعيين مدير عام اتحاد. بالإضافة إلى ذلك سيكون بإمكان لجنة فحص التعيينات، في الحالات الشاذة وبمصادقة من مدير اللجنة الحصول على تمديد من 15 يوما إضافيا لاستكمال الفحص. وإذا لم تقم اللجنة بعد مرور كل هذه الفترة باتخاذ قرار، على الرغم من تقديم جميع المستندات المطلوبة، فإنه سيكون بمقدور السلطة المحلية تعيين المرشح لإشغال عضوية مجلس إدارة عام في اتحاد المياه والمجاري.

كما تم بحث موضوع آخر اليوم وهو الغرامة التي سيتم فرضها على السلطات المحلية التي لن تنضم في الوقت المحدد قانونيا للاتحاد. وطلب رئيس اللجنة بيطان تحديد غرامة بقيمة 3 ملايين شيكل. وقال رئيس الحكم المحلي حاييم بيباس إن مثل هذا المبلغ يمثل بالنسبة لسلطة محلية كما سلطته نحو 2.5% من ميزانية السلطة. وتطرق رئيس اللجنة لهذا المبلغ وقال إنه يقترح في هذه المرحلة خفض مبلغ الغرامة إلى مليون شيكل، إلا أن القرار النهائي سيتخذ عند تحضير الاقتراح للقراءة الثانية والثالثة.

وكما ذكر فقد صادقت اللجنة على الاقتراح بأصوات كل من رئيس اللجنة بيطان وأعضاء الكنيست إلكين، إلياهو بروخي، شالوم دانينو، سيمون موشياشفيلي. ومن ثم كرر رئيس اللجنة بيطان ودعا الحكم المحلي للجلوس مع وزارة المالية من أجل الاتفاق على ضريبة الأرباح التي ستحصل عليها السلطات المحلية.​