الوزير أردان والسعي وراء سن قانون يحتم إزالة المحتويات الإرهابيه من شبكات الانترنت

من المتحدثه باسم الشرطه لوبا السمري - نهار اليوم الاربعاء اعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان مع وزيرة العدل اييلت شاكيد مباشرتهما في ألعمل قدما نحو سن قانون يتحتم بموجبه إزالة المحتويات الضاره المؤديه من الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعية كجزء من المساعي الراميه الى مكافحة الارهاب والتحريض عبر الشبكات الاجتماعيه .

 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون سيتناول منع وسد طرق وسبل الوصول إلى محتويات محظوره وتحريضيه على الإرهاب وإزالتها بشكل مطلق ، مثله مثل قوانين مماثلة ساريه في دول اخرى مثل أستراليا وفرنسا.

 اضف لذلك أوعز الوزراء الى قسم مكافحة جرائم الانترنت - السايبر بالشرطه وبمكتب نيابة الدوله العامه في تركيز التعامل بمسألة إزالة المحتويات الضاره المؤذيه من أنواع مختلفة مثل تشجيع أعمال إرهابية، إهانة موظفين عموميين والتشهير عبر الشبكات .حيث وفقا لذلك، في حالة نشر محتوى محظور، تتوجه وزارة العدل الى مختلف المواقع على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية، مثل الفيسبوك وجوجل، رمن ثم يقومون بتبليغهم وتحذيرهم من أن المحتوى ينتهك قانون العقوبات في إسرائيل وأيضا يشكل انتهاكا لشروط الاستخدام عندهم وبالتالي يجب ازالته وفقا للمقتضيات ذات العلاقه وذلك خلال مده محدده قصيره قد لا تتعدى 24 ساعه في الفيسبوك وكما هو معمول فيه في دول الاتحاد الاوروبي .

كما وفي نفس السياق اوعز وزير الامن الداخلي " اردان " الى الشرطه الاسرائيليه في التركيز بالبحث وراء محتويات تحريضيه عبر الشبكات الاحتماعيه التي تشجع على الارهاب والعنف مشيرا الى تحول الشبكات لمنصه مركزيه للتحريض على الارهاب وكذلك منوها على ان الحديث يدور حول تحديات جمه تشغل بال دول كثيره وبما ان شركات الانترنت على درايه تامه حول المبحرين من خلالها وتجني بدورها مئات ملايين الدولارات من مبيعات دعايات التي تعود عليهم بالفوائد فان من واجبهم اعداد آليات وسبل ناجعه من شأنها التوصل الى هذه المحتويات التحريضيه وازالتها من الشبكه مؤكدا الوزير " اردان " مواصلة العمل والاجتهاد قدر المستطاع من اجل التقدم في سن هذا القانون الذي من شأنه ايضا افساح المجال امام اصدار اوامر قانونيه لازالة محتويات منشورات تحريضيه عبر هذه الشبكات المختلفه

من المتحدثه باسم الشرطه لوبا السمري - نهار اليوم الاربعاء في دار الكنيست ، تم عقد لقاء عمل جمع ما بين رئيس الكنيست يولي (يوئيل) ادلشتاين ومفوض الشرطه العام الفريق روني الشيخ تناول فيه الطرفين مسألة معالجة الشرطه للمعلومات الاستخباراتيه وحيث اكد خلاله ً ادلشتاين ً امام " الشيخ " على انه من المهم جدا الخروج في توضيح رسمي منظم وفي أقرب وقت ممكن، وذلك للجمهور وأعضاء الكنيست، فيما يتعلق بالقائمة ذات العلاقه والتي جاءت منذ عام 2014، وأهميتها، ومهما اختلفت معطياتها قياسا مع الفتره الراهنه .

هذا واشار مفوض الشرطة العام الفريق روني الشيخ الى ادراك الشرطه للحساسيات التي نشأت والضرر الذي لحق عقب نشر التقرير ذا الصله ، مؤكدا الشيخ على انه محظور للشرطه حظرا تاما المبادره في جمع معلومات حول منتخبي جمهور . 

