التنظيم القانوني الدولي والتشريعات في مجال حماية الصحة الفلسطينية

كنوز نت - بواسطة محمد البريم

التنظيم القانوني الدولي والتشريعات في مجال حماية الصحة الفلسطينية

المهندس رائد عبد الفتاح مهنا

يتكون الإطار القانوني للرعاية الصحية في السلطة الوطنية الفلسطينية من مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً والمعاهدات الدولية، والتي تحظى بأولوية في حال تعارضها مع قواعد التشريعات الوطنية الفلسطينية (وتشمل هذه المبادئ والقواعد العالمية والقوانين الإقليمية والثنائية الدولية) والتشريعات الفلسطينية في مجال الرعاية الصحية وفقاً للمواد (16-22-29-25) من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 التي تخضع لمناطق حكم دوله فلسطين.

ومن المعاهدات الدولية العالمية في مجال الرعاية الصحية تشمل الإعلان العالمي لحقوق الانسان في باريس 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وإعلان هلسنكي من قبل الجمعية الطبية العالمية 1964.

تشمل أمثلة المعاهدات الدولية والإقليمية اتفاقية حقوق الأشخاص ذو الاعاقه في 1 نيسان 2014 والميثاق الحقوق والضمانات الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين.

ومن بين الاتفاقيات الثنائية التعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية ومديرة الخدمات الطبية الملكية لتدريب كوادر طبية فلسطينية. وبروتوكول التعاون في المجال الصحي وأيضا بشأن التعاون المشترك بين المركز الوطني للتأهيل لدولة الإمارات العربية المتحدة ووزارةالصحة الفلسطينية. وبروتوكول التعاون الصحي بين السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأيضا مذكرة تفاهم للتعاون الدولي بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة بدولة فلسطين.

حق المواطنين في الحماية الصحية والرعاية الطبية منصوص عليها في المادة (25) من القانون الأساسي الفلسطيني

يتضمن إمكانية الحصول على حجم الحصول على مضمون الرعاية الطبية والصيدلانية المجاني، فضلا عن الخدمات الطبية المدفوعة التي تزيد عن حجم المضمون.

في 10 كانون ثاني /يناير 2019 دخلت الأحكام الرئيسية للقانون الفلسطيني رقم (3) بشأن إجراءات الصحة والسلامة في مناطق دولة فلسطين حيز التنفيذ الذي وضع الأسس القانونية والتنظيمية للحماية صحته المواطنين وحقوقهم والتزامات المواطنين وضمانات لتنفيذ هذه الحقوق والسلطات المتخصه والمنظمات الطبية في مجال حماية الصحة.

بشأن أساسيات القانون الفلسطيني الحق في الرعاية الطبية ومن الحقوق، بالإضافة الي اهتمامه بصحة المرأة والطفل، وايضا ينص القانون على خدمات التأمين الصحي الذي تتكفل به الدولة للمواطنين.

في المادة (2) من القانون الجديد للصحة العامة رقم (20) لسنه 2004 المتعلق باساسيات حماية الصحة العامة تم تقديم تعريف الخدمات الطبية انها تدخل طبي أو مجموعه من التدخلات الطبية التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجه وإعادة التأهيل وانشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك.

وفي تقديم الرعاية الصحية تكون أهداف الحقوق المدنية هي الخدمة الطبية التي تنظم تناولها قواعد القانون المدني، وكذلك التشريعات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك قانون رقم (21) لسنه 2005 المعتمد بتاريخ 1تشرين الثاني /نوفمبر 2005.

وفي القانون الأساسي الفلسطيني ماده (29) بغض النظر عن عائلاتهم ورفاهم الاجتماعي، يخضعون لحماية خاصة، بما في ذلك رعايه صحتهم وحماية قانونية كافيه في مجال الحماية الصحية ولهم حقوق الأولوية في توفير الرعاية الطبية وفي المادة (4) تعطي الأهمية والأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل لأنها جزء من الإنماء الاستراتيجي لدولة فلسطين.

وفي الماده (5) يوضع تنفيذ برامج تهدف إلى الوقاية والتشخيص والعلاج والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها والحد من الوفيات الأمهات والفحص الطبي لخلو الزوجين ما يؤثر علي حياة وصحه النسل البشري ورعاية الام خلال فترة الحمل والتعامل خلال مراحل نموه، واتخاذ التدابير لتنظيم وتزويد الأطفال بالأدوية والتشجيع على الرضاعة الطبيعية.

وإمكانية الوالدين أو من يقوم برعايته والالتزام ببرامج التطعيم التي تضعها الوزارة حسب المادة (7)، وكذلك إنشاء وتطوير المؤسسات الطبية التي تقدم الخدم الصحية .

يتمثل أحد الجوانب الإيجابية للقانون الفلسطيني المعدل من قانون الصحة العامة رقم (40) لسنه 1940 المعمول به في محافظات غزة والقانون الصحة العامة رقم (43) المعمول في بالضفة قبل قيام السلطة الفلسطينية بتوحيد وتطوير القوانين المعمول بها.

بشأن أساسات حماية صحة المواطنين على أراضي دولة فلسطين وتنص المادة (60) علي حق المريض في الحصول على معلومات حول نتائج الفحص الطبي، ووجود مرض، والتشخيص الراسخ والتنبؤ بتطور المرض وطرق تقديم الرعاية الصحية والمخاطر المرتبطة بها والانواع الممكنة من التدخل الطبي وعواقبه ونتائج الرعاية الصحية ، وأيضا مراقبة الجودة وسلامة الأنشطة الطبية، رقابة الدولة، مراقبه الأقسام والرقابة الداخلية ولم يتم إيلاء اهتمام كبير في القانون المراقبه وسلامه الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية.

