يائير لابيد: ما تفعله حكومة نتنياهو يقود لتفكك اسرائيل

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - الكنيست - ​تطرق رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد في الهيئة العامة يوم أمس الأربعاء إلى الإصلاحات في الجهاز القضائي وعرض كيف يجب أن تبدو إجراءات التغييرات في الجهاز القضائي سليمة بواسطة لجنة رئاسية: "من أجل النهوض بالحوار الوطني، وكي لا نتمزق لشعبين، أريد أن أضع هنا على الطاولة كيف يجب أن يبدو الإجراء سليما. ماذا تعني لجنة رئاسية وكيف من المفروض أن تعمل. نقطة البداية يجب أن تكون من خلال بيان حول وقف عملية التشريع لمدة 60 يوما قبل القراءة الأولى وذلك من أجل تمكين رئيس الدولة من قيادة العملية. 60 يوما هي رمش عين في حياة الديمقراطية. انتظرنا 74 سنة ولن يجري أي شيء إذا انتظرنا عدة أسابيع وبفضلها نقوم بإنقاذ شعب إسرائيل من هذه الأزمة الصعبة.

خلال الـ 60 يوما هذه، سيعمل رئيس الدولة على إقامة طاقم مهني برئاسته من أجل قيادة مداولات وطنية في بيت رئيس الدولة، من خلال خلق بنية تحتية مهنية. يقوم الرئيس بدعوة طاقم "منتدى كوهيلت" والمعهد الإسرائيلي للديمقراطية ومعهد "تخيليت" ومعهد سياسات الشعب اليهودي، ويستدعي خبراء في القانون التشريعي من الأكاديمية – وسوية يبلورون ورقة موقف أولية يرسمون التوافقات ونقاط الخلاف من خلالها.

وخلال بلورة ورقة الوقف هذه يقوم رئيس الدولة بدعوة محافظ بنك إسرائيل والعالمة الاقتصادية الأولى في وزارة المالية، قائد هيئة الأركان في جيش الدفاع الإسرائيلي وقادة الجهاز الأمني وذلك من أجل منع حالة تتسبب فيها عملية التشريع بأضرار اقتصادية وأمنية. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي عملية كهذه، والتي يمكن من خلالها فحص التداعيات الاقتصادية والأمنية بشكل متعمق.

ويقوم رئيس الدولة في المرحلة التالية بدعوة ممثلي الجهاز القضائي، وعلى رأسهم رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، وقضاة المحكمة العليا في الحاضر والسابق والمستشارة القانونية للحكومة من أجل الحصول منهم على ردهم وموقفهم على ورقة الموقف. وفي المرحلة التالية، يقوم الرئيس بشكل منفصل بدعوة ممثلي الائتلاف وممثلي المعارضة من أجل الحصول على ملاحظاتهم حول ورقة الموقف. وفقد بعد ذلك يقوم طاقم الرئيس ببلورة توصياته.

ويتم عرض هذا الاقتراح على الجمهور الإسرائيلي ومن ثم يقوم رئيسا الدولة مرة أخرى بدعوة ممثلي الائتلاف والمعارضة إليه، وهذه المرة سوية، من أجل إجراء مفاوضات متواصلة بوساطته من أجل التوصل إلى إصلاحات حقيقية، متفق عليها، ولا تساهم في تفكيك الديمقراطية وفصل السلطات، وإنما تعمل على تعزيزها.

هكذا يجب أن تدار عملية جدية بموضوع جدي، بشكل مخالف للإجراء المتسرع، عديم المسؤولية، المنحاز والهدام الذي بدأ اليوم في الكنيست. قلت مرات كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة وفي السنوات الأخيرة إنه لا يوجد أي جهاز لا يمكن إجراء التعديلات وإدخال التحسينات عليه بما في ذلك الجهاز القضائي. ولكن إذا أردنا أن نقوم بتعديلات فيجب القيام بها من خلال إجراء سليم.

حضر إلى القدس يوم الاثنين مئات الآلوف من المواطنين. هؤلاء الناس هم صهيونيون، وطنيون، لديهم محبة كبيرة لدولة إسرائيل. هؤلاء الناس هم من خادمي دولة إسرائيل ويكنون لها الولاء، وهم من مطوريها وبناتها. جاؤوا ليقولوا للحكومة إنهم لن يسكتوا ولن يجلسوا جانبا فيما يرون كيف تتحول إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية.

نحن مواطنون نحافظ على القانون، ولكن نحن أيضا أشخاص يحافظون على أولادهم، على دولتهم وعلى الديمقراطية الخاصة بهم. إذا أرادت الحكومة القيام بتغيير، فعليها أن تكسب ثقة الشعب. يجب عليها القيام بإجراء نظيف ونزيه وعادل، وليس إجراء متأثرا من المصالح والمشاكل الشخصية لشخص مشبوه بارتكاب مخالفات جنائية ومجرم مدان.

يوجد احتمالين اثنين اليوم أمام المجتمع الإسرائيلي، الأول جيد والثاني فظيع. يجب أن نواصل من هنا الطريق كشعب واحد، مجتمع واحد، كمواطنين يوجد بينهم خلافات في الرأي، ولكن قبل كل شيء يوجد بينهم مشترك جامع. أو ألا نكمل الطريق سوية. أو أن تقوم الحكومة بتفكيك وحدة شعب إسرائيل بيديها. وتتسبب في تمزق الشعب بطريقة لن نستطيع من بعد ذلك تطبيبه وشفائه، إلى جرح لا يندمل، وتفكيك حياتنا المشتركة.

يجب علينا جميعا أن نوفر الفرصة لرئيس الدولة من أجل قيادة عملية سليمة، شفافة ومهنية، بحيث يكون لدينا جهاز حكم وسلطة ناجعة أكثر، وفصل سلطات جيد أكثر، وبالأساس أن نكون شعبا واحدا".