هذا وكان مفوض الشرطة العام الفريق الشيخ قد توجه اليوم إلى مكتب رئيس الكنيست لتوضيح التقارير التي تم بثها ونشرها مؤخرا حول وثيقة شرطيه مركزه خاصه تتناول شبهات ضد أعضاء بالكنيست. كما وحضر الاجتماع رئيس قسم التحقيقات والمباحث بالشرطه اللواء ميني يتسحاكي وإيال ينون، المستشار القضائي للكنيست.

كذلك اطلع مفوض الشرطة العام رئيس الكنيست ً ادلشتاين ً حول إجراءات العمل التي تتطلبها تحقيقات الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بأعضاء في الكنيست والوزراء،منوها على انها عملية صعبة للغاية، مؤكدا الى ان هنالك حظر كامل حول الشروع في جمع المعلومات حول منتخبي جمهور وهنالك واجب يفرض في أن تقدم الشرطه تقريرا إلى النائب العام والمستشار القضائي للحكومه حول جميع المعلومات المهمه التي قد تصل الشرطة وبالتالي الحصول على تعليمات دقيقة حول كيفية التصرف حيالها . 

كما وأوضح مفوض الشرطة العام الفريق" الشيخ " لرئيس الكنيست "ادلشتاين " الخلفية التي تقف من وراء إعداد الوثيقة. وخلافا للنشر والتقارير المغرضهالتي تم بثها ، الوثيقة تشكل مراحل في عملية من الرقابة الداخلية يشرف عليها رئيس قسم التحقيقات والمباحث بالشرطه وتهدف إلى الضمان في ان كل ما ينبغي أن يحول لمراجعه نائب الدوله العام والمستشار قضائي للحكومه بالفعل قد تم تحويله للمراجعة. وكل ذلك، من أجل تجنب اي من المشاكل حول المعلومات ووصولها وجهتها في الوقت ذا الصله وحتى لا تظهر في وقت لاحق من دون ادراك .

اضف لذلك قال مفوض الشرطه العام الفريق "الشيخ" انه يأسف على أن هذه المعلومات تم تسريبها، وأن ذلك يعتبر جريمة خطيرة تتطلب اهتماما فوريا. مؤكدا على ان المسؤول عن مراجعة هذه المسأله سوف يتعامل معها ويأخذها على كامل محمل الجد وذلك بسبب طبيعة الجرم بالغة الشده وحقيقة أنه يقوض أسس سيادة القانون.

هذا وتقبل رئيس الكنيست ً ادلشتاين " ما شرحه مفوض الشرطه العام جنبا الى جنب اكد الحساسية والمشاكل التي نجمت عن مسألة تسرب وجود مثل هذه الوثيقة، حيث الامر وعلى يبدو يلقي سحابة على جميع أعضاء الكنيست كما أنه يخلق شعورا عند الجمهور في ان هناك العشرات من أعضاء الكنيست المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية.

وبالتللي فان رئيس الكنيست اكد لمفوض الشرطة العام على أهمية نشر توضيح رسمي ومنظم حول هذه المسأله وفي أقرب وقت ممكن، للجمهور وأعضاء الكنيست، وكذلك فيما يتعلق بالقائمة التي طالت شخصيات مختلفه منذ عام 2014، وأهميتها ياطالما هناك اهميه ذات الصلة في الوقت الراهن ، جملة الامور التي من شأنها ادخال الطمأنينه والثقه وسط الجمهور حيال الشرطة وقيامها بعملها بإخلاص وتحقيقها مع أعضاء بالكنيست في الحالات المناسبة،

ومن ناحية أخرى فان أعضاء الكنيست يمكنهم الثقه في أن الشرطة ليس لديها مواد ضدهم ستبادر الى " كشفها " للمس في أنشطتهم وترشحهم لمناصب مختلفة.