حق المواطنين في الحماية والرعاية الطبية منصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني يتضمن إمكانية الحصول على حجم مضمون من الرعاية الطبية المجانية فضلا عن الخدمات الطبية المدفوعة التي لا تزيد عن الحجم المضمون.

وفقا للمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنه 2004 لنظام التأمين الصحي بشأن أساسيات الحماية الصحية للموظفين ، يحق الي المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية والمادة (4) موظفي القطاع الحكومي مؤمن عليهم تلقائيا، في حين أن المادة (5) من هذا القانون تنص على التزام أي مؤسسه مرخصة بإجراء التأمين الصحي.

في 10/يناير 2019 أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرار بقانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحه المهنية في المنشآت التي وضعت الأسس القانونية والتنظيمية والاقتصادية لحماية صحته المواطنين وحقوقهم والتزامات المواطنين وفئات من السكان وضمانات لتنفيذ هذه الحقوق وصلاحيات مسؤولية السلطات المختصة والمنظمات الطبية في مجال حماية الصحة.

من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي ينص عند وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات أو القطاعات يجب ضمان مستوي عال من الحماية الصحية.

حماية الصحة (35)

لكل فرد الحق في الوصول إلى نظام من تدابير الرعاية الصحية الوقائية والحق في الاستفادة من الرعاية الطبية وفقًا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأعراف الوطنية. في وضع وتنفيذ جميع اتجاهات السياسة وجميع إجراءات الاتحاد، يتم ضمان الحفاظ على معايير عالية لحماية صحة الإنسان في ميثاق منظمة الصحة العالمية، تم تقديم التعريف التالي للصحة هي حاله الرفاهية الجسدية والعقليه والاجتماعية الكاملة وليست مجرد غياب المرض أو العيوب الجسدية،يمكن تلخيص جميع الخصائص الصحية الممكنة في المفاهيم التالية:

النموذج الطبي: للتعريفات التي تحتوي على العلامات والخصائص الطبية، والصحة مثل عدم وجود الأمراض وأعراضها.

1- النموذج الطبي الحيوي: غياب المشاعر الذاتية لسوء الصحة والاضطرابات العضوية.

2- النموذج الحيوي الاجتماعي: يتم تضمين الخصائص الطبية والاجتماعية، مع مراعاة الوحدة، بينما تعطى الأولوية للخصائص الاجتماعيه.

3- النموذج الاجتماعي القائم على القيمة: الصحة كقيمة إنسانية؛ ينطبق تعريف منظمة الصحة العالمية على هذا النموذج.

تفترض عودة النشاط الحيوي إلى طبيعته إمكانية إدخال معايير طبية بناءً على متوسط المؤشرات الصحية لكثير من الأشخاص. يتيح لنا هذا النهج التحدث عن الصحة القانونية للتعريف المقترح. ثم الحق في حماية الصحة هو الحق في حماية قدرة الشخص على القيام بأنشطة الحياة العادية.

يتم التعبير عن آراء حول عدم صحة هذا التعريف وعدم قابليته للتطبيق القانوني. في الوقت نفسه، لا يمكن الوصول إلى الصحة المطلقة في عالمنا، في ظروف الوجود البشري المحدود.

ميثاق منظمة الصحة العالمية

صحة الفرد الجيدة هي حالة ديناميكية من الرفاهية الجسدية والعقليه والاجتماعية. هذا أكثر بكثير من مجرد غياب المرض بالنسبة للمجتمعات الصحية هي مورد وإمكانية لبناء قوية وحيوية تسخر إبداع الناس يشمل الجوانب الجسدية والمعرفية والعاطفية والاجتماعية فهي تتأثر بمجموعة من العوامل الطبية الحيوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة المترابطة بطرق مختلفة في مراحل مختلفة من حياة الإنسان في العقود الأخيرة، تحسنت الحالة الصحية للسكان في الأقاليم الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية بشكل ملحوظ.

تم صياغة تعريف جديد للصحة لأول مرة من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 1940. بحلول هذا الوقت، وبفضل ظهور اللقاحات والمضادات الحيوية وتحسين الظروف الصحية، انخفض خطر العديد من الأمراض في العالم. تم الاعتراف بأن الصحة ليست مجرد غياب المرض، بل هي حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية منذ ذلك الحين، تطور تعريف الصحة بشكل أكبر. اليوم نضع في هذه الكلمة معنى أوسع بكثير ونعتقد أن مفهوم "الصحة" يجب أن يتضمن أشكالًا من السلوك التي تسمح لنا بتحسين حياتنا وجعلها أكثر ازدهارًا، لتحقيق درجة عالية من الإدراك الذاتي.

تشير "الرفاهية" إلى جميع جوانب حياة الشخص، وليس فقط اللياقة البدنية. أنت بحاجة إلى مزيج متناغم من العناصر الاجتماعية والجسدية والفكرية والمهنية والعاطفية والروحية للحياة. كل عنصر من هذه العناصر مهم في حد ذاته ويؤثر على كل شيء آخر. لا ينبغي إهمال أي من هؤلاء إذا كنت تسعى جاهدة من أجل الصحة والرفاهية.

توصلت الي ان القوانين والانظمه والتشريعات ساهمت بشكل كبير في تطوير العمل الصحي في فلسطين وان بروتوكولات التعاون التي وقعت بين الدول أسهمت في تعزيز النظام الصحي وخاصة في ظل جائحه كورونا ، وتعريف الرفاه أي الرفاه الاجتماعي غير قابيل للتطبيق في الممارسة القانونية ولايمكن تقييمه بشكل موضوعي لان مصطلح الصحه أساس لتعريف السياسية الصحية والحقوق ويجب ان يكون له معني قانوني لان الصحة هي قدره الشخص علي القيام بأنشطة الحياه الطبيعة