الكنيست : اقرار تمديد قانون المواطنة (لم الشمل)

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​صادقت الهيئة العامة للكنيست بعد منتصف الليل (الإثنين) على طلب الحكومة تمديد سريان التشريع المؤقت لقانون المواطنة والدخول لإسرائيل لسنة 2022 وسيتم تمديده بسنة واحدة حتى 14 آذار/ مارس 2024.

وسن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لأول مرة سنة 2003 في أيام الانتفاضة الثانية. وتضمن القانون تعليمات تقيد وزير الداخلية بموضوع منح المواطنة ورخص المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات. كما شمل القانون تقييدات حول منح تصاريح المكوث في إسرائيل في حالة لم شمل العائلات حسب الاعتبارات الأمنية.

ورسخت هذه الترتيبات في ضوء مواقف الجهات الأمنية والتي بحسبها فإن العشرات من العمليات الانتحارية التي وقعت في تلك الأيام قد أظهرت تورطا متزايدا لفلسطينيين هم بالأصل من سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، ويحملون في أعقاب إجراءات لم شمل العائلات، بطاقات هويات إسرائيلية تسمح لهم بالحركة بحرية بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

​

ويتضمن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل آلية تسمح بتمديد مدة سريان القانون بأمر حكومي، وبمصادقة من الكنيست، لفترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة.

ومن أجل السماح بإجراء مداولات معمقة أكثر بطلب الحكومة لتمديد سريان القانون، فقد قررت الكنيست عام 2015 المصادقة على توصيات لجنة الكنيست والتي بحسبها فإنه قبل عرض الأمر للمصادقة على الهيئة العامة للكنيست، ستقوم لجنة مشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية وحماية البيئة ببحث الموضوع وتقديم توصياتها إلى الهيئة العامة للكنيست.

ويحدد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل مبدأ بحسبه فإن وزير الداخلية لن يمنح أي مواطنة أو رخصة مكوث في إسرائيل لمقيم في المنطقة أو مقيم أو مواطن من إيران، لبنان، سوريا والعراق. ويحدد القانون أنه لن يسمح لقائد المنطقة بمنح رخصة إقامة في إسرائيل لمواطن من سكان يهودا والسامرة وقطاع عزة.

إلى ذلك، فإن القانون يعرف الحالات الاستثنائية والتحفظات حول منع منح المواطنة أو تصريح الإقامة أو المكوث في إسرائيل – تصاريح للزوجين والأبناء، تصاريح للحالات الإنسانية الخاصة، تصاريح بهدف الحصول على علاج طبي، العمل أو لهدف مؤقت، بحيث لا تتعدى مدة سريان التصاريح ستة أشهر.

وعرض عضو الكنيست ينون أزولاي توصيات اللجنة المشتركة: "القانون لا يمنع من الزوجين إقامة عائلة في مناطق يهودا والسامرة وإنما يقيد إمكانية القيام بذلك في إسرائيل في ضوء الاعتبارات الأمنية. خلال السنوات الأخيرة وقعت في إسرائيل عشرات العمليات الانتحارية التي نفذت من قبل مواطنين وسكان حصلوا على مكانة في إسرائيل بسبب لم شمل العائلات. العلاقات الخاصة بفلسطينيين في إسرائيل مع أبناء عائلاتهم في يهودا والسامرة إلى جانب إمكانية التحرك بحرية في أرجاء إسرائيل تمثل بنى تحتية قد استخدمت أكثر من مرة للقيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنين إسرائيليين، لذلك أنا أدعو زملائي أعضاء الكنيست للموافقة على توصيات اللجنة المشتركة والمصادقة على تمديد الأمر".

وقال عضو الكنيست عوفر كسيف: "تمديد الأمر غير متناسب بشكل واضح. لا يمكن لأي مجتمع أن يحافظ على نفسه من دون مخاطر. الطموح لصفر مخاطر من شأنه أن يشل المجتمع ويضحي بالحقوق والاحتياجات الشخصية التي تضرر مرة بعد مرة. التشريع المؤقت هو عنصري والهدف منه هو خلق الفرقة داخل الشعب الفلسطيني، خلق حالة من الاغتراب بين الشعب الفلسطيني وأرضه وترسيخ الفوقية الديموغرافية اليهودية".

وأضافت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين: "دولة إسرائيل تفتخر بكونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن ما تسعون للمصادقة عليه هنا اليوم هو العكس تماما من الديمقراطية. هذه عنصرية. في الولاية السابقة للكنيست حاولنا المضي قدما بتسوية، ليس لأننا نحب أو نوافق مع القانون، نحن نكرهه ولكن قلوبنا مع الناس الذين يعيشون هنا منذ عشرات السنين من دون حقوق، دون إمكانية للعمل أو الحصول على تأمين طبي أو حتى الحصول على رخصة سياقة. يجب عليهم في كل مرة أن يجددوا الإقامة المؤقتة ويتخوفون من اللحظة التي سيقولون لهم فيها أن يغادروا ويتم فصلهم عن أزواجهم أو أولادهم".

وصادقت الهيئة العامة على الاقتراح بأغلبية 20 عضو كنيست مقابل معارضة 9 أعضاء كنيست.

كنوز نت - أصدرت القائمة العربية الموحدة بيانًا حول تمرير تمديد العمل بقانون منع لم الشمل المجحف، أمس الأحد، في الهيئة العامة للكنيست، حيث وجّهت فيه نقدًا لاذعًا للأحزاب العربية: الجبهة والتغيير والتجمع، التي شنّت في العام المنصرم حملة منظمة من التحريض ضد الموحدة، فيما تصمت هذه الأحزاب الآن بعد أن كانت سببًا في وصول هذه الحكومة المتطرفة للحكم.

وأضاف بيان الموحدة: "في السنة الماضية وقبل موعد طرح القانون بأسابيع تمّ تجييش الإعلام الحزبي وتنظيم حملات تحريض مموّلة ضد الموحدة، في محاولة لتضليل الرأي العام العربي، وإيهام الناس بإمكانية رفع الظلم النابع من هذا القانون بمنطق "الحلول السريعة والشاملة"! وقاموا بالقضاء على الفرصة التي كانت متاحة للحدّ من الظلم الصارخ النابع من هذا القانون المجحف، وتوفير حلول عينيّة لما يترتّب على القانون من قيود في التنقّل والسفر والعمل والصحة وتلقّي الخدمات المختلفة، في مسعى لإبطاله بشكلٍ مرحلي متدرج. وها هو نفس القانون يطرح اليوم ويمر بصمت مطبق وبضياع بارقة الأمل التي كانت ممكنة في الماضي والتي تبخّرت في ظل هذه الحكومة المتطرّفة التي ساهموا بتنصيبها".