عدالة تنجح في مرافعتها بقضايا محمد كناعنة وعلاء زيود

كنوز نت - عدالة

كنوز نت - وافقت محكمة الصلح في القدس أمس الأربعاء 20\7\2022 بشكل جزئي على الطلب الذي قدّمه مركز عدالة، بواسطة المحامي عدي منصور، بشأن إلغاء كافة التقييدات المفروضة عليه، من ضمنها الاعتقال المنزلي المستمر منذ أكثر من عام ومنع استخدام الانترنت، وذلك على خلفية لائحة الاتهام التي قدمت ضده بخصوص منشورات في الفيسبوك في حزيران المنصرم.

في قراره، وافق قاضي محكمة الصلح خلال جلسة على عدة طلبات وجّهها طاقم الدفاع، إذ تم إلغاء المرافقة المستمرة لكناعنة أثناء ساعات النهار، مما يتيح تنقّله بحريّة، ولكن مع إبقاء الاعتقال الليلي والذي تم تقليصه بساعة واحدة فقط. بالاضافة، ألغت المحكمة قرار منع استخدام الانترنت بشكل جزئي، لتتيح تصفّح الانترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار المنع على مشاركة المضامين

يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت القيادي محمد كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران عام 2021 على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس وقامت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد القيادي في حركة "أبناء البلد" محمد أسعد كناعنة، بزعم التحريض، وجرى تمديد اعتقاله لغاية 6/7/2021. 

ويضيف المحامي عدي منصور: "بعد معركة دامت أكثر من عام، أزالت المحكمة جزء كبير من التقييدات المفروضة على محمد كناعنة القيادي في أبناء البلد. مع ذلك، تستمر المحكمة مرة تلو الاخرى بتثبيت التقييدات غير المبررة على القيادي محمد كناعنة، من ضمنها اعتقاله منزلي، بملف يقتصر على منشورات فيسبوكية ومشاركة مضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبإدعاء خالٍ من أي مرجعيّة قانونيّة بأن كناعنة يشكل خطرًا وازالة كافة التقييدات قد تؤدي إلى التحريض مرة أخرى. ورغم قبول طلبنا بشكل جزئي، الا انه بات واضحا بشكل لا يقبل التأويل، أن هناك اعتبارات سياسية واضحة تقف وراء هذا القرار""

كنوز نت - رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية طلب وزير الداخلية سحب مواطنة الشاب علاء زيود على خلفية "الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" وهذا بعد إدانته بتهمة "محاولة القتل" في العام 2016 في أعقاب تقديم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن استئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا. 

أصدرت المحكمة العليا اليوم الخميس 21، تموز قرار بشأن سحب مواطنة المواطن علاء زيود من مدينة أم الفحم، ورفضت سحب مواطنته، وهذا بعد طلب تقدّم فيه وزير الداخلية عام 2016 الى المحكمة المركزية في حيفا، والتي وافقت بدورها على الطلب و على أثره، تقدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باستئناف ضد قرار المحكمة المركزية الى المحكمة العليا.

جاء في قرار المحكمة أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين "بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل "ارتكاب عمل إرهابي"، كونه عمل يشكل خيانة للدولة كالتجسس أو شراء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة معادية".

يذكر أن قد تمت ادانة الشاب علاء زيود من مدينة أم الفحم عام 2016، بعد تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة "محاولة القتل" في منطقة "جان شموئيل" ،وقد قضت المحكمة بالحكم عليه لمدة 25 عام. وفي حينه، تقدّم وزير الداخلية آنذاك، أرييه درعي، الى المحكمة المركزية في حيفا بطلب سحب مواطنة زيّود تحت ذريعة قيامه "بالإخلال بالولاء لدولة إسرائيل" وفق قانون "المواطنة" وتعديلاته لعام 2008، والذي يعطي الصلاحية للمحكمة بالموافقة على طلبات وزير الداخلية بسحب مواطنة أي مواطن إسرائيلي بادعاء خرق الولاء لدولة اسرائيل وذلك لضلوعه في أي "مخالفة أمنيّة".

بالإضافة الى ذلك، يؤكد مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ان القانون عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي. كما وشدد الطرفان على أن تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف الى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب حيث لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب "عمل إرهابي" من قبل.

وعلى أثر ذلك، كانا مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن تقدما بطلب للمحكمة المركزية في حيفا للمطالبة برفض طلب وزير الداخلية بسحب مواطنة علاء زيّود، والذي فيه اعتمد طاقم المحامين على السابقة القضائية للمحكمة العليا التي رفضت طلب سحب مواطنة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين، حيث قررت المحكمة حينها أن "المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ليس هناك داعِ لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق". 

ويضيفا مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن: "بالرغم من عدم سحب جنسية المواطن علاء زيود، وتأكيد المحكمة العليا على عدم شرعية إبقاء مواطن دون وضع قانوني، الا أن قرار المحكمة العليا يحوي مؤشر خطير وسافر بحق المواطنين العرب في البلاد وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي. وتم اتخاذ هذا القرار على الرغم من أن هذا الحكم يؤكد عدم وجود اجراء مماثل في أي بلد في العالم. وأخيرًا يبين قرار الحكم الحالي استخدام الأداة التي يسمح بها القانون الغاء مواطنة بشكل تمييزي ضد المواطنين العرب فقط".