تراجع عدد حالات القتل في المجتمع العربي

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - عقدت لجنة الأمن الداخلي في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري يوم (الأحد) جلسة متابعة لمواصلة بحث الخطة الوطنية "المسار الآمن" للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وافتتحت رئيسة اللجنة عضو الكنيست ميراف بن آري الجلسة الثالثة لمتابعة الخطة الوطنية قائلة: "نحن نتابع النشاطات المختلفة ضمن الحرب على الجريمة. نحن نلاحظ بدايات عملية التغيير، وذلك بفضل العمل المهني لنائب وزير الأمن الداخلي، التخطيط المفصل، غايات اللوائح الزمنية وتجند الوزارات الحكومية بشكل كامل لإنجاح الخطة".

 وعرض نائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتش مبادئ خطة "المسار الآمن" وبما في ذلك أهداف الخطة وطواقم العمل، بما في ذلك طاقم الإنفاذ المدني، طاقم سلطة الضرائب، طاقم السوق السوداء وطاقم المناقصات في السلطات المحلية. أما بخصوص أهداف الخطة على المدى القريب والمتوسط، فقد أوضح نائب الوزير أنه تم وضع قائمة تتضمن 631 شخصا، وقد تم اعتقال 166 من بينهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم على خلفية ارتكاب مخالفات جرائم خطيرة. كما تم تقديم 144 لائحة اتهام. وجاء نائب الوزير أيضا على ذكر نشاطات الطاقم القانوني الذي يعمل على تحضير رزمة تشريعات لمحاربة الجريمة، مثل المصادقة على أمر وزير القضاء والذي تم بموجبه توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وأيضا إحالة عقوبة الحد الأدنى لحيازة أسلحة غير قانونية. وأضاف قائلا: "نحن نلاحظ أن ثمة انخفاض في عدد حالات القتل في المجتمع العربي ارتفاع عدد حالات ضبط الأسلحة بشكل درامي. في الفترة الممتدة بين 17.10.2020 وحتى 21.3.2021 تم تسجيل 56 حادثة قتل في المجتمع العربي مقابل 42 حادثة قتل بين 21.3.2021 حتى 21.3.2022 وعليه يجب على المجرمين أن يدركوا أن قواعد اللعبة قد تغيرت. هذه مهمة اجتماعية من الدرجة الأولى. انتهت المداولات والأقوال وقد انتقلنا إلى مرحلة الأفعال".

وقال مدير عام وزارة المالية رام بلينكوف: "طاقم السوق السوداء يتعامل مع مجالين أساسيين. تقليل استخدام الأموال النقدية وتشجيع الحصول على قروض إسكان وقروض عادية. اكتشفنا وجود أموال نقدية بمئات آلاف وملايين الشواكل في بيوت مجموعات الإجرام. لذلك يجب فرض تقييدات بهدف تقليص حيازة أموال نقدية في البيوت. بالإضافة إلى ذلك هناك نية للقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية وزيادة عمليات الإنفاذ ضد مقدمي الخدمات المالية الذين يشكلون غطاء لغسيل الأموال ولنشاطات المجرمين والشيكات غير القانونية. أما بخصوص القروض السكنية فهناك صعوبة في تلقي القروض في المجتمع العربي بسب مشاكل تسجيل الملكية. ولذلك يتوجه الكثير من الناس إلى جهات خارج المنظومة البنكية وهي تعمل تحت سيطرة العالم السفلي".

وتطرق مدير عام وزارة الداخلية، يائير هيرش إلى قضية المناقصات، وفصل نشاطات الطاقم الذي يعمل على التعرف على العوائق التي تقف أمام إجراء المناقصات في السلطات المحلية. وبسبب هذه العوائق، تم تسجيل ما نسبته 52% في عمليات استنفاذ الميزانيات المخصصة ضمن القرارات الحكومية للتطوير الاقتصادي في البلدات العربية. أما بخصوص أموال الخطة الخمسية فقال إن مكتبه يوصي بنقل قدرات تنفيذ الميزانيات من السلطات المحلية إلى الشركات من أجل إدارتها. أما الهدف، بحسب أقواله، فهو زيادة نسبة استنفاذ الميزانيات التي تم تخصيصها بحيث يحصل المواطن في نهاية الأمر على الخدمات التي يستحقها.

وقال عضو الكنيست أسامة سعدي: "أكثر من ثلث المواطنين العرب بدون أي حسابات بنكية. يوجد سلطات محلية لا يوجد بها حتى فرع واحد لأي بنك. عندما لا يكون هناك إمكانية لدى شخص للحصول على قرض سكني فهو يتوجه إلى السوق السوداء، ولا يوجد أي حل لذلك". أما بخصوص المناقصات، فقال سعدي، إن الشركات التي ستقوم بإدارة الميزانيات ستحصل على نسبة من الميزانيات، بحيث أن نسب كبيرة من هذه الميزانيات لن تصل إلى المواطنين. وأكد سعدي أنه لم يتم القيام بما فيه الكفاية بموضوع جمع الأسلحة وفك رموز الجرائم في المجتمع العربي.

وأضاف عضو الكنيست أحمد طيبي إن الهدف من محاربة السوق السوداء من خلال مكافحة حيازة الأموال النقدية هو أمر شرعي، لكن إلى جانب ذلك ذكر أنه "يتم إغلاق الكثير من فروع البنوك والبريد. هناك تجارة كبيرة في الأموال النقدية بين الناس العاديين وهي شرعية، وهم ببساطة لا يملكون أي حسابات بنكية ولا بطاقات اعتماد".

وقالت عضو الكنيست أوريت ستروك: "أنا أحسد على العمل الشامل الذي يتم القيام به للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي. مع ذلك، لم يتم القيام بواحد من الألف بما يخص الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية. إن قدرة الشرطة على استنفاذ القانون ضد المشاغبين على خلفية قومية هي خطيرة وليست رادعة. الجرائم التي ترتكب على خلفية قومية هي ليست أقل خطورة من الجرائم الجنائية".

وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان: "تعزيز الحكم المحلي يصب في مصلحة الدولة. الناس يتخوفون من التقدم لمناقصات بسبب التهديدات التي يواجهونها من جهات إجرامية. نحن نفرض المزيد الصعوبات والتقييدات على الأشخاص الذين يحترمون القانون وذلك لأنه لا يوجد أي استعداد للتعامل مع المجرمين والخارجين عن القانون".

وقال عضو الكنيست يوم طوف حلفون إنه قلق حيال موضوع النهوض بالتشريعات للقضاء على الجريمة، حيث تم عرض 8 قوانين وقد نجحت الكنيست في تمرير اثنين فقط من بينها خلال الأشهر العشرة الماضية. وبحسب أقواله، فإن موضوع الجريمة في المجتمع العربي هو مهم ويجب التعامل معه على أسرع وجه، وتساءل حول ما إذا كان بالإمكان تمريرها من خلال أوامر قانونية أو لوائح، بدلا من القيام بذلك من خلال تشريعات رئيسية.

ولخصت عضو الكنيست ميراف بن آري الجلسة وقالت إنه على خلفية تمديد خطة "المسار الآمن" حتى نهاية السنة الحالية، فسوف تواصل اللجنة متابعة الأوضاع والمعطيات الخاصة بالخطة أيضا خلال الفصل الصيفي لعمل الكنيست. وشكرت رئيسة اللجنة نائب وزير الأمن الداخلي وقالت إن اللجنة تدعم نائب الوزير وجميع العاملين في المجال وذلك أجل القيام بخطوات درامية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.