أعادة النظر بخطة التعديل والاصلاح بمجال السير والمرور

كنوز نت - بكر زعبي

بموجب أجندة وزير القضاء يجب تقليص تجريم المواطنين بالإجراءات الجنائية بالمخالفات البسيطة, هي سياسة صحيحة من المهم تنفيذها. ومع ذلك الطريقة التي يريد بها وزير القضاء تطوير خطة الإصلاح بمجال السير ستقلص الثقة بأجهزة السلطة وعلى رأسها جهاز القضاء, الى جانب زيادة الاكتظاظ بأماكن أخرى واغلاق أفواه المواطنين, كل هذه اضرار التي سيستغرق تصليحها سنوات.

من المهم ذكره, انه بالوقت الذي يتبوأ به مجال مكافحة حوادث الطرق منزلة مهمة بالأحكام القضائية بكل مراحل المحكمة, وأيضا بخطابات الوزراء وأصحاب القرار الرنانة, الا ان منزلة من يتواجد بالصف الأول لمكافحة حوادث الطرق بمحاكم السير, أي القضاة هو بحكم الواقع بمنزلة غير مقدرة من ناحية الموارد والتعامل العام مع قضاة السير.

على سبيل المثال قاضي سير معين لا يمكنه التقدم بشكل مباشر للمحكة المركزية, وأيضا هو مقيد للبث بالأمور الموجودة ببند 25 لأمر السير, الموارد المخصصة له هي قليلة بالمقارنة لقاضي محكمة صلح (مساعد قضائي, أجهزة حاسوب, واستعمال ببرنامج "نت القضاء" التي لا تتناسب للإجراءات بملفات السير البسيطة).

زد على هذا, تحليل الارتفاع بالمعطيات العامة للسفر, عدد المركبات وعدد أصحاب رخصة السياقة, واستعمال أجهزة الكترونية لتطبيق قوانين السير, كل هؤلاء ارتفعوا بشكر دراماتيكي بال 15 سنة الأخيرة, بقسم من العوامل التي ذكرت سجل ارتفاع بمئات الدرجات, بالوقت الذي كان به الارتفاع بتعداد السكان 20% فقط. لهذا الارتفاع الكبير بعدد القضاة بمحاكم الصلح بجانب ارتفاع طفيف بالتأكيد بالعشر سنوات الأخيرة بعدد قضاة محاكم السير, يشير الى التقليص بمحاكم السير الذي احدثته إدارة المحاكم بالدولة, ومن المهم تذكره انه منذ سنة 2007 הרלב"ד (السلطة الوطنية للأمان على الطرق) تخصص تمويل 10 مناصب قضاة مع مكاتبهم إضافة لما تموله الدولة بشكل مباشر.

لكل هذا يجب إضافة حقيقة ان جزء كبير من قضاة السير (عددهم الكلي 44), يشتغلون ب 20% من وقتهم القضائي الذي كان يجب ان يخصص كله لمجال السير, بملفات قضائية أخرى لمحكمة الصلح غير مرتبطة بتاتا بمجال السير, وهذا بدون أي خيار منهم كجزء من متطلبات المنظومة القضائية التي ترى بمحكمة السير الابن الشاذ الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم.

كجزء من تقليص الضغط, تم نشر مذكرة قانون "انتهاكات السير الإدارية" התשפ"א-2021, والذي بموجبه ستتحول مخالفات السير من نوع "خيار المحاكمة" (ברירת משפט), لمخالفات إدارية من دون سجل جنائي, ومن سيتلقى مخالفة سير من نوع "خيار المحاكمة" سيستطيع الاستئناف عليها بشكل خطي امام حاكم, وستفحص أدعاءاته للمخالفة امام أدعاءات الشرطي, وبحسب الحاجة واذا رفض استئنافه يمكنه التوجه لمحكمة السير بعد دفع رسوم محكمة, وعندها سيتم البث بالقضية من دون الاستماع للشهود, وبكل حال نقاط الإدانة بالسير سيتم تسجيلهم ضد السائق أيضا من دون "سجل جنائي", وسيتم تمويل المشروع بمبلغ 15 مليون شاقل بالسنة.

خطة التعديل هذه تظهر وكأنها ساحرة وممتازة, ولكن ومع الوقت واذا طبقت على ارض الواقع, الضرر منها سيكبر ويتعاظم. ان المبدأ وراء وجود المحاكم هي فتح المجال امام كل شخص يشعر انه ظلم ان يعبر امام القاضي عن ادعاءاته, والمحكمة هي بالأساس مؤسسة التي تهدف لحل النزاعات بين المواطنين وبين المواطنين والسلطة. وان اغلاق أبواب المحكمة بهذا الشكل امام المواطن هي إصابة وضرر جسيم بحق أساسي بدولة ديموقراطية.

