تعديل البند الخاص بالأماكن المقدّسة في قانون الطائفة الدرزيّة

كنوز نت - حنان حداد حاج

كنوز نت -  حنان حداد حاج -  قرّر وزير العدل: تعديل البند الخاص بالأماكن المقدّسة في قانون الطائفة الدرزيّة.وبحسب القرار سيتم تقديم مشروع القانون بالتنسيق مع ممثلي الطائفة.

وافاد مكتب الوزير : يولي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل جدعون ساعر أهميّة قصوى للطائفة الدرزيّة ولمساهمتها الكبيرة لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. لذلك، سعى الوزير للترويج لمشروع قانون من شأنه أن يرسّخ مكانة الطائفة الدرزيّة.

وعقب التعليقات التي وردت كالمعتاد في إعداد مذكّرة القانون، قرّر الوزير تعديل البند المتعلق بالأماكن المقدسة بشكلٍ يوضّح التزام الدولة بالأماكن المقدسة التابعة للطائفة الدرزيّة دون تحفّظ أو إضافة.

ووجّه وزير العدل لدراسة كافة الملاحظات الواردة على القانون. 

 وسيواصل الوزير العمل على تقديم مشروع القانون بالتعاون والتنسيق مع الطائفة الدرزيّة

كنوز نت - وجاء في بيان الكنيست : عقدت اللجنة الفرعية لشؤون تطوير البلدات الدرزية والشركسية في الكنيست برئاسة عضو الكنيست مفيد مرعي يوم أمس الثلاثاء جلسة حول العلاقات المتبادلة بين البلدات الريحانية وعين الأسد أمام المجلس الإقليمي ميروم هجليل بما في ذلك موضوع تخصيص الميزانيات، التطوير وسلم الأولويات. وذكر رئيس اللجنة في بداية الجلسة موضوع يوم إحياء إبادة الشعب الشركسي.

وقال رئيس المجلس المحلي كفر كما زكريا ناسبو: "بتاريخ 21.5 نحن نحيي يوم إبادة الشعب الشركسي في كل العام. أكثر من 50 بالمئة من أبناء الشعب الشركسي تعرضوا للإبادة، بينما طرد الباقون إلى دول مختلفة من أوروبا، تركيا والشرق الأوسط. كجالية تشارك دولة إسرائيل مصيرها نحن نتوقع من الدولة أن تعترف بموضوع إبادة الشعب الشركسي".

وقال نائب المسؤول عن لواء الشمال في وزارة الداخلية، صالح خطبا: "مركز الرد الهاتفي في المجلس الإقليمي يتابع الشكاوى والادعاءات التي يتم طرحها من قبل اللجنة المحلية مثل موضوع مياه الصرف الصحي، وهناك مواضيع تحتاج إلى تجنيد أموال للتطوير الأمر الذي يلزم بالدعوة إلى طاولة مستطيلة مشتركة بين اللجنة المحلية والمجلس الإقليمي كجزء من تسوية الموضوع داخليا بين الطرفين".

وقال مدير جناح الميزانيات والمدفوعات في وزارة الداخلية، إيتان كوهين: "الوزارة لا تتدخل في عمل السلطة المحلية في موضوع تخصيص الميزانيات بين البلدات ومن يحصل أكثر أو أقل ميزانيات. هذا موضوع داخلي للسلطة المحلية. القرار الحكومي الذي يهدف إلى زيادة ميزانيات قائمة للجان سيكون تحت إشرافنا وتحت صلاحياتنا. وعلى سبيل المثال فأنا أستطيع أن أنقل لكم أن كل الميزانيات التي أقرت وفق القرار الحكومي 959 قد مررت كلها إلى السلطة المحلية".

وقال رئيس اللجنة المحلي الريحانية عزيز روستم: "طرحنا أمام المجلس المحلي ميروم هجليل عدة مواضيع من أجل السعي لتطويرها: تغيير عدادات المياه لعدادات رقمية، الإتاحة في المباني العامة، تجنيد منسق للمضي قدما في القضايا المختلفة التي تخص البلدة، تركيب كاميرات وإعادة تأهيل بيت المسنين". أما بخصوص المخطط الهيكلي للحي الجديد فقد أشار رئيس اللجنة المحلية للريحانية أنه تم إيداع المخطط.

وقال رئيس المجلس الإقليمي ميروم هجليل عميت سوفير: "هناك ميزانيات جارية بمبلغ 3 ملايين شيكل ضمن صندوق خاص وسيتم صرف الأموال وفق احتياجات اللجان المحلية. طلبنا استيعاب مهندس لمرافقة المشاريع التي يتم العمل عليها. تم طرح احتياجات البلدات خلال جلسة مع مدير عام وزارة الداخلية، وتم الحديث عن طريقة توزيع الميزانيات بين عين الأسد والريحانية. نحن نتقدم في الخطوات المختلفة بناء على النقاط التي طرحت من قبل اللجان المحلي ومن بينها معوقات التخطيط والبناء وتوسيع مسطحات البلدات، التحديات الجغرافية، البنى التحتية والمواصلات وما شابه. وعلى سبيل المثال فقد أكدوا في عين الأسد على مشروع المياه الذي يطمحون إلى المضي به".

ولخص رئيس اللجنة عضو الكنيست مفيد مرعي الجلسة قائلا: "ستعمل اللجنة على فحص إمكانية نقل مزارع الدواجن من خلال استخدام أراضي دائرة أراضي إسرائيل. أما بخصوص مناطق النفوذ واللجان الجغرافية فإن الحديث يدور حول موضوع معقد وأن اللجنة ستقوم ببحث الموضوع خلال الجلسات القادمة. هناك مشاكل ولكن إلى جانب ذلك هناك تقدم في عدة نواحي وهذه علامة جيدة. أنا أشيد بالتقدم واللجنة الفرعية ستكون بخدمة الدروز والشركس على حد سواء، دون أي تمييز. من المحتمل إجراء الجلسة القادمة في المجلس الإقليمي ميروم هجليل".