نقص في المساعدات بالتربية الخاصة والسفريات بالمجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - الكنيست - ​نظمت اللجنة الفرعية لموضوع التربية الدامجة للطلاب ذوي المحدوديات برئاسة عضو الكنيست شيرلي بينتو والمنبثقة عن لجنة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء جلسة ​تابعت من خلالها موضوع الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة في التربية الدامجة من منظور لوائح الإتاحة الفردية.

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست شيرلي بينتو (يمينا) في بداية الجلسة: "من الصعب جدا على اللجنة أداء مهام منصبها في فترة الانتخابات. تقدمتُ بطلب استثنائي للجنة التوافقات من أجل إجراء هذه الجلسة بهدف منح الاستجابة المستعجلة لجميع الطلاب والطالبات ممن سيتم استيعابهم في جهاز التربية والتعليم عشية السنة الدراسية الجديدة. هناك الكثير من العيوب التي تطرقنا إليها في الجلسة السابقة ومن بين الأمور موضوع السفريات، النقص في المساعِدات والدامِجات وموضوع التنسيب، وهذه المواضيع يجب التعامل معها قبل بدء السنة الدراسية الجديدة. هناك بعض الأطفال والأهالي الذين لا يعلمون بحقوقهم القانونية".

وقالت عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي (ميرتس) إن 10% من إجمالي الطلاب في المجتمع العربي هم من ذوي المحدوديات، وأضافت: "بحسب المعطيات المتوفرة لديَّ فإن نسبة مستحقي السفريات في المجتمع اليهودي تقف على 90% مقارنة مع 10% فقط في المجتمع العربي، وهذه فجوة لا يمكن تصورها".

وقال عضو الكنيست موشيه طور باز (يش عتيد): "في هذه المرحلة فإن آلاف أولياء الأمور بانتظار تلقي إشعار حول هوية المؤسسة التعليمية التي تقرر أن ينسب أطفالهم إليها، ولكن بسبب عدم تخصيص الملاكات فإنهم لم يتلقوا الإشعار. أنا أتوقع من وزارة التربية والتعليم أن تتدخل في موضوع التربية الخاصة على المستوى المؤسسي".

وقال مدير مجال التربية والتعليم في مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي المحدوديات، المحامي مناحيم غولدين: "الجهاز قائم على الأيدي العاملة، وما زالت هناك نواقص في كوادر الموظفين. نحن نوصي بأن الحوافز للعمل مع الطلاب ذوي المحدوديات لن تحدد على أساس أنواع الأطر إنما على أساس سد احتياجات الطلاب، بحيث يستحق المعلمون في جهاز التربية العام الاستفادة أيضا من هذه الحوافز".

وقالت ميري وهي أم لطفل مع محدودية: "تقسيم الدولة إلى ألوية يتسبب في مشاكل. مثالا على ذلك، في اللواء الاستيطاني يمنحون الأولويات لطلاب الموشابات والبيئة المجاورة فقط، وليس لابني الذي ينتسب إلى لواء الجنوب ولا يمكنه الدراسة هناك، حتى وأن المسافة من المدرسة إلى بيتنا تقل عن 10 كيلومترات. يجب تنسيب الأطفال بحسب المكان الملائم لسد احتياجاتهم وليس بحسب مكان إقامتهم".

وقالت رئيسة تحالف أولياء أمور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، المحامية رفيتال لان كوهين: "ليس من المعقول أن المساعِدات الدامجات والمساعِدات الطبيات لسن جزءًا من المفاوضات الجارية في هذه الأيام حول موضوع زيادة الأجور. هناك مدراء لا يسمحون بإجراء الاتصال بين أولياء الأمور وبين المساعِدات بخلاف الفانون بل ويوجهون التهديد بالإقالة إلى المساعِدات في حال قررن البقاء على اتصال مع أولياء الأمور".

وفصلت حاجيت روبين، وهي مرشدة مركِّزة بموضوع التربية الخاصة على المستوى الوطني في وزارة التربية والتعليم مجالات الإتاحة الفردية لطلاب التربية الخاصة المحددة ضمن لوائح الإتاحة الفردية، وبينها الإتاحة الفورية، محدودية البصر، التكنولوجيا (مثل أجهزة التابلت)، الرحلات المدرسية والأثاث الملائم. وقالت: "قامت وزارة التربية والتعليم في السنوات السبع الأخيرة بوضع إجراءات وتدابير شاملة بموضوع الإتاحة الفردية وهي تهتم بترويجها".

وقال مسؤول تطبيق وتنفيذ قانون التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، يوئيل ليفي: "نحن نعمل ليل نهار من أجل منج الاستجابة لاحتياجات جميع طلاب التربية الخاصة وضمان عمل لجان التنسيب السليم. هنالك 288 ألف طالب يستحقون الدراسة ضمن التربية الخاصة وهذا العدد يعادل ما نسبته 12% من إجمالي طلاب جهاز التربية والتعليم. وهناك ثمة نحو 48 ألف طالب يتمتعون بسلال شخصية في الغرف الدراسية العادية مقارنة مع 23،635 طالبا في عام 2019".

وقال عموس تمام وهو مستشار في مجال التربية الخاصة في مركز الحكم المحلي: "بحسب التقديرات هناك حاليا نقص من 3،000 مساعدة في التربية الخاصة وضمن هذا العدد هناك نحو 1،500 مساعدة دامجة لما يقرب من 30،000 طالب يستحقون المرافقة الشخصية".

ولخصت رئيسة اللجنة عضو الكنيست شيرلي بينتو الجلسة وقالت: "كانت الجلسة مشحونة وطرحت على بساط البحث مشاكل كثيرة وحالة من الفوضى. يجب إيجاد الحلول حتى الأول من أيلول / سبتمبر القادم. أما حقوق الإتاحة للطلاب فمن واجب وزارة التربية والتعليم أن تتوجه بصورة ناجعة ومجدية إلى أولياء أمور الطلاب عن طريق تنظيم الحملات الإعلامية الإذاعية على الوسائط المتعددة وضمن مراكز الدمج في المدارس. أنا أطالب بتخفيف الأعباء الرقابية والبيروقراطية كي نعرف هوية المسؤولين المخولين على رأس هرم وزارة التربية والتعليم والحكم المحلي والذين عليهم أن يعملوا بالتنسيق مع بعضهم البعض ويجب أن يكون بمقدور الأهالي التوجه إليهم بأسئلة. أما موضوع المساعِدات الدامجات فأنا أطلب من وزارة التربية والتعليم بذل كل جهد مستطاع كي يكون بمقدور جميع طلاب جهاز التربية والتعليم الذين بحاجة لخدمات الدامِجات بدء السنة الدراسية في الوقت المحدد بشكل تام. كما أطالب نشر تدابير واضحة تقضي بإلغاء حظر إجراء الاتصال بين الدامجات والمساعدات وبين أولياء الأمور. هذا الأمر شبيه تماما بمنعي من التكلم مع مترجمتي إلى لغة الإشارة. هذا هو نوع من الجنون. وبما يخص لجان التنسيب فأنا أطالب بعدم انتظر بدء السنة الدراسية كي يعرف الأهالي هوية المدارس التي سينسب أطفالهم إليها. لو كانت وزارة التربية والتعليم شركة خاصة، لكانت قد أفلست منذ زمن طويل". وأكدت: "أنا أطلب تلقي المعطيات الخاصة خلال الأسبوع القادم وسأتوجه إلى لجنة التوافقات بطلب عقد جلسة أخرى قبل بدء السنة الدراسية الجديدة".