أيضا الحاجة بالتوجه والاعتراض الخطي, ستسبب الضرر خاصة للأشخاص الذين يواجهون صعوبة بالتعبير عن نفسهم وأيضا الأشخاص الغير ميسورين ماديا ( بالذات أبناء الأقلية العربية الغير متمكنين من اللغة العبرية والاشخاص الفقراء ماديا). ان فكرة مواجهة الحقائق التي كتبها الشرطي بخصوص مخالفة السير عن طريق مكتوب خطي سينتح وضع به تتراكم به نقاط السير ضد السائقين من دون داعي وسنصل لمئات الالاف السائقين الذين ابطلت والغيت رخصة سياقتهم من ناحية إدارية, والضرر الكبير سيصيب الجمهور الذي ذكر أعلاه.

هذه العملية ستؤدي لارتفاع كبير بملفات السياقة بوقت الغاء الرخصة, وتملص شركات التأمين من دفع التعويض لمتضرري حوادث الطرق, بادعاء ان امر الغاء الرخصة بسبب النقاط تم تسليمها للسائقين, والحمل والضغط بهذه الملفات بمشاركة شركة "קרנית" سيكبر بشكل ملحوظ, الى جانب فرض عقوبات شديدة على السائقين مما سيمدد فترة الغاء الرخصة, لا بل سيؤدي الى فرض عقوبات سجن, ويجب ان نتذكر ان الكثيرين من الوسط العربي يتلقون غرامات سير بنسبة تفوق نسبة العرب من سكان الدولة. 

معنى هذه الطريقة هي بالحقيقة الاعتراف بان "سفينة" المحاكم امتلأت بالمياه وبدأت بالغرق بسبب الحمل الزائد, والحل هو رمي المسافرين من على متنها ( خاصة هؤلاء من الوسط العربي وقليلي الدخل) الى مياه البحر, وبعد ذلك محاولة إيجاد حلول اصعب لإنقاذهم بعد ذلك.

لهذا مطلوب تفكير مغاير كليا بعدة مجالات, اولا يجب اخراج مخالفات "خيار المحاكمة" من السجل الجنائي, وعندها لن يتم تسجيل جنائي على هذه المخالفات في السجل الجنائي لشرطة إسرائيل. وبهذا الاجراء سيتحقق بشكل كامل هدف وزير القضاء بشأن تقليل تجريم المواطنين.  

بالمقابل يمكن تقوية مكانة قضاة السير وتحويل الميزانية بمبلغ 15 مليون شاقل لتعيين 15 قاضي سير إضافيين مع 

تعيينهم قضاة صلح مع مكاتبهم, بالضبط بنفس الميزانية التي يمول ال רלב"ד 10 قضاة .

يجب الغاء تعين قضاة السير الحالي وتعيينهم قضاة محكمة صلح بشكل مباشر مع تخصص سير, بالضبط كما يتم اليوم تعيين قضاة محكمة العائلة, هذا الامر سيوقف الشعور بالنقص الموجود قضاة السير مقارنة بقضاة محكمة الصلح.

بالنسبة لتقليل الضغط عن محكمة السير, فيجب تصليح القانون والزام نيابة الشرطة تنفيذ اجراء اولي مع كل متهم بملفات "خيار المحاكمة", والزام هذه الإجراءات بتقديم تقرير شهري يوضح عدد الملفات التي انتهت وعولجت. يجب ذكره ان العديد من ملفات "خيار المحاكمة" تنتهي بجلسة مفاوضات مع ممثل نيابة الشرطة خارج قاعة المحكمة قبل الدخول للقاضي, ولهذا لا يوجد أي مانع إقامة هذا الاجراء الاولي الذي سيجعل الوصول للقاضي غير ضروري, وسيطلب فقط مصادقته وإعطاء صلاحية لموافقة الأطراف, بما يشابه اجراء ترتيب مشروط بالنطاق الجنائي. 

الملفات التي لن تنجح بهذا الاجراء الاولي, سيتحولون للمداولة امام القاضي, ولكن سيتم تحرير القاضي من الالتزام بمبدأ بناء العقوبات بملفات "خيار المحاكمة", الامر الذي سيقلص الاجراء القضائي بشكل كبير.

يجب اجراء تغيير منظومة נט המשפט وملائمتها لإجراءات محاكم السير, لان الوضع الحالي يضيع وقت قضائي ثمين وبشكل فعلي يزيد الضغط والحمل.

زيادة القضاة وإدارة الإجراءات بهذا الشكل ستؤدي لتقليص الحمل والضغط المقدر ب 50% من الضغط القائم اليوم, ولن يمنع من المتهم حق التوجه للمحاكم, لا بل ويحقق رغبة وزير القضاء السيد جدعون ساعر, منع تجريم المواطنين بمخالفات بسيطة. ترويج وتطوير خطة الإصلاح بصيغتها الحالية سيجلب الضرر المستقبلي على الكثير من المواطنين وأيضا على خزينة الدولة بنسب لا يمكن تقديرها اليوم ولهذا يجب إعادة دراسة الامر من جديد.