9 مفتشات يعملن فقط أمام 150 حضانة وروضة للتعليم الخاص

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - الكنيست - عقدت لجنة العمل والرفاه في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إفرات رايتين ماروم اليوم الثلاثاء جلسة حول موضوع وسائل ضبط الأطفال والرضع في حضانات التعليم الخاص. وكشف النقاب خلال الجلسة عن العدد القليل للمفتشات اللواتي يتابعن عمل 150 حضانة وروضة تخضع لرقابة وزارة الرفاه، حيث تبين أن 9 مفتشات يعملن في المجال في كل البلاد، وأن المفتشة تصل إلى الحضانة أو الروضة مرة كل شهرين ونصف. وبحسب أقوال القائم بأعمال رئيسة اللجنة عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسانو: "يجب الحذر من وسائل الضبط وعدم تحولها إلى تصرفات ثابتة واعتيادية – وإنما استخدامها فقط في الحالات الاستثنائية. على وزارة الرفاه أن تمرر إلى اللجنة مسودة اقتراح القانون الحكومي بهذا الخصوص من أجل فحصها، وكذلك الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع مثل هؤلاء الأطفال".

وروى عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود) أن أولياء الأمور بموضوع التربية الخاصة قد تحدثوا عن قبضة من التصرفات المشددة والتي تسمح بتقييد حركة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، أو مثلا إدخال طفلة إلى مرحاض وإغلاق الباب عليها كتصرف مقبول.

وأشارت ألونا دانيئيل وهي أم لفتى يعاني من التوحد أن عمليات الضبط المشددة للأطفال قد ألغيت في الولايات المتحدة بعد أن تسبب ذلك بوفاة 6 أطفال، وأن الأمر ما زال مسموحا فقط في إسرائيل، واتهمت وقالت: "هذا علاج عملي زائف، والطاقم يحول هذا النوع من التنكيل إلى تصرف دائم وممأسس".

وبحسب أقوال سريت تيلوفيتس، مديرة خدمات التقييم في وزارة الرفاه فقد تم جمع معلومات حول العالم، إجراءات وأبحاث بما يخص التعامل مع التصرفات والسلوكيات الصعبة، ولا يتم تشديد القبضة على الأطفال إلا في الحالات الاستثنائية: "منعنا ربط الأطفال ورفعنا الأسرة، ويجري التدقيق في الإجراءات التي يتبعها أفراد الطواقم كل سنة". وأشارت إلى وجود "غرف حماية" يتم وضع الأطفال فيها لمدة 10 دقائق فقط، خاصة من يعرضون أنفسهم أو بيئتهم للخطر، حيث يتطلب ذلك بشكل إجباري وجود تواصل مباشر مع الطفل الذي يخضع للعلاج. وبحسب أقوال المحامية شلهيفيت أينشتاين الفاسي من الدائرة القانونية في الوزارة فإن المصادقة على استخدام أدوات ضبط تمنح مسبقا من قبل مديرية اللواء. وأشارت حاجيت بوخاريس مديرة البرامج الخاصة في الوزارة أنه ليس بمقدور كل فرد من أفراد الطاقم التربوي استخدام إجراءات الضبط مع الأطفال في التعليم الخاص.

وروت ليليان شفران مديرة خدمات الإسكان الداعم في وزارة الرفاه حول الجلسة الطويلة التي عقدت في وزارة القضاء والتي تم المصادقة فيها على استخدام القبضة المشددة. وتحدثت دينا بن لافيه مديرة الطفولة المبكرة في مديرية ذوي المحدوديات في الوزارة عن موضوع القبضة المشددة للأطفال في التعليم الخاص وقالت إنها تهدف لحماية الأطفال من إلحاق الضرر بأنفسهم. وقالت بيلا بن غرشون مديرة قسم التوحد في وزارة الصحة أن القبضة المشددة في التعليم الخاص تستخدم في الحالات الاستثنائية للغاية وذلك عند قيام طفل أو رضيع في التعليم الخاص بجرح نفسه أو غيره بصورة صعبة وأنه يحظر على المعالج أن يضغط على الطفل بكل جسده من أجل ضبطه وشد القبضة عليه، وأنه يجب حضنه بكلتا اليدين من خلال مواصلة الحوار معه.

ودعت يونيت إفراتي، ممثلة مفوضية مساواة حقوق الأشخاص من ذوي المحدوديات إلى ملاءمة بيئة العمل لمحدوديات الأطفال. ودعت المحامية دانيئيل راز المسؤولة عن العلاج القسري في وزارة القضاء إلى تسوية موضوع تشديد القبضة على الأطفال، ربطهم وغرف العزل في المستشفيات النفسية ضمن تشريع قانوني، وعدم الاكتفاء كل الوقت ببيان من مدير عام الوزارة. واتهمت نعماه ليرنير المديرة العامة لـ "الحركة للاستقلال" الكثير من العاملين في هذه المؤسسات بعدم تلقي التأهيل اللازم للتعامل مع هذه الحالات، والتزام المهنيين "بالحفاظ على الهدوء" في هذه المؤسسات.