حوادث العمل : نقص في عدد المحققين ومماطلة في وضع اللوائح

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - ​عقدت اللجنة الفرعية للسلامة والأمان في أماكن العمل برئاسة عضو الكنيست أسامة سعدي يوم أمس الثلاثاء جلسة حول سياسة تقديم لوائح الاتهام بموضوع حوادث العمل. وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيست أسامة سعدي (القائمة المشتركة) أنه منذ بداية 2022 لقي 25 عاملا مصرعهم في حوادث عمل، وأن الجلسة القادمة للجنة سوف تبحث موضوع تقرير مراقب الدولة حول الموضوع، الذي يوصى بفرض غرامات مالية على كل من يخل بقوانين الأمان والسلامة في أماكن العمل وعدد المراقبين في المجال.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست أسامة سعدي: "سنواصل للأسف عد الموتى في حوادث العمل، بالإضافة إلى الكثير من الجرحى بدرجات متفاوتة، وعائلات كثيرة خرب عالمها. لن نوافق على المماطلة والتأخيرات"، وأشار رئيس اللجنة إلى الحاجة لوضع لوائح بهذا الموضوع من أجل توضيح من هو المشغل المباشر أو غير المباشر من أجل تقديم لوائح اتهام. وقدمت بين السنوات 2017-2021 فقط 42 لائحة اتهام، في الوقت الذي لقي مصرعه في هذا العام 336 عاملا.

وأنكر شلومو لامبرغر نائب المدعي العام للدولة أن "ثمة إهمال في هذه الملفات، على الرغم من أن هناك ما يحتاج إلى تحسين في المجال، في مكتب المدعي العام، المحاكم والشرطة. ومن تجربتنا فإن هذه الملفات معقدة وغير سهلة، بسبب الصعوبة في إثبات الحقائق، والحاجة إلى إثبات وجود إهمال وعلاقة سببية مع الموت. وفي حالات ليست قليلة يدور الحديث حول ماكينات تستلزم معرفة طريقة عملها الحصول على تقارير هندسية وأنه ليس من السهل الحصول على تقارير موقف كهذه. في السنة الأخيرة عملت الشرطة على إقامة قاعدة بيانات تضم أسماء خبراء من أجل الحصول على تقارير مهنية كهذه، وأنه حتى هذا العام لم تكن هناك أي إمكانية للحصول على معطيات محوسبة حول حوادث الطرق من مكتب المدعي العام، وأضاف قائلا: "ليس كل موت هو نتيجة إهمال ويمكن تقديم لائحة اتهام فيه. كان هناك حرص من قبل المقاول على التعليمات، والعمال في الميدان لم يحرصوا على اتباعها".

وادعت المحامية هديل يونس من قسم الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء أن اللوائح بهذا الموضوع معقدة جدا بما يخص تحميل المسؤولية لأصحاب المناصب في مواقع البناء، وهي تحتاج إلى تحديث وجهود كبيرة في الموضوع. وبحسب أقوالها، ستمر أشهر عديدة حتى ينتهي العمل من أعداد اللوائح.

وقالت فيرد ليخطرسول رئيس قسم التحقيقات "بيليس" (ميزان) التي تعمل بموضوع حوادث العمل إن طاقم العمل يضم 5 محققين فقط، ومنذ إنشاء القسم قبل أربع سنوات عمل القسم على 93 ملفا، وقد تم عام 2022 التحقيق بـ 57 ملفا، ويتم إجراء عملية تأهيل لإعداد نحو 200 محقق شرطي لهذا المجال.

واشتكى حيزي شفارتسمان رئيس دائرة السلامة والأمان في وزارة الاقتصاد من النقص في محققي حوادث العمل. وادعى عادل زيادات والذي فقد ابنه محمد في حادثة عمل قبل 4 سنوات أنه قد قتل في نفس ورشة البناء التي عمل فيها ابنه 3 عمال وأنه حتى اليوم لم يتم تقديم أي لائحة اتهام ضد أي جهة في أي من الحوادث الثلاثة.

وأكدت الدكتور هداس تاغري مديرة مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة أنه في المتوسط يتم تقديم نحو 10 لوائح اتهام بالتسبب في الوفاة عن طريق الإهمال في مثل هذه الحوادث وأن الملفات تنتظر لدى المدعي العام دون أي قرار من سنتين إلى أربع سنوات. ودعا أمنون شيندلير رئيس اللجنة القطرية لمدراء العمل وزارة الاقتصاد إلى تقييد عدد العاملين الذين بمقدور كل مدير أن يكون مسؤولا عنهم.