حين يخون الأقرباء وتكون الطعنة في قلب العائلات

كنوز نت -تيسير خطيب

كنوز نت - بيان ممثلي العائلات حول اعادة سن القانون العنصري منع لم الشمل : نحن العائلات التي تأملت خيرا وانفراجا في قضيتنا التي طالت فيها عذاباتنا والام اطفالنا، وبعد ان أسقطنا القانون الفاشي في شهر تموز في العام الماضي، توجهنا مباشرة الى مكاتب الداخلية لنطالب بحقوقنا المسلوبة، الا اننا وجدنا تعليمات الوزيرة العنصرية التي تمنعنا من تغيير وضعيتنا القانونية.

 لقد علقنا آمالنا على القائمة الموحدة وعلى حزب ميرتس الذي صاغ شعاره على المساواة في الحقوق بين العرب واليهود ولكنه خان مبادئه. وكذلك القائمة الموحدة التي وعدتنا بتغيير وضعنا ولكنها خانت الوعد والعهد وسمحت لوزيرة الداخلية العنصرية بالاستعانة بزمرة اليمين الفاشي ليساعدها في تمرير قانون عنصري اقسى من القانون القديم. نحن نعتبر الموحدة بالذات مسؤولة عن هذه الخيانة والطعنة في قلب هذه العائلات التي وعدوها خيرا وأصابوها في صميم حياتها ووجدانها. كان على الموحدة ان تظهر في لجنة الخارجية والأمن لكي يدافعوا عن تحفظاتهم ولكنهم اختاروا الغياب ليرضوا أسيادهم!

الموحدة اختارت وعن سابق اصرار ان تبقي الائتلاف الحكومي ولا تدافع عن قضايا شعبها. ومن هنا ننادي اهلنا في النقب الصامد ونقول لهم خذونا مثالا لكم واحذروا غدر الموحدة ولا تثقوا في وعودهم، فان كانت قضية انسانية من الدرجة الاولى مثل قضية العائلات ولم يقفوا الى جانبها وباعوها بأبخس الأثمان، فكيف سيقفوا الى جانب اصحاب الارض الأصلانيين. 

نحن ندين تخاذلكم في الموحدة، يا من قررتم ان تدوسوا على اجساد الأطفال والأمهات التي لن تتنازل عن حقوق اطفالها ومستقبلها. 

العار لكل من سولت له نفسه ان يطعن ابناء شعبه ويشتت لم شمل العائلات المسحوقة لكي يؤكد على يهودية الدولة. الخزي والعار لمن سلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة، لكي يحيي ذكرى بن غوريون. لا خير فيكم ولا في وجودكم ما دمتم اخترتم انت تكونوا جلادينا مع سيدتكم الجديدة ايليت شاكيد. فبئس لكم ولعبوديتكم المُستحقة. واخيرا لا نجد اكثر من وصف الشاعر خليل حاوي يلائم القاع الذي وصلتم اليه: 

"عمق الحفرة يا حفار، عمقها لقاع بلا قرار"

كنوز نت -  تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجددا، إعادة سن القانون العنصري الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، والذي أقره الكنيست نهائيا مساء أمس الخميس، بناء على مبادرة الحكومة والائتلاف الحاكم، من خلال وزيرة الداخلية المتطرفة أييليت شكيد، وبدعم من خارج الائتلاف من كتلة "الصهيونية الدينية"، التي تضم تلامذة المأفون البائد مئير كهانا، الذين طلبوا أن يكون القانون أكثر تشددا في تطبيقه.

وقد وافقت الحكومة على شروط الكهانيين، الامر الذي يدل على ان تطبيق القانون سيكون أكثر عنصرية في ظل وزيرة متشددة في تطرفها. 

وقالت المتابعة، إن الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الاخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، كما هو حال التصعيد في النقب، بتدمير البيوت العربية واقتلاع المزروعات، ومشاريع تشجير الأراضي العربية، وحال تمدد مستوطنة حريش في المثلث الشمالي لمحاصرة كل البلدات العربية في تلك المنطقة.

إن هذا القانون الذي شرعت إسرائيل في تطبيقه منذ العام 2003، يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات. وهذا ما برز في ظل هذه الحكومة، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ فيها العمل بموجب هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وقالت المتابعة، إن أساس هذا القانون قائم عقلية "الدولة اليهودية" التي لا يمكن ان تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى اساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه. 

ان سماح حكومة اسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الانسان في اختيار شريك\ة حياته، انما تدل على عمق الانحدار الاخلاقي غير المسبوق الذي هوت اليه اسرائيل كدولة فصل عنصري، ابرتهايد.

وأكدت المتابعة أن هذا القانون الاجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الاشمّ، لا يستند على شرعية سياسية واخلاقية وقانونية، ولن تخفف من اجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق. ومن المؤكد أن التسهيلات ستتقلص أكثر في عهد وزيرة الداخلية شكيد، التي احتفلت بإنجازها العنصري بعد المصادقة على القانون.